پورتال۱ آرشیو وب فارسی:فارس: یک اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس:
افزایش ۳ درصدی تورم با سیاست رونق اقتصاد پذیرفتنی شود/ نرخ سود بالای ۲۰ درصد پذیرفتنی نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ در حالی که نرخ تورم به سمت تک نرخی شدن هست، اما نرخ سود بانکی ۲۰ درصد هست.باید بسته سیاستی ۴-۳ درصد تورم را تجربه کند، اگر به دنبال خروج از رکود هستیم، باید تورم اندکی بالا برود.

علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به رونمایی از بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای ۶ ماهه پیش رو اظهار داشت: مشکل اساسی اقتصاد فقدان تقاضای موثر هست و در بروز آن مجموعه‌ای از عوامل دخیل بوده که برای خروج از رکود باید آن را مدیریت کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از این سیاستها در شرایط خروج از رکود تعدیل تقاضا بوده هست، گفت: این موضوع بر اثر تحریم و کاهش قیمت نفت پیش رفته در حالی که روند تولید کاهشی بوده و واردات اوج داشته هست، در این حالت تقاضا به شدت کاهش یافته و در میان مدت منجر به بالا رفتن موجودی انبار کالاهای تولیدی شده هست. این اقتصاددان به جزئیات بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: در این بسته مشاهده دولت جامع نبوده و کوتاه مدت هست که تحرک‌بخشی محدود و شادابی نسبی ایجاد می‌کند و نه اینکه اقتصاد را از رکود خارج کند. وی ادامه داد: انباشت تولید در انبارها بالاست و دولت با کارت اعتباری و وام خرید به دنبال تحریک تقاضا هست و تاحدی اثر مثبت خواهد داشت، البته تعامل شبکه بانکی در این اثربخشی بسیار مهم هست. احمدی تأکید کرد: به دلیل چسبندگی نظام بانکی به نرخ سودهای بالا و نیز بروکراسی اداری، اگر زمان اجرای آن ۳ تا ۴ ماه طول بکشد، آن شادابی و انتظاری که مردم دارند، را ایجاد نخواهد کرد، در حقیقت نباید نظام اداری بانکی دستخوش بروکراسی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری، بیان داشت: این مشاهده در مجموع خوب هست و در قیمت‌گذاری‌ها و تعیین نرخ سود تسهیلات، دولت‌ها بارها به صورت دستوری اقدام کرده‌اند، اما بعداً با مشکلات جدی روبرو بوده هست، در حال حاضر اقتصاد به کف چسبندگی در متغیرها رسیده و سیاستگذارها باید وارد شوند، زیرا نرخ سود تسهیلات در ایران نسبت به دنیا بسیار بالا بوده و حتی قدرتمند‌ترین سرمایه‌گذاران نیز قدرت وام‌گیری ندارند، بنابراین سرمایه‌گذاری رونق نخواهد داشت و دورنمای خوبی ندارد. این اقتصاددان یادآور شد: علیرغم اینکه مخالف تعیین نرخ سود دستوری هستم، اما با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ بالای ۲۰ درصد قابل قبول نبوده و پذیرفتنی نیست، دولت می‌تواند به شکل بازار باز و با استفاده از مکانیزم مزیت بانکی این نرخ را عوض دهد و به نقطه مطلوب برساند. به گفته احمدی، استفاده از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های حاکمیتی و منضبط به قدرت تسهیلات‌دهی کمک می‌کند و موجب افزایش توان آنها شده و حتی می‌تواند به گونه‌ای این اعتبار از طریق تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار به جای پرداخت یارانه به تولید و دیگر بخش‌ها استفاده شود، خود به خود نرخ سود را کاهش دهد. وی با ابراز نگرانی نسبت به دائمی شدن پرداخت یارانه تسهیلات گفت: می‌توان با سیاست‌هایی، منابع آزاد شده از طریق کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها را به مناطق محروم و صنایع محرک اختصاص داد، بدون آنکه به نرخ سود دستوری داده شود و با نظارت بهتر این نرخ را کاهش داده هست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بودجه ۹۵ برش اول برنامه ششم هست، یادآور شد: نباید هدف دولت خروج از رکود باشد بلکه هدف‌گذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی و بیش از آن ملاک هست. احمدی ادامه داد: با متغیرهایی که از بودجه ۹۵ اعلام شده، نمی‌توان امیدوار بود، در سال ۹۶-۹۵ به نرخ رشد ۶ تا ۸ درصدی اقتصاد رسید. باید تمهیدات جدی‌تری برای رشد ایجاد شود. این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد کشور از فقر بهره‌وری رنج می‌برد، عنوان کرد: قرار بود ۳ درصد از رشد کشور از محل بهره‌وری عوامل تولید باشد، وضعیت کنونی قابل قبول نیست و برای برنامه ششم بودجه سال آینده نیاز به بازنگری و ساختار اقتصاد مانند تک نرخی شدن تورم، تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، مکانیزم کنترل تورم، هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد در بودجه توجه کرد. این اقتصاددان یادآور شد: اکنون تمرکز دولت روی کاهش تورم هست، در حالی که در شرایط رکود به سر می‌بریم و باید بسته سیاستی ۴-۳ درصد تورم را تجربه کند، اگر به دنبال خروج از رکود هستیم، باید تورم اندکی بالا برود، پس از آن از محل رشد تولید، پایین آورده شود. به گفته این نماینده مجلس، قطعاً بسته ۶ ماهه دولت ۲ تا ۳ درصد تورم را افزایش می‌دهد و اگر چنین نشود، بسته به خوبی عملیاتی نشده هست، اگر پایه پولی به صورت مستقل یا ضریب فزاینده بالا برود، حجم نقدینگی افزایش یافته که منجر به تورم می‌شود. انتهای پیام/ب

۹۴/۰۷/۲۶ – ۱۱:۱۲