پورتال۱ آرشیو وب فارسی:خبر امروز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام رای مثبت دادند. نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را با ۱۳۹رای موافق تصویب کردند. در این رای گیری از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در جلسه، ۱۰۰ نماینده رای مخالف و ۱۲ نماینده رای ممتنع دادند. در این جلسه علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی به عنوان نماینده دولت و علاءالدین بروجردی به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دفاع از این طرح پرداختند. علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، الیاس نادران، روح الله حسینیان و حسین طلا نیز در این جلسه به عنوان سخنران مخالف و سید بهلول حسینی، کاظم جلالی ، هادی قوامی و ابراهیم نکو به عنوان سخنران موافق کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در مجلس نظرات خود را مطرح کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت می تواند همانطور که در ماده واحده آن قید شده می باشد،برنامه جامع اقدام مشترک را در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به صورت داوطلبانه اجرا کند. براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی آن، دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت نماید: ۱- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف می باشد سیاست خلع سلاح هسته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای، فعالانه مشارکت نماید. ۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می شود و لازم می باشد رد آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود. ۳- دولت موظف می باشد هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم ها و یا بازگردان تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد وهمکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه ی هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. ۴- دولت موظف می باشد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری – صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت ۱۵ ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد. ۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و هم چنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد. ۶- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس می باشد.همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. ۷- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی، و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها ، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قدرت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند. ۸- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا و یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد. ۹- دولت موظف می باشد منابع ملی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند. تبصره ۱- وزیر امورخارجه موظف می باشد روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف می باشد هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره ۲- با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت مصوب۱۳۸۴٫۹٫۱، قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ‘ مصوبه۱۳۸۵٫۱۰٫۶قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران’ مصوبه ۱۳۸۹٫۴٫۲۹ و « قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مصوبه۱۳۹۴٫۴٫۲ لغو می شود. یک فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام در جلسه روز یکشنبه گذشته با ۱۶۸ رای موافق ، ۵۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.

یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴

[مشاهده متن کامل خبر]