پورتال یک آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: در فضای تک قطبی نظام بین الملل، که اصل بر تدام هژمونی ایالات متحده با بهره گیری از سازمان ها و نهادهای بین المللی می باشد، و حق تعیین سرنوشت که مفهومی مبهم و تکامل نیافته می باشد، در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا و متحدانش تبدیل شده می باشد.به گزارش مشرق، امروز ترور و ناامنی پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا بوده،چشم انداز صلح و ثبات منطقه بیش از هر زمان دیگری تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید می کند. این در حالی می باشد که استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند حقوق بشر، تروریسم، دموکراسی و به خصوص “حق تعیین سرنوشت”به ابزاری برای تروریست ها و حامیان آنها بدل شده می باشد. طوری که تلاش می شود با سوء استفاده از ابهامات حقوق بین الملل به جنایات گروههای تروریستی مشروعیت داده شود.این در حالی می باشد که حق تعیین سرنوشت مفهومی مبهم و تکامل نیافته بوده، و در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا تبدیل شده می باشد.غافل از اینکه مرزهای فعلی خاورمیانه با توسل استعمارگران بر همین اصل واهی و خود ساخته آنها شکل گرفته و در یک قرن گذشته به مکانی برای نقشه های استعماری آنها بدل شده می باشد. سوء استفاده از حق تعیین سرنوشت واقعیتی غیر قابل انکار می باشد و ریشه های بسیاری از خشونت های منطقه را در خود دارد. موضوع این می باشد که پس از گذشت بیش از سه قرن از تشکیل نظام بین الملل متکی بر “دولت ملت ” به عنوان بازیگران رسمی نظام بین الملل، هنوز بسیاری از مفاهیم مرتبط با این پدیده سیاسی مبهم و دوپهلو باقی مانده می باشد. دلیل این امر به میراثی مربوط می باشد که تحت عنوان حقوق بین الملل در جامعه جهانی به جای مانده می باشد و این اولین باری نیست که کشور های استعماری و کشور های سلطه گر برای رسیدن به اهداف خود از حق تعیین سرنوشت استفاده می کنند. به یاد نبریم که خاورمیانه فعلی یک قرن پیش، با سوء استفاده از همین اصل حقوقی تجزیه شد و تا به امروز مورد بهره کشی استعمارگران قرار داشته می باشد. لذا یکی از مفاهیم حقوق بین الملل که پارادوکسی ذاتی را با خود حمل می کند، مفهوم بندی حق تعیین سرنوشت ملت هاست. این حق دارای جنبه های مختلف می باشد و جهت برون رفت از مشکلات دوران استعمار تدوین شده بود. اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی موضوعیت می یابد که اقلیتی ملی یا منطقه ای خاص زیر فشار رژیم های نژادپرست، اشغالگر یا استعمارگر قرار گرفته باشند و امکان نابودی فیزیکی آنان محتمل باشد. هرچند معیار عینی یا روشنی وجود ندارد تا تعیین کند یک قوم قربانی استعمار می باشد یا آنکه تنها اقلیتی ملی می باشد. این ابهام که استفادة ناصحیح از واژة حق تعیین سرنوشت ملی آن را پیچیده تر کرده، همواره پورتال ۱ بین المللی یکپارچه را در برابر بحران های قومی تضعیف نموده می باشد و حتی به نظر برسد مشوق جنبش های جدایی طلبی بوده می باشد.در فضای تک قطبی نظام بین الملل، که اصل بر تدام هژمونی ایالات متحده با بهره گیری از سازمان ها و نهادهای بین المللی می باشد، و حق تعیین سرنوشت که مفهومی مبهم و تکامل نیافته می باشد، در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا و متحدانش تبدیل شده می باشد. در این راستا، بسیاری از گروه های قومی که به دلایل مختلف و انحاء گوناگون از جانب غرب حمایت می شوند و با توسل به این مسئله حقوقی به انجام اقدامات تروریستی مبادرت می ورزند.یعنی برای اعاده یک حق مبهم حقوقی به عمل ممنوعه و غیر اخلاقی بین المللی مبادرت می شود. این پدیده ای می باشد که در منطقه خاور میانه در حال گسترش بوده و ریشه های تاریخی و استعماری دارد. این توطئه ریشه در اوایل قرن بیستم و سیاست های استعماری کشور های غربی دارد که بخش های مختلفی از امپراتوی های قدرتمند ایران و عثمانی با نقشه های استعماری خود تجزیه کرده و کشور های جدید و مرزهای آن را با توجه به آینده طرح های خود ترسیم نمودند. در این راستا یکی از معاهدات شاخص در رابطه استعماری بودن مرزهای فعلی «معاهده سِور» [۱]می باشد که در پایان جنگ جهانی اول و در واقع برای تنبیه عثمانی و در راستای خواست های تجزیه طلبانه و اهداف استعمارگرانه کشور های تحت سلطه آنها تدوین شد. معاهده ای که استفاده از حق تعیین سرنوشت در اجرایی کردن آن جایگاه ویژه ای داشت. در این راستا، بسیاری از گروه های قومی که به دلایل مختلف و انحاء گوناگون از جانب غرب حمایت می شوند و با توسل به این مسئله حقوقی به انجام اقدامات تروریستی مبادرت می ورزند. براساس معاهده «سور»، امپراتوری عثمانی نه تنها قلمرو عربی، آفریقایی و اروپایی خود را از دست می داد، بلکه در مناطق شرقی نیز یک دولت مستقل ارمنی (در شمال شرقی ترکیه کنونی) و یک منطقه خودمختار کردستان (در جنوب شرقی ترکیه کنونی) با چشم انداز استقلال ایجاد می شد.طبق معاهده «سور» منطقه ترکیه (محدوده اروپایی ترکیه کنونی) و نیز ازمیر و نواحی آن به یونان واگذار می شد و تنگه های بسفر و داردانل بین المللی و مناطق اطراف این دو تنگه (استانبول و چاناق قلعه) غیرنظامی اعلام می شدند. مناطقی نیز در جنوب غرب ترکیه کنونی به فرانسوی ها و ایتالیایی ها واگذار می شد. معاهده «سور» در واقع معاهده تنبیه امپراتوری عثمانی بود، زیرا در جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ – ۱۹۱۸) به طرفداری از امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود. اما این پیمان خفت بار موجب ظهور جنبش ملی گرایان ترک و شورش بخش اعظم نیروهای ارتش عثمانی علیه سلطان محمد ششم، آخرین سلطان عثمانی شد. ملی گرایان ترک که از سوی گروه افسران جوان به رهبری مصطفی کمال هدایت می شدند و در آنکارا برای خود دولت ملی تشکیل داده بودند، معاهده «سور» را نپذیرفتند و به مقاومت و مقابله با ارتش های یونان، بریتانیا و فرانسه که به دنبال معاهده «سور» بخش های غربی ترکیه کنونی را اشغال کرده بودند، برخاستند. جنگ میان نیروهای ترک و قوای پیروز جنگ اول جهانی پس از سه سال به پیروزی ترک ها و امضای معاهده جدیدی در لوزان (ژوئن ۱۹۲۴) منجر شد و جامعه جهانی مرزهای ترکیه کنونی را به رسمیت شناخت. بعد این پیروزی حوادث طوری که در قرارداد «سور» پیش بینی شده بود پیش نرفت. سرانجام بعد از کشاکش های بسیار و با تقسیم قلمرو عربی امپراتوری عثمانی براساس موافقت نامه سر شناس به «سایکس-پیکو» در سال ۱۹۱۶کشور های عربی و اسلامی با مرز های شناخته شده بین المللی فعلی شکل گرفتند.مارک سایکس و فرانسوا ژرژ پیکو دو دیپلمات بریتانیایی و فرانسوی بودند که با مأموریت از طرف دولت هایشان مرزهای کنونی کشورهای عراق، کویت، عربستان، اردن، سوریه و لبنان را تعیین کردند.این در حالی می باشد که خاورمیانه اکنون یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخی خود را می گذراند. در این بحران مشکلات ناشی از توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی با بحران ناشی از تنش های قومی و دینی درهم آمیخته می باشد. برخی محققان می گویند مشکلات منطقه خاور میانه از آنجا شروع شد که اروپایی ها اوایل سده بیستم، پس از جنگ جهانی اول، بر روی یک کاغذ سفید، خطوط مرزی منطقه را ترسیم کردند. منظور موافقت نامه سایکس-پیکو می باشد که قلمروهای عربی امپراتوری عثمانی مانند سوریه، لبنان، عراق، فلسطین، مصر و حجاز را با خط کش به دولت -ملت های فرضی و دلبخواهی تقسیم و با تکیه بر قدرت نظامی خود به منطقه تحمیل کردند. بنابر داده های تاریخی، بریتانیا به اعراب ساکن در قلمرو عثمانی وعده داده بود اگر بر ضد امپراتوری عثمانی بشورند و آن را ساقط کنند به استقلال دست خواهند یافت. امپراتوری عثمانی فروپاشید، اما اکثر کشورهای منطقه تا اواسط سده بیستم مستعمره باقی ماندند؛ سوریه و لبنان تحت نفوذ فرانسه، و عراق، اردن و فلسطین تحت نفوذ بریتانیا. در شمال آفریقا هم مصر تحت نفوذ بریتانیا درآمد و فرانسه بر مغرب، متشکل از تونس، الجزایر و مراکش، مسلط شد. اواسط سده بیستم موج استقلال خواهی در این کشورها بالا گرفت و نظامیان ملی گرا به تدریج جایگزین رژیم های پادشاهی در این کشورها شدند. به این ترتیب مشکل “استعمار” در منطقه حل شد اما مرزهای ناهمگون قومی و دینی تعیین شده در اوایل قرن در موافقت نامه سایکس-پیکو هم چنان باقی ماند. این معضل در کنار حکومت های دیکتاتوری متکی به یک اقلیت دینی و قومی در این کشورها، سرمنشا بحرانی می باشد که در سال های اخیر منطقه خاورمیانه را فراگرفته می باشد. مرزهای تعیین شده برای کشورهای خاورمیانه پس از صد سال، امروز با ظهور داعش و سایر گروههای تروریست در عراق و سوریه با چالش جدی مواجه شده می باشد. آینده تحولاتی که با دخالت کشور های خارجی در این منطقه آغاز شده هنوز روشن نیست. اما مسئله این می باشد که مفهوم پر ابهام حق تعیین سرنوشت به ابزاری برای تروریستها و حامیان آنها تبدیل شده می باشد. همان مفهومی که انگلیسی ها و فرانسوی ها با توسل به آن خاور میانه با مرز های فعلی را شکل داده بودند، بار دیگر مورد استفاده قرار گرفته می باشد. این در حالی می باشد که به باور نگارنده توسل گروههای تروریستی به اصل حقوقی حق تعیین سرنوشت نمی تواند دارای بنیان ­های محکمی باشد. چرا که این گروهها و سازمان های وابسته با آنها مستقل نیستند و روش­ها، گرایشات فکری و اقدامات غیر انسانی این گروهها کوچکترین نشانی از وابستگی آنها به گروهها و افراد منطقه ندارد. همانطور که اشاره شد، گروههای تروریست ایدئولوژی خود را از خارج مرزهایی که مدعی دفاع از آنهاست می گیرند و از این رو، بسیاری از تروریست ها با توجه به رویکرد مبارزاتی این گروه ها و همچنین وابستگی مالی و تسلیحاتی به کشور های غربی، مردم، آنان را به عنوان نماینده خویش به رسمیت نمی شناسند. یکی از مفاهیم حقوق بین الملل که پارادوکسی ذاتی را با خود حمل می کند، مفهوم بندی حق تعیین سرنوشت ملت هاست. نکته دومی که روشن می کند تا چه اندازه این گروه صلاحیت استفاده از حق تعیین سرنوشت را دارد، نوع مسابقه این گروهها با نظام های سیاسی منطقه می باشد. این گروه ها همواره از شیوه های ترور و وحشت که خاص گروه های تروریستی و استعماری می باشد بهره می برد و در این مسیر همواره جان و مال مردم عادی و حتی هم قومانش را در معرض تجاوز قرار داده اند. در نهایت اینکه، گروه هایی می توانند از این اصل برای استقلال استفاده کنند که تحت حاکمیت نظام های ظالم و نژادپرست، ترس از نابودی فیزیکی داشته باشند؛ حال آنکه در بسیاری از نقاط خاور میانه و تا قبل از بحرانی که کل خاورمیانه را در نوردیده عملا یک چنین تهدیدی وجود نداشت . آنچه اهمیت دارد این می باشد که بدانیم تمسک به قواعد حقوق بین الملل که هنوز دوران تکاملی خود را می گذراند و سوءاستفاده از ابهامات موجود در برخی اصول حقوق بین الملل، به اعمال و رفتار گروه های تروریستی مشروعیت نمی دهد، بلکه رفتار و عملکرد آنها با اقوام دیگر و ملت هاست که مهر تأیید بر خواسته آنها می زند. لذا بسیاری به این دلیل که حقوق بین الملل را برخاسته از مفاهیم غربی و مساعی تمدن غرب در نظام بین الملل می دانند، آن را قابل تسری به تمامی بازیگران به خصوص آنها که بیرون از حوزه تمدنی غرب قرار دارند نمی دانند. در مقابل، عده ای دیگر از اندیشمندان با دیدی بدبینانه تر، حقوق بین الملل را ناشی از تفکر و رفتار استثمار گونه غرب در سرزمین های تحت سلطه دانسته و از این رو، برخی ابهامات در مفاهیم این حوزه را تعمدی برای سوءاستفاده غرب می شمرند. پی نوشت: [۱]سِور» (Sèvres) شهرکی از حومه پاریس می باشد و در جنوب غربی پایتخت فرانسه قرار دارد. این شهرک که چندان از کاخ تاریخی و سلطنتی «ورسای» دور نیست، در طول تاریخ محل برگزاری کنگره ها و اجلاس های مهم بین المللی و امضای معاهده های تاریخی بوده می باشد. یکی از مهم ترین این معاهده ها، «معاهده سِور» (Treaty of Sèvres) می باشد که در اوت ۱۹۲۰ میان پیروزمندان جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه) و امپراتوری عثمانی امضا شد.

شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]