جلسات بررسی دستمزد سال آینده بیش از ۱۱ میلیون کارگر ایرانی در حالی از این ماه آغاز می‌شود که نمایندگان کارگران تعیین واقعی دستمزد کارگران را مستلزم کاهش فاصله میان حداقل مزد با خط فقر و نرخ تورم می‌دانند. به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ شورای عالی کار موظف هست همه ساله ‌بر اساس ماده ۴۱ قانون کار میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند. ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به گونه‌ای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره را تامین کند. مقامات کارگری می‌گویند قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده و هزینه‌های زندگی ‌آنها افزایش داشته هست تا جایی که بالا بودن نرخ اجاره‌بها، حمل و نقل و سوخت موجب شده تا نرخ تورم حتی اگر پایین آ‌مده باشد کارگران آن را احساس نکنند. در همین زمینه غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – می گوید: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که ۷۰۰ هزار تومان هست می‌گیرند در حالی که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی‌تواند زندگی کند. وی رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ذکر کرده و می‌افزاید: این رقم امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته که مربوط به حاشیه شهرها هست و هزینه زندگی در کلان‌شهرهایی همچون تهران بیش از این رقم هست. به گفته عباسی بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل، سوخت و خوراک تشکیل می‌دهد. او با تاکید بر تقویت بند دو ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین مزد بر اساس سطح معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد، می‌گوید: زمانی می‌توان نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرد که جامعه کارگری کاهش قیمتها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کند و نسبت به پذیرش آن تردید نداشته باشد. به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، دستمزد واقعی کارگران به جای تکیه بر واقعیات روز زندگی به چانه‌زنی‌های احساسی دقیقه ۹۰ شورای عالی کار و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها کشیده می‌شود و هیچگاه رضایت خاطر کارگران را جلب نمی‌کند. به گزارش ایسنا، همه ساله جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند اما فعالان کارگری می‌گویند گزارشهایی که در انتهای سال به شورای عالی کار برده می‌شود مورد بی مهری قرار می‌گیرد.

دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله دارد

علی خدایی – مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار – می‌گوید: متاسفانه علیرغم همه تلاش‌هایی که برای تهیه گزارش وضع معیشتی و اعلام رقم سبد هزینه کارگران در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد این گزارشها در زمان تعیین رقم مزد، کنار گذاشته و کمترین توجهی به آن نمی‌شود. وی می‌افزاید: سال ۱۳۹۲ در بخش خوراکی‌ها تورم ۵۲ درصدی داشتیم و رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به مرز دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. امسال نیز تنها در ماه نخست با افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی مواجه بودیم که همین یک قلم به تنهایی معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته وی دستمزد کارگران هیچ سالی منطبق با نرخ تورم بسته نشده و کمتر از آن بوده و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار به معنای واقعی به اجرا درنیامده هست. این مقام مسوول کارگری درعین حال از وزارت کار می‌خواهد تا پیش از رسمی شدن جلسات دستمزد، تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران ارائه دهد. او می‌گوید: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را به طور کامل اجرا کند تامین حداقل‌های زندگی کارگران مورد تاکید ما بود تا بتوانیم هزینه زندگی خانوارهای کارگری را کاهش بدهیم لذا از وزارت کار می‌خواهیم تا در فرصتی که تا مقطع تعیین مزد هست و همزمان با آغاز جلسات بررسی دستمزد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تشکل‌های کارگری تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی را ارائه کند. به گزارش ایسنا، فارغ از دغدغه نمایندگان گروههای کارگری برای تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران و تاکید آنها بر رعایت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای انطباق رقم دستمزد با نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری، برخی کارشناسان بازار کار چانه‌زنی‌های دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان را ملاک و استاندارد تعیین دستمزد به شمار می‌آورند. حمید حاج اسماعیلی به عرف تعیین دستمزد در دنیا اشاره کرده و می‌گوید: آنچه در دنیا تجربه شده این هست که تمام مذاکرات مزدی به صورت دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان دنبال می‌شود. از مشاهده وی استاندارد تعیین دستمزد این هست که قبل از بردن مذاکرات به شورای عالی کار،‌ سازمان‌های کارفرمایی و کارگری هر دو با یکدیگر چانه‌زنی کنند و دولت نقش ناظر و حمایت‌کننده میان دو طرف را ایفا کند. به اعتقاد این فعال کارگری هرچه قدرت چانه زنی کارگران بیشتر و تعامل مطلوب میان آنها با کارفرمایان و دولت برقرار شود، نفوذ دولتی و کارشکنی در تعیین مزد کمتر شده و رقم دستمزد به شکلی منطقی و شایسته تعیین می‌شود. وی پیشنهاد تاسیس کنفدراسیون کارگری در ایران را هم مطرح کرده و می‌گوید: تمام تشکل‌های کارگری باید به شکل همگن و متمرکز در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند و در تصمیم‌گیری های مهم تاثیرگذار باشند. کارشناسان و فعالان کارگری اعلام می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار به عنوان تنها ملاک قانونی تعیین دستمزد هیچگاه به طور کامل اجرا نشده و دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری دارد. به اعتقاد تحلیلگران بازار کار در صورتی که در جریان تعیین دستمزد نرخ تورم اقلام تاثیرگذار و مهم سبد خانوارهای کارگری محاسبه شود، فاصله میان دستمزد واقعی و هزینه‌های معیشت کارگران به حداقل می‌رسد. به گزارش ایسنا، هر سال نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت با تشکیل جلسات بررسی دستمزد، گردهم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه هست به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند. انتظار جامعه کارگری در این برهه این هست که رقم دستمزد عادلانه و منطبق با واقعیات زندگی روز و تورم واقعی تعیین شود و حقوق و دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی آنها همخوانی داشته باشد.همچنین شورای عالی کار کاهش هزینه‌های زندگی کارگران را در کنار افزایش حقوق و دستمزد آنها مدنظر قرار بدهد و امکان بهره‌مندی از مزایای بهداشتی،درمانی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند. انتهای پیام
کد خبرنگار: