اما چطور قیمت ارز در بازار ایران دو سال پیش افزایش یافت؟ در سال ۱۳۹۱
خورشیدی درست در زمانی که کشورهای اروپایی دامنه تحریم ها را گسترش دادند و
بحران اقتصادی ایران با شوک بزرگی در بازار ارز همراه شد، این تصور بوجود
آمد که عامل افزایش نرخ ارز تنها تحریم های بین المللی به خصوص تحریم
کشورهای اروپایی بوده می باشد.

بحران ارزی و سه برابر شدن قیمت ارز در آن زمان بیشتر از آنکه به تحریم های
بین المللی ربط داشته باشد به برنامه های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد
ارتباط داشت و حتی بدون تحریم ها هم سرانجام زمانی می رسید که این حباب
بترکد. دولت احمدی نژاد نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را در هشت
سال به ریال تبدیل و وارد اقتصاد کرده بود و نقدینگی که پیش از به قدرت
رسیدنش کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود به مرز۶۰۰ هزار میلیارد تومان
رسیده بود و هیزم تورم چنان زیر دیگ اقتصاد کشور روی خاکستری از آتش چیده
شده بود که هیچ مانعی نمی توانست جلوی شعله ور شدن آن را بگیرد.

علاوه بر این، بیشتر از ده سال بود که نرخ ارز تثبیت شده بود و دلار بین
۹۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان در بازار فروخته می شد در حالی که تورم در فاصله این
سالها همواره رشدی دو رقمی داشت بدون آن که اثری بر قیمت دلار داشته باشد.
بعد از بحران ارزی سال ۱۳۹۱ نیز دولت احمدی نژاد ابتدا با ترفندهایی نظیر
توزیع ارز مبادله ای در مرکزی با همین اسم کوچک سعی کرد تا بحران را کنترل کند
اما به مرور بودجه خود را نیز با هر دلار دست کم دوبرابر قیمت سال‌های قبلش
بست. بنابر قانون، دولت حسن روحانی تا دو هفته دیگر بودجه سالانه را به
مجلس می برد و در آن مشخص خواهد کرد که هر دلار در بودجه سالانه چقدر قیمت
دارد.

هر چه باشد قیمت دلار کمتر از ۲۶۵۰ تومان بودجه امسال نخواهد بود حتی اگر
پس فردا توافق هسته ای صورت بگیرد و تحریم ها هم به کلی برداشته شود. هر
چند برداشته شدن آنی و کلی همه تحریم ها در صورت توافق هسته ای در شرایط
فعلی بعید به نظر می رسد و در بهترین شرایط هم مدت‌ها طول خواهد کشید تا
دامنه تحریم ها کمتر شود.

هر چند با برداشته شدن تحریم ها ایران می تواند نفت بیشتری بفروشد و به
درآمدهای بلوکه شده چند ساله گذشته نیز دست یابد ولی این روند هم روندی
طولانی خواهد بود. به فرض آنکه ایران به سرعت بتواند به پول های نفتی که
قبلا فروخته دست یابد، تاثیر آن در قیمت دلار در بازار داخلی چندان زیاد
نخواهد بود و دست‌کم تاثیری در قیمت دلار دولتی نخواهد داشت اما این اتفاق
می تواند فضای روانی حاکم بر کشور را تحت تاثیر قرار دهد و این اعتماد را
ایجاد کند که دولت به اندازه کافی به دلار و دیگر ارزها دسترسی دارد و
نیازی به نگرانی های گذشته در باره خالی شدن خزانه از دلار نیست.

با در نظر گرفتن وضعیت فعلی و با توجه به تجربه اقتصادی سه دهه اخیر ایران،
دولت ها همواره تلاش کرده اند که قیمت ارزهای دولتی را به قیمت هایی که
بازار آزاد به آن عادت کرده نزدیک کنند. بنابراین با توجه به نیاز ارزی و
ریالی دولت ایران به نظر نمی رسد دولت تلاشی برای کاهش نرخ ارز انجام دهد
حتی اگر توافق هسته ای صورت بگیرد. به این ترتیب آنچه در بهترین حالت می
توان تصور کرد این می باشد که دولت برای فاصله قیمت ۶۰۰ تومانی دلار دولتی و
آزاد مانور بدهد به خصوص اگر بخواهد برنامه تثبیت نرخ ارز را هم اجرا کند.
خوشبینانه ترین تحلیل ها در صورت توافق هسته ای روی دلار حدود ۲۸۰۰ تومان
می باشد و بدبینانه ترین هم در حد همین رقم فعلی یعنی دلار ۳۲۵۰ تومان.