پورتال یک آرشیو وب فارسی:عصر بانک: پس از مدت ها بحث کارشناسی، سرانجام اسناد خزانه اسلامی در اوراقی بدون کوپن و با استفاده از مکانیزم بازار منتشر شدند.عصر بانک ؛روز گذشته، قریب به ۳۸۴ هزار اسناد خزانه با نماد «اخزا۱» در فرابورس حدودا ۹۰ هزار تومان کشف قیمت شدند. با توجه به قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومانی این اوراق، نرخ سود موثر حدود ۲۶ درصد محاسبه می شود. این موضوع با نرخ سود بین بانکی ۲۸ درصدی همخوانی دارد و نشان می دهد با وجود آنکه نرخ تورم کاهش یافته می باشد، اما همچنان انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بالا می باشد. انتشار اسناد خزانه هر چند در مقیاسی کوچک انجام شد، اما زمینه ساز توسعه یکی از مهم ترین بازارهای مالی کشور، یعنی بازار بدهی شد که نه تنها تنوع ابزارهای مالی را افزایش می دهد، بلکه تامین نیازهای مهمی از اقتصاد، از جمله تعیین نرخ سود را ممکن خواهد کرد. در این خصوص، اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در نامه ای از انتشار ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره از طریق بازار سرمایه خبر داد که گام دیگری در تقویت بازار بدهی محسوب می شود. «فایننشال تایمز» نیز انتشار اوراق این چنینی را به معنای افزایش اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی از طریق تنوع بخشی به ابزارهای مالی ارزیابی کرده می باشد. پس از مدت ها رایزنی میان وزارت اقتصاد و دولت بحث راه اندازی اسناد خزانه اسلامی تحقق پیدا کرد و روز گذشته در آخرین ساعات فعالیت بازار سهام این اسناد کشف قیمت شد. این فرآیند، ایجاد مکانیزمی برای تعیین نرخ سود واقعی در اقتصاد می باشد. به عبارت دقیق تر، ایجاد بازار ثانویه برای اسناد خزانه می تواند با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعیین کند. به این ترتیب، دریافت کننده اوراق می تواند پیش از سررسید با نرخ تنزیل مشخص، اقدام به فروش این اوراق کند. بررسی ها نشان می دهد کشف قیمت اسناد خزانه (با نرخ اسمی ۱۰۰ هزار تومانی در ۲۳ اسفند ۹۴) در قیمت حدود ۹۰ هزار تومانی، نرخ سود فعلی را ۹/ ۲۵ درصد نشان می دهد. این موضوع هرچند به علت حجم کم اوراق ممکن می باشد چندان دقیق نباشد، اما آغاز راهی مهم برای تعیین یکی از مهم ترین سیاست های پولی کشور می باشد. گزارش های قبلی نیز در این زمینه بیانگر این موضوع می باشد که اسناد خزانه اسلامی قطعا ابزار مناسبی برای پرداخت بدهی دولت می باشد و ورود این ابزار به بازار سرمایه، باعث می شود تامین مالی اقتصاد تنوع بیشتری پیدا کند. همچنین بیان شده بود که سررسید اوراق در این دوره، ۲۳ اسفند ۹۴ می باشد. سازوکار معامله ثانویه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس نیز به این صورت بیان شده بود که پس از واگذاری اوراق به طلبکاران دولت، این افراد در صورت تمایل و برای وصول طلب خود قبل از سررسید، می توانند این اوراق را از طریق فرابورس و با قیمت کمتر از قیمت اسمی به فروش برسانند. همچنین، در روز های گذشته فایننشال تایمز این اقدام را نشان دهنده توسعه بازارهای مالی در ایران دانست و اضافه کرد: در آستانه لغو تحریم ها، این اقدام، پورتال ۱ جامعه جهانی نسبت به ریسک سرمایه گذاری در ایران را نیز آزمایش می کند. فایننشال تایمز همچنین افزود: انتشار این اوراق به ارزش حدودا ۳۰۰ میلیون دلار که یک راه قانونی منطبق با شریعت اسلام برای افزایش منابع پولی دولت می باشد، با تخفیف قابل توجهی نسبت به ارزش اسمی، به سرمایه گذاران عرضه می شود. تعیین نرخ سود با اوراق بدهی در همین زمینه مجید زمانی، دبیر اجرایی بانک سرمایه گذاری کاردان که در فروش اوراق خزانه اسلامی به عنوان بازارساز فعالیت دارد،گفت: در طول سال های متمادی، این نخستین فرصت بازار برای اعلام نظر در مورد اوراق قرضه دولتی می باشد. دولت قصد دارد در ماه های آینده ۶۰۰ میلیون دلار دیگر، اوراق خزانه اسلامی منتشر کند. وی همچنین درخصوص شائبه هایی که درخصوص پرداخت بدهی های پیمانکاران از دارایی های خودشان توسط دولت وجود دارد، گفت: به نظر می رسد هیچ دلیلی برای این اظهار نظر وجود ندارد، دولت در این سیستم در ازای پول؛ اوراق بهادار به پیمانکار واگذار می کند که پیمانکار می تواند با فروختن آن در فرابورس نقدینگی آن را دریافت کند.در حقیقت دولت از سرمایه گذاران بورس مقداری نقدینگی امانت می گیرد تا بدهی پیمانکاران را با آن پرداخت کند. در آخر نیز دولت موظف می باشد تا اصل پول را به سرمایه گذاران واگذار کند. در بسیاری از کشور های دنیا بانک مرکزی می تواند این اوراق را خریداری کرده و در فرآیند معامله به یک نرخ سود بانکی استاندارد برسد، اما طبق قانون اعلام شده درخصوص اسناد خزانه اسلامی، بانک مرکزی ایران مجاز به خرید این اوراق نیست.زمانی در این خصوص نیز بیان کرد: اینکه خرید اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده به این دلیل می باشد که این ابزار بار دیگر به مجرای غیر مستقیم وام گیری دولت از بانک مرکزی تبدیل نشود. فرض کنید که دولت به صورت مکرر اوراق منتشر کرده و بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ خریداری کند بانک مرکزی تبدیل به نهاد تامین سرمایه دولت شده و سیاست پولی و متناسب با آن تورم به خطر می افتد. وی در ادامه افزود: با این حال به نظر می رسد ممنوعیت انجام این معامله برای بانک مرکزی اقدامی صحیح نباشد.دولت باید توجه کند که این ابزار بدون برنامه ریزی مورد استفاده قرار نگیرد. استفاده از ابزار بدهی باید با نظم مالی و با در نظر گرفتن کل اقتصاد انجام شود. متاسفانه در شرایط کنونی در وزارتخانه هایی که مصرف کننده منابع هستند این دید وجود ندارد و وزارت اقتصاد باید متولی این امر در آینده باشد. کشف قیمت «اخزا۱» در فرابورس روز گذشته، پس از دو مرتبه تمدید زمان کشف نرخ اوراق اسناد خزانه که با نماد «اخزا۱» در فرابورس عرضه شده بود، قیمت اوراق مزبور در ۹۰ هزار و ۵۰ تومان کشف شد. هرچند در زمان اندک باقی مانده پس از کشف قیمت، نرخ های ۹۰ هزار و ۱۰۰ تومانی نیز تجربه شد. اوراق مزبور که قرار می باشد در هفته های آینده به میزان ۱۰ میلیون برگه با قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان عرضه شود، روز گذشته حدود ۳۸۴ هزار مورد معامله شد (از ۴۰۰ هزار برگه برنامه ریزی شده). با در نظر گرفتن سررسید این اوراق (۲۳ اسفند ۹۴) که حدود ۵/ ۵ ماه (معادل ۱۶۵ روز) می باشد و همچنین قیمت خرید ۹۰ هزار و ۱۱۵ تومانی (با در نظر گرفتن ۰۷۲۶/ ۰ درصد کارمزد خرید) نرخ سود اسناد خزانه حدود ۹/ ۲۵ درصد محاسبه می شود. این نخستین باری می باشد که نرخ سود در اقتصاد کشور با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شده می باشد و از این منظر اهمیت قابل توجهی دارد. مقایسه این نرخ، با نرخ سود فعلی بانک ها (۲۰ درصد اسمی که با در نظر گرفتن سود موثر و به صورت ماهانه به ۲۲ درصد می رسد) نشان می دهد اوراق مزبور نرخ سود بالاتری دارند. به هر حال، هنوز نمی توان به طور قطع درباره نرخ سود واقعی اقتصاد کشور تصمیم گرفت که دو دلیل عمده دارد. نخستین موضوع، حجم نسبتا پایین این اوراق در نخستین مرحله عرضه می باشد و باید منتظر ماند که ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار اوراق دیگری که قرار می باشد به زودی عرضه شوند، به چه ترتیبی عرضه شده و نرخ گذاری می شوند. از سوی دیگر، بالا بودن سهم افراد حقوقی (۱/ ۹۸ درصد حجم خرید) نسبت به حقیقی ها بیانگر آن می باشد که هنوز ترکیب نامتوازن متقاضیان اوراق مزبور این شائبه را ایجاد می کند که ممکن می باشد نرخ سود واقعی کمی با ارقام فعلی متفاوت باشد. با این حال، به علت آنکه مبلغ اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه داری کل کشور تامین می شود، دارای اطمینان بالایی بوده و سرمایه گذاری کم ریسک محسوب می شود. بر این اساس، یکی از معیارهای مناسب برای تعیین نرخ سود بین بانکی که از ریسک کمی برخوردار هستند به حساب می آیند. متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه محاسبه نرخ سود اسناد خزانه و شرایط خرید آنها به پورتال فرابورس، قسمت ابزارهای نوین مالی و اسناد خزانه اسلامی مراجعه کنند. جای خالی اوراق قرضه در بورس تهران در بورس های مطرح دنیا در حدود نیمی از حجم معاملات مربوط به اوراق قرضه می باشد، این در حالی می باشد که این نسبت در ایران بسیار محدود و عملا سهم خاصی وجود ندارد. با این وجود به نظر می رسد این بازار به عنوان یک بازار نوپا در ایران نیازمند بسترهایی می باشد تا بتواند جذابیت قابل توجهی برای سرمایه گذاران به وجود آورد. دبیر اجرایی بانک سرمایه گذاری کاردان در این زمینه نیز بیان کرد: به نظر می رسد این ابزار خوبی برای تامین مالی دولت می باشد اگر طبق استاندارد های جهانی مورد استفاده قرار بگیرد. در شرایط کنونی به نظر می رسد بازار سرمایه پیش نیازهای این بازار را آماده کرده می باشد. به عنوان مثال در چند روز اخیر تامین سرمایه کاردان اوراق مشارکت مشهد را به صورت شناور در بازار عرضه کرده و یک تجربه موفق از نرخ آزاد را به وجود آورده می باشد. بنابراین و با بررسی این فعالیت ها به نظر می رسد پیش نیازهای فنی تا حد زیادی آماده می باشد. وی در ادامه بیان کرد: البته بورس تهران تا به نرخ واقعی برسد به بازار بزرگ تری احتیاج دارد. ولی بهتر می باشد این بزرگ شدن آهسته صورت بگیرد که بتوانیم با عواقب احتمالی به درستی برخورد کنیم. در ماه های قبل نیز ما به مدیران ارشد توصیه کردیم که این عرضه با حداقل مبلغ انجام شود که خوشبختانه همین طور صورت گرفته می باشد.درخصوص بازارگردانی اوراق نیز، طراحی که توسط کاردان انجام شد در آخرین مرحله با تغییراتی روبه رو شد و مشکلاتی را به وجود آورد که خوشبختانه در حال حل این موضوع هستیم. وی در صحبت پایانی خود افزود: به نظر می رسد بزرگ ترین چالش این اوراق استفاده بدون دیسیپلین دولت از این ابزار و همین طور ذهنیتی می باشد که آزاد بودن قیمت اوراق ایجاد کرده می باشد. این اوراق بزرگ ترین شاخصی را که تمام این سال ها همه فعالان اقتصادی احتیاج داشتند یعنی نرخ واقعی سود را در اختیار می گذارد و باید در آینده از آن استفاده درست در تمام بخش های اقتصادی کشور صورت پذیرد. سنگینی کفه ترازو حقوقی ها در همین زمینه رئیس اداره عملیات بازار فرابورس ایران در پاسخ به سوالی درخصوص سنگینی کفه ترازو حجم خرید بازیگران حقوقی به حقیقی با اشاره به استقبال مطلوب سرمایه گذاران از عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی اظهار کرد: تعداد خریداران حقیقی ۵/ ۵ برابر افراد حقوقی بود.وی تاکید کرد: اسناد خزانه اسلامی یک ابزار جدید و بدون سود می باشد و طبیعی می باشد که افراد حرفه ای بازار به سمت چنین ابزاری گرایش داشته باشند نه عموم سرمایه گذاران اما چون افراد حقوقی سرمایه بیشتری در اختیار دارند حجم خریدشان قابل توجه تر می باشد. بهنام محسنی درخصوص نحوه مشارکت ها و فرآیند کشف قیمت در روز گذشته بیان کرد: میزان مشارکت سرمایه گذاران در ابزارهای نوین مالی با معرفی صحیح ابزار، گذشت زمان و سلیقه سرمایه گذاران رابطه مستقیمی دارد اما در مجموع مشارکت در کشف قیمت و کل فرآیند عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی مناسب بود. وی خاطرنشان کرد: از روز شنبه خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی به طور عادی و برای همه افراد حقیقی و حقوقی قابل انجام می باشد. /دنیای اقتصاد

پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]