واضح آرشیو وب فارسی:موج: رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی شد.به گزارش خبرگزاری موج ، ولی اله سیف که در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی حرف می گفت، ضمن تشکر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای برگزاری این همایش، تمرکز سیاست های دولت یازدهم در حوزه پولی و ارزی را بر انضباط پولی عنوان کرد و افزود: در این راستا بانک مرکزی بر موضوع استمرار کاهش نرخ تورم تا تک رقمی شدن، ایجاد ثبات و آرامش در بازارها، تلاش برای تأمین مالی سالم اقتصاد و جهت گیری برای فعالیت هایی که خروج از رکود را سرعت می بخشد، متمرکز شده است. وی نتایج به کارگیری این سیاست ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته شاهد کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصد بودیم و تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵ درصد به ۹٫۶ درصد رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی دستگاه های اقتصادی درخصوص انضباط پولی از ابتدای دولت یازدهم تاکید کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط پولی و جهت دهی به تسهیلات اقتصادی برای رشد و خروج از رکود بوده است. سیف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از جمله اولویت های نظام بانکی برای رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات در سال ۹۳ از ۵۳ درصد به ۶۰ درصد رسید و در یازده ماهه اول سال جاری، این رقم به ۶۳ درصد افزایش یافته است. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص رشد نقدینگی خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی موجود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان با حجم نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم مقایسه می شود در حالی که از آن زمان تاکنون شش موسسه اعتباری و ۴ بانک زیر چتر پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفته است؛ براین اساس نقدینگی در دی ۹۴ نسبت به پایان دی ماه سال گذشته ۲۷٫۲ درصد، رشد داشت. این رشد در شرایطی ایجاد شده است که بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش گرفته است. سیف، با اشاره به اینکه یکی از علل افزایش حجم نقدینگی در حال حاضر، کاهش سپرده قانونی بانک ها از ۱۳ به ۱۱ درصد است، افزود: کاهش این رقم در نقدینگی تأثیر بسزایی داشته است؛ ضمن آنکه قبل از اجرای برجام، برنامه تحریک تقاضا به منظور حل مشکلات مالی بخش های تولیدی اجرایی شد و این موضوع، عامل دیگری برای رشد نقدینگی در کشور است؛ همچنین تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری در افزایش این رقم نیز مؤثر بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسانات شدید قیمت نفت و بروز مشکلات اقتصادی در دیگر کشورهای منطقه، گفت: خوشبختانه اقتصاد با برنامه های دولت و بانک مرکزی از نوسانات شدید ناشی از کاهش قیمت نفت، مصون ماند و با برخورداری از مفاهیم اقتصاد مقاومتی، بازارهای پولی و مالی ازجمله بورس و بازار ارز شاهد آرامش منطقی است. رییس کل بانک مرکزی به کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: با ایجاد ثبات در بازار ارز اکنون دیگر شاهد نوسانات شدید در این بازار نیستیم البته به هیچ وجه نرخ ارز نباید ثابت باشد و متناسب با متغیرهای اقتصادی می بایست تغییر کند تا بخش های تولیدی و صادرات کشور از آن منتفع شود. سیف درخصوص تغییر آهنگ رشد اقتصادی کشور از منفی ۶٫۸ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۳ و هدف گذاری برای رشد ۸ درصدی در سال ۹۵، گفت: رشد اقتصادی در سال جاری مثبت است اما رقم آن قابل مقایسه با سال گذشته نیست. ضمن آنکه براساس پیش بینی های بین المللی در سال آینده بین ۵ تا ۷ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت. وی افزود: نظام بانکی ما دچار مشکلات ساختاری جدی است و اولویت بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی در خدمت رشد و تولید و تأمین مالی اقتصاد قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد از دارایی های شبکه بانکی در حال حاضر منجمد و از گردش خارج شده است، تصریح کرد: مطالبات غیرجاری به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان، مطالبات شبکه بانکی از دولت ۱۱۵ هزارمیلیارد تومان و رقمی معادل مطالبات شبکه بانکی از دولت، حجم دارایی های غیرعملیاتی بانک ها شامل املاک و مستغلات را تشکیل داده است و شبکه بانکی تنها با ۵۵ درصد منابع، تأمین نیازهای مالی در اقتصاد را انجام می دهد. وی با تصریح اینکه نرخ سود و تورم باید فاصله منطقی داشته باشد، افزود: علی رغم دستاورد کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش نیافته بود این در شرایطی است که در سه دهه گذشته نرخ سود بانکی منفی و از نرخ تورم کمتر بود. قابل پذیرش نیست که تورم روند نزولی داشته باشد ودر مقابل نرخ سود بانکی، ثابت بماند. رئیس کل بانک مرکزی، درخصوص تفاوت بین نرخ سود سپرده ها در نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف گفت: در بانکداری بدون ربا نرخ سود سپرده قابل پیش بینی نیست و در پایان سال، سودهای حاصل از منابع سپرده ای در عقود مشارکتی بین بانک و سپرده گذاران، تقسیم و سهم واقعی هر سپرده گذار محاسبه می شود. آنچه قبل از آن به سپرده گذاران پرداخت می شود علی الحساب و بخشی از سود واقعی است. سیف با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای نحوه محاسبه سود علی الحساب و قطعی به بانک ها، اظهار کرد: به دلیل شرایط نامتعادل ساختار مالی، چند سالی است که بانک ها تفاوت سود قطعی و علی الحساب را به سپرده گذاران پرداخت نمی کنند بر این اساس بانک مرکزی به منظور رفع این مشکل، بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ کرد تا شبکه بانکی، سود سهامداران را به سپرده گذاران اختصاص ندهد. وی افزود: در حال حاضر اقداماتی درخصوص اصلاح ساختار بانک ها در حال انجام است و دولت نیز از این موضوع حمایت جدی می کند. یکی از اقدامات اساسی در این راستا، افزایش سرمایه بانک هاست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بانک های دولتی اقدامات لازم را انجام می دهد و بانک های خصوصی نیز در این خصوص متهعد شده اند. رئیس شورای پول و اعتبار نرخ کفایت سرمایه را براساس مقررات کمیته بال ۳ حداقل ۱۲ درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که متوسط این نرخ در کشور ۴٫۵ درصد است و با توجه به گسترش روابط بانکی بین المللی پس از برجام، افزایش این شاخص، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. سیف با انتقاد از عدم توجه شبکه بانکی به موضوع اخذ کارمزدها و ارائه محصولات متنوع از جانب آن ها برای مشتریان، بیان کرد: همه فشارهای شبکه بانکی برای تأمین هزینه ها بر قیمت تمام شده، تجهیز منابع و ارائه تسهیلات قرار گرفته و می بایست بانک ها در این خصوص تجدیدنظر کنند. رئیس کل بانک مرکزی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال آینده خبر داد و گفت: در دهه ۸۰ تجربه یکسان سازی نرخ ارز داشتیم اما شرایط در حال حاضر متفاوت است؛ امروز فقط یک سوم ارز بازار در اختیار بانک مرکزی است درحالی که در آن دوره بیش از ۹۰ درصد ارز توسط این بانک وارد بازار می شد و لازم است برنامه ریزی دقیقی برای تحقق این هدف انجام شود.

پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]