پورتال یک آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز | از همان بدو شکل گیری تجارت، نقش واسطه ها هم در این رابطه شکل گرفت. اصولا چرخه سرمایه گذاری، تولید و توزیع کالای تجاری یا محصولات کارخانه ای، و در وهله آخر، رسیدن به دست مصرف کننده با دخالت واسطه ها صورت می گرفته هست و این روند تا به امروز هم ادامه دارد. در غرب، به واسطه گر ها، عنوان «بروکر» اطلاق می کنند. بروکرها چنان اهمیتی دارند که در بسیاری از موارد بدون دخالت های آنها معامله صورت نمی گیرد یا در حد مطلوب انجام نمی شود. نمونه بروکری را می توان در صنف بنگاه های املاک و مستغلات دیدن کرد که در آن، واسطه گرها در برابر اخذ مبلغی از فروشنده و خریدار، دو طرف معامله را پیوند می دهند. بدون وجود این بروکری ها معاملات از روش صحیح خود دور افتاده و به سرانجام نمی رسند. با وجود اینکه در غرب هم دلالان و واسطه گران وجود دارند، اما تفاوت عمده واسطه گری در غرب با آنچه در ایران اتفاق می افتد، در این هست که صنف بروکری در غرب، ضابطه مند و تحت نظارت عمل می کند و اقدامات و فعالیت های آنها همواره رصد می شود، اما متاسفانه این اتفاق درباره واسطه گری در ایران رخ نمی دهد. سودهای کلانی که در واسطه گری وجود دارد، بعضا موجبات فساد عمیق را در این صنف فراهم می کند. بنابراین واسطه گری در ایران می بایست نظام مند، نظارت پذیر و سامانمند شود، چرا که اساسا نمی توان واسطه گری را از اقتصاد یک کشور حذف کرد، بلکه باید بر آن نظارت کرده و وجوه مختلف آن را سازماندهی کرد. در بخش اقتصاد کلان، وجود مناسبات رانتی یکی از عمده ترین عوامل ایجاد مافیاهای بزرگ و قدرتمند در عرصه واسطه گری هست. در اقتصاد کلان، همین که دولت تقریبا ۸۵ درصد از حجم اقتصاد وابسته به نفت را در اختیار دارد، خود عاملی برای تولید رانت در فضای داد و ستد می شود؛ امری که جریان بروکری را دچار تغییر دادن مسیر کرده هست؛ به این ترتیب که بسیاری از پروژه های بزرگ دولتی بدون انجام تشریفات قانونی در اختیار نهادها و سازمان های شبه دولتی یا فرادولتی قرار می گیرند و این شرکت ها به عنوان نماینده کارفرما پروژه ها را در اختیار شرکت های دیگری که آنها نیز به نحو دیگری وابسته به رانت هستند، واگذار می کنند. در هر مرحله از این انتقالات سودهای کلانی به شرکت های میانی که به عنوان بروکر فعالند، تعلق می گیرد. نمونه این عدم سازماندهی فضای بروکری را که در نهایت به فساد عرصه واسطه گری منجر شد، در دولت های نهم و دهم می توان دیدن کرد. درآن زمان دیپلماسی ناکارآمد دولت در عرصه جهانی، موجب اعمال تحریم هایی علیه معاملات نفتی، تبادلات پولی و بیمه، و حمل و نقل شد و در نهایت دولت به ناچار، برای دور زدن تحریم ها راهکارهایی را اتخاذ کرد که نتایج اسفناکی را به وجود آورد. از جمله آن، واگذاری بخشی از نفت خام به شرکت ها و نهادهای فرادولتی و افرادی بود که به دایره رانت، قدرت، ثروت و اطلاعات مرتبط بودند تا نفت را فروخته و پول آن را برگردانند، اما در عمل، آن درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهایی عمدتا مصرفی شد که در نهایت تولیدات داخلی را تضعیف کرد و از آن بدتر اینکه، تورم نزدیک به ۵۰درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و نرخ رشد اقتصادی ایران را به سوی ارقامی منفی سوق داد. در عین حال، حالا که دیپلماسی دولت فعلی در حصول توافق برجام به نتیجه رسیده، قاعدتا یکی از اهداف مهم دولت برای افزایش رشد اقتصادی و برون رفت از رکود، جذب سرمایه های داخلی سرگردان و سرمایه گذاری های حرفه ای خارجی هست. جلب سرمایه گذاری های خارجی کشور نیازمند ضرورت های پیشینی هست تا سرمایه گذاران را در ورود سرمایه هایشان به کشور ترغیب کند. مهم ترین این ضرورت های پیشینی ایجاد سلامت در نظام بانکی و رفع فساد از حوزه اقتصاد، و از همه مهم تر ساماندهی و نظامند کردن واسطه ها و شرکت های سرمایه گذار میانی در عرصه مراودات اقتصادی هست. اما در عرصه واسطه گری، بهتر آن هست که دولت به جای اینکه به فکر حذف واسطه گران از اقتصاد ایران باشد، سعی در شناسایی واسطه گران واقعی داشته باشد که بعضا در بخش خصوصی فعال هستند و با سازماندهی و نظامندکردن فعالیت های آنان، راه را برای سرمایه گذاری های داخلی هموار کند. در غیر این صورت، دیگر بار افراد یا شرکت ها یا سازمان هایی که در پوشش بخش خصوصی، با سوءاستفاده از رانت های مالی و اطلاعاتی، هم فضای اقتصاد را آلوده اند و هم از این فعالیت ها سودهای کلانی برده اند، به آسانی حاضر به ترک میدان عمل نخواهند بود و با پوشش های جدیدی دگرباره وارد عرصه های اقتصادی خواهند شد. بنابراین، دولت باید زمینه ها و شرایطی را ایجاد کند تا بخش خصوصی بتواند به طور مستقیم و بدون واسطه با سرمایه گذاران خارجی تعامل کرده و در پروژه های متعدد انرژی، راه و سایر طرح های کلان اقتصادی سرمایه گذاری و فعالیت کند. نباید در پسابرجام قرار بر این باشد که دولت با شرکت های بزرگ خارجی مشارکت کند، مگر در عرصه های بزرگی که در اصل ۴۴ از آنها به تصریح یاد شده هست. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در عرصه های نفتی و گازی، که به روزرسانی و راه اندازی آنها، به حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، البته که در بخش دولتی انجام می شود، اما در همین فرایند مسلما پای افراد پرنفوذ همچنان در میان خواهد بود. از آن سو بخش خصوصی هم در حال حاضر قدرت مالی چندانی برای مشارکت در پروژه های عظیم نفتی و انرژی ندارد که میلیاردها دلار سرمایه خارجی را می طلبند. اما برخی شرکت های فرادولتی که هزاران میلیارد تومان گردش پولی سالانه دارند، قادرند با استفاده از رانت هایی که در اختیار دارند، به عنوان بخش خصوصی وارد این عرصه های جذاب اقتصادی شوند. این شرکت ها که البته بخش خصوصی واقعی نیستند، ممکن هست در چند لایه بروکری وارد عرصه های سرمایه گذاری شوند یا حتی خود را به عنوان شرکت سرمایه گذاری خارجی وارد مناقصات اقتصادی طرف قرارداد دولت کنند. بنابراین دولت ممکن است قادر به ردگیری آنها نباشد. بنابراین حذف بروکرها از سرمایه گذاری های کلان، بدون یافتن راهکارهایی برای جایگزین کردن فرایندهای جدید اقتصادی به جای واسطه ها، ممکن هست نتیجه را آن طور که مطلوب دولت هست رقم نزند و حتی باعث شود تا برخی بروکرهای فرصت طلب، قدرتمند و رانت خوار با ترفندهای پیچیده ای سرمایه گذاران خارجی را به سوی خود جلب کنند. * اقتصاددان

یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴

[دیدن متن کامل خبر]