نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ در مساله زمین‌خواری
- به‌دست: Aryan
- دسته‌بندی: مطالب جدید
نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ در مساله زمین‌خواری
پورتال تفریحی پورتال ۱ :: لطفا در ادامه نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ در مساله زمین‌خواری را ببینید.
پورتال۱ آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ در مساله زمین‌خواری
روزنامه حمايت: گروه قضایی- سعیده جلادتی: مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود. قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد. اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر می باشد. فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این می باشد که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود. اما اشکال در جایی می باشد که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند.زمین‌خواری پدیده نوظهوری نیست که برای آن قانون و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد تا از طریق آن هرگونه کوتاهی و کم‌کاری را توجیه کرد اما با تمام این اوصاف هر روز خبر تازه‌ای از تخلفات ساخت و سازی به گوش می‌رسد و بعضی از آنها هم تبدیل به یک جریان سرگرمی می‌شوند.مجتمع تجاری علاءالدین تنها، نمونه کوچکی از این موارد بود که عده‌ای در طبقه هفتم آن به صورت غیرقانونی، خرید و فروش کالا می‌کردند؛ البته افرادی که در این طبقه، مغازه اجاره کرده بودند، مقصر اصلی نبوده و ریشه این تخلف به کوتاهی و چشم پوشی ناظرانی مانند اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط می‌شد. سیلاب اخیر در محدوده رودخانه جاجرود و چالوس و تخریب بناها و ویلاهای بسیار هم نمونه دیگری از کم‌کاری اعضای حاضر در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری بود که به وارد آمدن خسارات بسیاری به ساکنان آن قسمت منجر شد. حال این سوال به وجود می‌آید که به راستی دو کمیسیون مذکور چه وظایفی بر عهده دارند و تا چه حدی می‌توانند به ساخت و ساز غیرمجاز ورود کنند؟ چارچوب وظایف کمیسیون ماده ۹۹به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل شده می باشد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد.طبق ماده ۹۹، مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر کنند. چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل وجود ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و طبق این ماده، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهرستان یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. طبق این ماده، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند. در حقیقت تخلف احداث بنای بدون پروانه، رای به اخذ جریمه، تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ، تجاوز به معابر شهرستان و تخلف عدم استحكام بنا از جمله مواردی می باشد که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را موظف به برخورد می‌کند.حال به رغم فهرست محدود اختیارات ماده ۱۰۰ و ۹۹، باز هم شاهد بی‌توجهی به زمین‌خواری و یا در عبارت پورتال۱تر، نادیده گرفتن تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز هستیم به گونه‌ای که عملکرد کمیسیون‌های مذکور با پورتال یک مسئولان عالی قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده و در برخی مواقع زیر ذره‌بین سازمان بازرسی رفته می باشد. عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ غیرقانونی استناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور از جمله منتقدان جدی عملکرد کمیسیون‌های قانونی می باشد که در خصوص بررسی عملکرد سازمان‌های مسئول در حوادث سیلاب‌های اخیر اظهار می‌کند: طبق گزارش بازرسان مناطق موردنظر مشخص شد که متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرقانونی می باشد که عمدتاً متخلفان پرونده تخلفشان را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری می‌برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه‌دار کرده و زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی می‌شوند. وی می‌گوید: از نظر ما در سازمان بازرسی اقدام کمیسیون‌های قانونی در توافق این‌چنینی با متخلفان، غیرقانونی می باشد و نباید این روند ادامه داشته باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ رافع تخلفات زمین‌خواریهمچنین نایب ريیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با اظهارات خود، کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ را رافع تخلفات زمین خواری دانست. مهرداد بائوج لاهوتی به خانه ملت در خصوص پدیده زمین‌خواری و جنگل‌خواری می‌گوید: زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست، این تخلفات همیشه جاری بوده اما تنها در مدت اخیر علنی شده می باشد، این در حالی می باشد که زمین‌خواری پدیده پیچیده‌ای نیست؛ درحقیقت اگر صاحبان اموال دولتی مراقب این اموال باشند، زمین‌خواری پیش نخواهد آمد.وی تصریح می‌کند: متاسفانه سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌هایی از این نوع نسبت به زمین خواری بی‌توجه بوده و چندان پیگیر جلوگیری از آن نیستند، زمین‌خواری یا توسط افراد زبده و از مسیر قانونی و در سایه بی‌توجهی مسئولان صورت می‌گیرد یا توسط افراد ناآگاهی که از سوی برخی سازمان‌ها و وزراتخانه‌ها حمایت می‌شوند بروز پیدا می‌کند. نایب ريیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه اگر صاحبان اموال از ابتدا به ساکن مراقب اموال باشند زمین‌خواری شکل نمی‌گیرد، می‌گوید: لازم می باشد پیش از وقوع حادثه اقدامات انجام گیرد. عملکرد درست مانع بروز تخلف زمین‌خواری خواهد بودلاهوتی درخصوص متولیان بی‌توجهی به زمین‌خواری، یادآور می‌شود: در حقیقت اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹ رای درست و واقعی صادر کنند، دیگر تصرفی صورت نخواهد گرفت اما تا زمانی که این دو کمیسیون رافع تخلفات باشد افزایش تصرفات عجیب به نظر نمی‌رسد.وی اضافه می‌کند: متخلفان زمین خواری به وجود کمیسیون‌های چون کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ دلگرم هستند و می‌دانند که تخریبی پس از زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد، از این رو تلاشی برای رعایت قوانین و مقررات نمی‌کنند، این در حالی می باشد که اگر قانون به درستی اعمال شود هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت. حالا با این صحبت‌ها باید دید که آیا نمایندگان مجلس دست به کار می‌شوند تا با بازنگری در وظایف این کمیسیون‌ها، شرایط را برای برخورد جدی‌تر با متخلفان هموار کنند یا نه.
روزنامه حمايت: گروه قضایی- سعیده جلادتی: مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود. قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد. اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر می باشد. فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این می باشد که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود. اما اشکال در جایی می باشد که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند.زمین‌خواری پدیده نوظهوری نیست که برای آن قانون و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد تا از طریق آن هرگونه کوتاهی و کم‌کاری را توجیه کرد اما با تمام این اوصاف هر روز خبر تازه‌ای از تخلفات ساخت و سازی به گوش می‌رسد و بعضی از آنها هم تبدیل به یک جریان سرگرمی می‌شوند.مجتمع تجاری علاءالدین تنها، نمونه کوچکی از این موارد بود که عده‌ای در طبقه هفتم آن به صورت غیرقانونی، خرید و فروش کالا می‌کردند؛ البته افرادی که در این طبقه، مغازه اجاره کرده بودند، مقصر اصلی نبوده و ریشه این تخلف به کوتاهی و چشم پوشی ناظرانی مانند اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط می‌شد. سیلاب اخیر در محدوده رودخانه جاجرود و چالوس و تخریب بناها و ویلاهای بسیار هم نمونه دیگری از کم‌کاری اعضای حاضر در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری بود که به وارد آمدن خسارات بسیاری به ساکنان آن قسمت منجر شد. حال این سوال به وجود می‌آید که به راستی دو کمیسیون مذکور چه وظایفی بر عهده دارند و تا چه حدی می‌توانند به ساخت و ساز غیرمجاز ورود کنند؟ چارچوب وظایف کمیسیون ماده ۹۹به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل شده می باشد. کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد.طبق ماده ۹۹، مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر کنند. چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل وجود ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و طبق این ماده، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهرستان یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. طبق این ماده، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند. در حقیقت تخلف احداث بنای بدون پروانه، رای به اخذ جریمه، تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ، تجاوز به معابر شهرستان و تخلف عدم استحكام بنا از جمله مواردی می باشد که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را موظف به برخورد می‌کند.حال به رغم فهرست محدود اختیارات ماده ۱۰۰ و ۹۹، باز هم شاهد بی‌توجهی به زمین‌خواری و یا در عبارت پورتال۱تر، نادیده گرفتن تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز هستیم به گونه‌ای که عملکرد کمیسیون‌های مذکور با پورتال یک مسئولان عالی قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده و در برخی مواقع زیر ذره‌بین سازمان بازرسی رفته می باشد. عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ غیرقانونی استناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور از جمله منتقدان جدی عملکرد کمیسیون‌های قانونی می باشد که در خصوص بررسی عملکرد سازمان‌های مسئول در حوادث سیلاب‌های اخیر اظهار می‌کند: طبق گزارش بازرسان مناطق موردنظر مشخص شد که متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرقانونی می باشد که عمدتاً متخلفان پرونده تخلفشان را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری می‌برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه‌دار کرده و زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی می‌شوند. وی می‌گوید: از نظر ما در سازمان بازرسی اقدام کمیسیون‌های قانونی در توافق این‌چنینی با متخلفان، غیرقانونی می باشد و نباید این روند ادامه داشته باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ رافع تخلفات زمین‌خواریهمچنین نایب ريیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با اظهارات خود، کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ را رافع تخلفات زمین خواری دانست. مهرداد بائوج لاهوتی به خانه ملت در خصوص پدیده زمین‌خواری و جنگل‌خواری می‌گوید: زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست، این تخلفات همیشه جاری بوده اما تنها در مدت اخیر علنی شده می باشد، این در حالی می باشد که زمین‌خواری پدیده پیچیده‌ای نیست؛ درحقیقت اگر صاحبان اموال دولتی مراقب این اموال باشند، زمین‌خواری پیش نخواهد آمد.وی تصریح می‌کند: متاسفانه سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌هایی از این نوع نسبت به زمین خواری بی‌توجه بوده و چندان پیگیر جلوگیری از آن نیستند، زمین‌خواری یا توسط افراد زبده و از مسیر قانونی و در سایه بی‌توجهی مسئولان صورت می‌گیرد یا توسط افراد ناآگاهی که از سوی برخی سازمان‌ها و وزراتخانه‌ها حمایت می‌شوند بروز پیدا می‌کند. نایب ريیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه اگر صاحبان اموال از ابتدا به ساکن مراقب اموال باشند زمین‌خواری شکل نمی‌گیرد، می‌گوید: لازم می باشد پیش از وقوع حادثه اقدامات انجام گیرد. عملکرد درست مانع بروز تخلف زمین‌خواری خواهد بودلاهوتی درخصوص متولیان بی‌توجهی به زمین‌خواری، یادآور می‌شود: در حقیقت اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹ رای درست و واقعی صادر کنند، دیگر تصرفی صورت نخواهد گرفت اما تا زمانی که این دو کمیسیون رافع تخلفات باشد افزایش تصرفات عجیب به نظر نمی‌رسد.وی اضافه می‌کند: متخلفان زمین خواری به وجود کمیسیون‌های چون کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ دلگرم هستند و می‌دانند که تخریبی پس از زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد، از این رو تلاشی برای رعایت قوانین و مقررات نمی‌کنند، این در حالی می باشد که اگر قانون به درستی اعمال شود هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت. حالا با این صحبت‌ها باید دید که آیا نمایندگان مجلس دست به کار می‌شوند تا با بازنگری در وظایف این کمیسیون‌ها، شرایط را برای برخورد جدی‌تر با متخلفان هموار کنند یا نه.
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ – ۱۳:۲۴
نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ در مساله زمین‌خواری
منبع : پورتال پورتال۱
لطفا نظر خود را درباره نقش بر زمین مانده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ در مساله زمین‌خواری با ما در میان بگذارید.
بدون دیدگاه