پورتال یک آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی در دعاوی حقوقی مراکز وابسته به وزارت بهداشت، گفت: این رویکرد میزان دعاوی حقوقی را کاهش داده به گونه ای که معاونت برنامه ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت از سوی دیوان عدالت اداری جزو چهار دستگاه برتر معرفی شده می باشد. به گزارش سرویس سلامت ایسنا، مهندس طاهر موهبتی در همایش علمی – کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه ها و دانشکده ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، از تغییرات ساختاری در معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی این وزارتخانه خبر داد و گفت: امور مجلس به بخش فرهنگی واگذار شده و دفاتر حقوقی با همکاری هیئت امنا اداره می شوند. وی افزود: در بخش مستندسازی اموال غیرمنقول هدف کمی امسال و سال آینده این می باشد که ساختمانی بدون سند نداشته باشیم تا با رفع ابهام و اشکالات مطروحه انتظار وزیر نیز در این بخش محقق شود. موهبتی با اشاره به اختلافات حقوقی با دیگر نهادها گفت: تا کنون اختلافات موجود با هلال احمر حل شده و طی جلسه ای با حضور نمایندگانی از هلال احمر و دعوت از دانشگاه ها مسائل مربوط به بهره برداری از ساختمان های هلال احمر حل و فصل شده می باشد. معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید لزوم پیشگیری در مباحث حقوقی، اظهار کرد: برخی اشکالات این بخش ریشه در مناقصه ها، مزایده ها و قراردادهایی دارد که در زمان شکل گیری به آن توجه نشده می باشد و باید دقت عمل بیشتری در قراردادها لحاظ شود. موهبتی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی در دعاوی حقوقی مراکز وابسته به وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: این رویکرد میزان دعاوی حقوقی را کاهش داده به گونه ای که معاونت برنامه ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت از سوی دیوان عدالت اداری جزو چهار دستگاه برتر معرفی شده می باشد. وی در عین حال گفت: در دعاوی حقوقی مواردی که رای به نفع ما صادر نشده، متوجه شدیم به علت عدم اعتراض و ارسال لایحه در مهلت مقرر بوده، لذا در چک لیست بازدیدهای دوره ای بر صیانت از حقوق دولت با حفظ حقوق شهروندی تاکید کردیم. موهبتی با تاکید بر صیانت به موقع از حقوق دولت اظهار کرد: رویکر وزیر محترم حفظ حقوق شهروندی می باشد اما در مواردی که به طور شفاف حق با دولت می باشد، نباید از حقوق دولت کوتاهی کنیم. معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت از تفویض برخی امور از جمله تفویض تعهدات به استانها خبر داد تا ضمن رعایت حقوق ملت و دولت، امور شهروندان نیز تسهیل شود و گفت: در این بخش باید به همان اندازه که اختیارات تفویض می شود، به همان میزان نظارت ها و بازدیدهای دوره ای نیز افزایش یابد. موهبتی با بیان اینکه با مستندسازی اموال تا حد زیادی پرونده های دعاوی کاهش یافته و به نتیجه رسیده می باشد، افزود: هدف از مستندسازی اموال این می باشد که زمینی در کشور نباشد که سند آن تعیین تکلیف نشده باشد. این مسئول در وزارت بهداشت استانداردسازی در بخش قراردادها، پیمانکاری، ساختمان، تجهیزات و برگزاری همایش های منططقه ای با هدف ارتقای مهارت مسئولان امر را از اهداف و برنامه های معاونت برنامه ریزی و امور حقوقی وزارتخانه اسم کوچک برد که دنبال شده می باشد. موهبتی همچنین درباره بحث تنقیح با اشاره به اینکه این امر زمان بر می باشد، از آماده شدن تنقیح اجرا خبر داد و افزود: تنقیح تقنین نیز برای نخستین بار در سامانه ملی قوانین راه اندازی شده تا این روند از طریق سامانه انجام شود. به گفته موهبتی تا کنون حدود ۱۰ مجموعه از تنقیح قوانین آماده شده که سه جلد آن مربوط به آرای دیوان عدالت اداری بوده و از مجموع هشت هزار رای صادره ۷۰۰ رای مربوط به حوزه بهداشت و سلامت می باشد. معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت در پایان از انتشار فصلنامه حقوق سلامت به زودی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با انتشار این نشریه تولید ادبیات در حوزه سلامت از وضعیت ضعیف کنونی خارج شده و قوی تر شود. انتهای پیام

یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴

[دیدن متن کامل خبر]