پورتال یک آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | یکی از عمده ترین مشکلات صنعت خود رو، مشکل نقدینگی می باشد و عامل آن هم سیاست های قیمت گذاری در ۸ سال گذشته می باشد.این سیاست نه تنها باعث کنترل و کاهش قیمت نشد، بلکه تنها در برهه ای حاشیه سود خودروسازان را پایین آورد و سرمایه گذاری ها در این بخش را کاهش داد. سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت در خصوص علل بحران موجود در صنعت خودروسازی گفت: در سال ۹۱ ودر دولت پیشین قرار بود یک کمک هزار میلیاردی به خودرو سازها بشود که متاسفانه نشد واگر این کار به موقع انجام گرفته بود، زخم کوچک این صنعت التیام یافته وتبدیل به یک دومل بدخیم نمی شد. مدنی تصریح کرد: باید هرچه زودتر برای خروج از بحران در این صنعت اقدام شود تا عواقب کمتری را به دنبال داشته باشد زیرا هرچقدر وقتی تلف شود، هزینه سنگین تری برای بهبود این صنعت باید پرداخت شود. نقدینگی مشکل اصلی خودروسازها وی افزود: در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات صنعت خودرو مشکل نقدینگی می باشد که عامل اصلی آن سیاست های قیمت گذاری در دولت قبلی و در این ۷ الی ۸ سال گذشته می باشد، که نه تنها باعث کاهش و کنترل قیمت خودرو نشد، بلکه حاشیه سود خودروسازها را در برهه ای از زمان کاهش داد و باعث کاهش سرمایه گذاری در این صنعت شد واز طرف دیگر سهامداران نیز به همین خاطر در افزایش سرمایه ی شرکت های خودروسازی سهیم نشدند وبرای خودرو سازها برای ادامه حیات مجبور شدند به سراغ گرفتن تسهیلات مالی از بانک ها بروند که در حال حاضر سود این تسهیلات خیلی برای خودروسازان سنگین شده می باشد. سرازیر شدن ۱۲ درصد از کل فروش خودروسازها در جیب بانک ها مدنی تصریح کرد: به طور میانگین در هر خودرویی که تولید می شود ۳ میلیون ونیم، فقط هزینه های مالی تسهیلات بانکی می باشد و و ۱۲ درصد از کل فروش خودرو سازان در جیب بانک ها می رود، که عامل اصلی بحران خودرو سازها در چند سال گذشته بوده می باشد. وی ادامه داد: این عدد در دنیا ۰٫۴ درصد می باشد، یعنی سرانه هزینه های مالی هر خودرو در دنیا تنها ۰٫۴ درصد ودر ایران ۱۲ درصد و چیزی در حدود۲۴ برابراستانداردهایی که در نیا وجود دارد، می باشد که نتیجه آن تضعیف بنیه مالی خودروسازها و به طبع بالا رفتن قیمت خورو ها شده می باشد . وی تاکید کرد: اگر سازمان حمایت از مشتریان و شورای قیمت گذاری لطف می کردند و کاری به قیمت خودرو نداشتند الان پراید قیمتی در حدود شانزده میلیون تومان داشت واز کیفیت بهتری هم برخوردار بود. مردم از چهره خودروهای ساخت داخل خسته شده اند مدنی در مورد علل کیفیت پایین خودروهای ایرانی اظهار داشت: هزینه های سنگین باعث عدم سوددهی شرکت های خودرو سازی شده می باشد وبرای بهبود کیفیت باید در مرحله اول، هزینه گذاری شود.قضیه ای که نباید فراموش شود، این می باشد که مردم به صورت عام فقط روی کیفیت خودرو مسئله ندارند وشاید بیشترین گله مردم این می باشد که از چهره هایی خودروهای ساخت داخل خسته شده اند که برای ما هم قابل قبول می باشد. وی خاطر نشان کرد : کشور ما به خاطر شرایط تحریم مجبور شد بیشتر قطعات خودرو ها را از کشوری مثل چین به جای کره، فرانسه وآلمان وارد کند. از طرف دیگر هم به خاطر محدودیت قیمت و باز شرایط تحریم شرکت های درجه یک چینی که تحت لیسانس برندهای معتبر کار می کردند به ایران جنس نمی فروختند و نمی شد صنعت خودرو سازی را به خاطر این مسائل خواباند و بالاجبار بعضی از قطعات با کیفیت پایین تر از چین وارد شد و کیفیت خودروهای ایرانی را در این سال ها تحت تاثیر قرار داد. مدنی تاکید کرد: جنگ سیاسی با دنیا مشکلات این چنینی را هم به همراه دارد و وقتی می خواهیم روی مواضع خود بایستیم باید بهای آن را هم بپردازیم . وی گفت: برای ارتقاء کیفیت مشکل اصلی صنعت خودرو عدم توسعه محصول می باشد. زیرا خودروهای ما خیلی قدیمی شده و طرح های آن بعضا متعلق به ۲۵ و ۱۵ سال پیش می باشد واکثراین ماشین ها کهنه شده وبعضی از قطعات دارای طرح های قدیمی اند که نمی شود ، تغییرات خیلی زیادی در آنها ایجاد کرد . باید هر خودرو بعد از ۵ الی ۶ سال از رده خارج می شد! مشاورز وزیر صنعت تاکید کرد: باید هر خودرو بعد از ۵ الی ۶ سال از رده خارج می شد و خودروی جدید جای آن را می گرفت که متاسفانه در دهه ۸۰ که درآمدخودرو سازی خوب بود در این قضیه غفلت شد و روی توسعه محصول کار نکردند واگر روی این قضیه کار می شد، مردم حاضر بودند بابت کیفیت، طرح جدید و آپشن های جدید پول خوبی را هم پرداخت کنند و کیفیت یک مقوله عام و بی انتها هست و باید همیشه روند رو به جلو داشته باشد وبه از نظر مردم کیفیت فقط در این نیست که که موتور خراب نشود و دوست دارند طرح های جدید و آپشن هایمختلف در کالاها حضور داشته و و در نظر اونها از دید کیفیت نگریسته می شود . مدنی در خصوص عوض در سیاست های مالی واشتغالی در صنعت خودروسازی گفت: الان بیشترین تلاش در صنعت خودرو سازی برای این می باشد که با تدابیری بتوانیم اشتغال موجود در این صنعت را حفظ کنیم ولی در چشم انداز ۱۴۰۴ که تولید سه میلیون خودرو یعنی ۳ برابر تولید فعلی در دستور کار قرار گرفته می باشد که به طبع میزان اشتغال را به دوبرابر افزایش خواهد داد به شرطی که به سیاست های فعلی با دقت بیشتری عمل کنیم و بتوانیم این صنعت را حفظ کنیم و به تدریج رو به رشد ببریم . اهمیت سرمایه گذاری خارجی در شرایط پسا تحریم وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در شرایط پسا تحریم در کشور گفت: اهمیت سرمایه گذاری های خارجی در ایران از صادرات به مراتب بیشتر می باشد. یکی از دلایلی که بعضی از کشورهای بزرگ در دنیا علی رغم مسائل داخلی حاد، هیچ وقتی دچار بحران نمی شوند، جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد و دولت باید در این زمینه برنامه ریزی کند و با ایجاد فضای امن در داخل، مشوق ها و حمایت ها زمینه را برای حضور و مشارکت برندهای معتبر خوروسازی در ایران برای بالا بردن کیفیت و افزایش صادرات و اشتغال فراهم بکند. ۴ راهکار صادرات خودرو در پساتحریم وی در خصوص چشم انداز صادرات خودرو در شرایط پسا تحریم گفت: ۴ راهکار وجود دارد که می توان با توجه به آنها چشم اندار بهتری در زمینه صادرات خودرو در آینده داشته باشیم که عبارتند از توسعه محصولات و بالا بردن کیفیت، دادن اعتبار به خریدار در بعضی از کشورهایی که دارای بنیه مالی ضعیف هستند، پایین نگه نداشتن نرخ ارز به صورت غیر واقعی زیرا باعث عدم رونق صادرات و رونق واردات می شود و یکسان سازی نرخ ارز برای جلوگیری از رانت و کوتاه کردن دست مافیای واردات خودرو . وی در خاتمه گفت: مافیای خودرو از قبل سود سرشاری از مابه تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار به دست می آوردند این در حالی می باشد که باید برای حفظ بازار خودرو صادرات این صنعت را رونق داد و بازار را به راحتی نباید به دست رقباء سپرد.

یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴

[مشاهده متن کامل خبر]