پورتال یک آرشیو وب فارسی:روزنامه آفتاب یزد: یک کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه دولت باید سیاست های ضد تورمی را تا تک نرخی شدن تورم ادامه دهد، به آفتاب یزد گفت: دولت یازدهم با دو معضل بزرگ تورم و رکود مواجه هست که این میراث باقی مانده از دولت گذشته، کار را بسیار سخت و پیچیده کرده هست. هادی حق شناس با بیان مطالب فوق، با اشاره به اینکه اقتصاد دارای دو بعد بسیار مهم یعنی عرضه و افزایش تولید و دیگری تقاضا و خرید محصولات تولیدی هست، گفت: هر زمان که در یکی از بخش های فوق مشکلی ایجاد شود قطعا در نظام اقتصادی اخلال به وجود می آید که این اخلال در قالب افزایش نرخ تورم یا افزایش رکود خود را نشان می دهد. وی ادامه داد: آنچه به دلیل سیاست های اشتباه گذشته به دولت یازدهم ارث رسیده، افزایش نرخ تورم و رکود حاکم بر بازار بوده هست، البته رکود از این منظر که رشد اقتصادی منفی در سال های ۹۱ و ۹۲ وجود داشت و دولت یازدهم ظرف دو سال گذشته موفق شد نرخ تورم را کنترل و کاهش بدهد که این سیاست مطمئنا تا پایان سال جاری و تا تک نرخی شدن تورم ادامه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد که این سیاست ضد تورمی دولت با برخی از تحولات دیگراقتصاد منجر به عمیق تر شدن رکود شده هست، خاطرنشان کرد: البته عمیق تر شدن رکود از این جهت هست که با توجه به اینکه در سال ۹۳ شاهد رشد اقتصادی ۳ درصدی بودیم اما در سال جاری به این رشد نرسیده ایم. حق شناس با تاکید بر اینکه دولت و چهار وزیری که اخیرا به رئیس جمهور نامه نوشته اند نگران شرایط فعلی به دلیل راکد تر شدن اقتصاد هستند، افزود: یکی از مهمترین آثار منفی رکود این هست که نرخ بیکاری را افزایش و از طرف دیگر اینکه در بلند مدت باعث تعطیلی بنگاه های اقتصادی می شود. وی با بیان اینکه دولت یازدهم با مشکلات پیچیده اقتصادی دست به گریبان هست، توضیح داد: در همه جای دنیا اگر مشکل اقتصاد صرفا رکود باشد، راه حل ساده هست و با تحریک تقاضا یا افزایش قدرت خرید مردم و یا سیاست های انبساط پولی و مالی این مشکل رفع می شود اما اقتصاد ایران دو مشکل رکود و تورم را باهم دارد. به همین دلیل دولت باید سیاستی اتخاذ کند که در عین حال که منجر به تحریک تقاضا و رونق می شود، در کنار آن رونق اقتصادی منجر به افزایش تورم نشود چرا که اصولا تورم برای اقتصاد ایران “سم” هست. این کارشناس اقتصای ادامه داد: دولت مجبور هست برای حل مشکلات با مشاهده سیاست انضباط پولی و مالی، برنامه ای برای خروج غیر تورمی از رکود داشته باشد و برای این کار هم سیاست کاهش نرخ سود را در نظر دارد که این مشاهده کاملا طبیعی هست چرا که وقتی نرخ تورم کم می شود نرخ سود هم باید کاهش یابد، از طرف دیگر چون چاپ پول به عنوان پول پرقدرت تلقی می شود وبا یک وقفه زمانی منجر به افزایش نرخ تورم می شود، دولت مجبور هست به جای خلق پول از ابزارهایی مثل کاهش نرخ سود قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد استفاده کند ویا از اسناد خزانه برای جمع آوری نقدینگی و ترزیق نقدینگی جمع آوری شده به بخش واقعی اقتصاد استفاده کند که البته استفاده از چنین ابزارهایی برای دولت محدود هست و باید راهکارهای دیگر را در نظر بگیرد. وی اضافه کرد: استفاده از راهکارهای دیگر هم به صرف زمان و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور نیاز دارد. حق شناس با بیان اینکه راه حل خروج غیر تورمی از رکود، مشارکت بیشتر بخش خصوصی دراقتصاد هست، گفت: در حال حاضر منابع بخش خصوصی فراوان هست اما چون این بخش در سنوات گذشته از رفتارهای خلق الساعه دولت آسیب جدی دیده لذا بخش خصوصی با ملاحظه و احتیاط فراوان در حال نزدیک شدن به بخش واقعی اقتصاد هست. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هر لحظه احساس می کند که دولت امکان دارد سیاست های پولی، مالی و مالیاتی جدیدی را اتخاذ کند که ممکن هست به ضرر آنها باشد، توضیح داد: دولت باید این اطمینان را به بخش خصوصی بدهد که سیاست ها بلندمدت و با ثبات هست و دولت وفادار به سیاست های اعلامی خود هست . حق شناس با اشاره به اینکه مشکل اصلی بخش خصوصی این هست کالاهایی که تولید کرده، خریدار ندارد، گفت: علاوه بر این مشکل، برخی از کالاهای تولیدی به لحاظ قیمت و کیفیت محل تامل دارند به طوریکه مانند خودروهای داخلی که مصرف کنندگان ایرانی بعد از ۴۰ سال اعتراض دارند که تا چه زمانی باید از خودروهای بی کیفیت وبا قیمت بالا استفاده کنند. البته همین موضوع در مورد برخی کالاهای دیگر کم و بیش وجود دارد. وی افزود: یک نکته دیگر اینکه بهره وری پایین، مشکل بزرگ دیگری هست که منجر به افزایش قیمت تولید شده، بنابراین بخش خصوصی باید بپذیرد که کالای باکیفیت تر تولیدکند البته همزمان هم قدرت خرید مصرف کنندگان هم باید بالا برود که در این صورت رونق اقتصادی محقق می شود. حق شناس یادآور شد: در کوتاه مدت و درنیمه دوم سال جاری از محل فروش بیشتر نفت و درآمدهای ارزی، عادی سازی روابط تجاری ایران وجذب سرمایه گذاری خارجی می توان تحرکی در بخش تقاضا ایجاد کرد اما نباید این انتظار را داشته باشیم که در ظرف شش ماه اوضاع اقتصادی کشور دگرگون می شود، با افزایش روابط و نقل و انتقالات پولی از رهگذر رفع تحریم ها کشور به شرایط عادی بازمی گردد و پیش بینی می شود سال آینده شاهد رشد اقتصادی باشیم .

یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]