پورتال۱ آرشیو وب فارسی:حمایت: بیکاری، فقر، عدم رشد صنایع و مشکلات مالی همه و همه زمینه برای توسعه قاچاق در استان های مرزی کشور را افزایش داده هست. اگرچه بخش مهمی از قاچاق به صورت کلان و توسط قاچاق دانه درشت وارد کشور می شود اما عدم اجرای درست سیاست های اجرایی باعث شده تا بسیاری از مردم در مناطق مرزی به سمت قاچاق پیش بروند به طوریکه مرتضی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان می گوید: «کودکان برخی شهرهای سیستان و بلوچستان قاچاق سوخت را مهم تر از علم می دانند.» قاچاق کالا به کشور جرم هست و تاثیرات مخربی بر اقتصاد ملی دارد اما دستگاه های نظارتی و قضایی از یک سو هم باید با رشد قاچاق مقابله کنند و هم از سوی دیگر، در برخورد با مردمانی هستند که قاچاق را محل کسب درآمد برای خود کرده اند. در این شرایط ممکن است بیشتر از مقابله انتظامی و قضایی با قاچاق باید با آسیب شناسی، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های متولی و تعامل بیشتر، این دغدغه نظام برطرف شود. رسیدگی به ۱۵۰ پرونده قاچاق کالا رییس اداره تعزیرات حکومتی گچساران از رسیدگی به ۱۵۰ پرونده قاچاق کالا و ارز طی ۶ ماهه نخست امسال در این شهرستان خبر می دهد. ارسلان عباسی تاکید می کند که به متخلفان حوزه کالا و ارز شهرستان هشدار می دهد که برابر قانون با آنان برخورد می شود از تشکیل بیش از ۷۵۰ پرونده تخلف صنفی، بهداشتی، قاچاق کالا و ارز در اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان گفته به میان می آورد. وی با بیان اینکه پرونده های صنفی وارده به تعزیرات حکومتی طی ۶ ماهه نخست امسال مربوط به تخلفات فروشی، بهداشتی، ارائه فاکتورهای خرید، کم فروشی و تقلب در کسب بوده هست، خاطرنشان می کند: تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز عمدتاً مربوط به پوشاک، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و… بوده هست. البته این مقام مسئول رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز را با همکاری نیروهای انتظامی و بازرسی در اداره تعزیرات حکومتی می داند. قانون درباره مبارز ه با قاچاق چه می گوید؟ با توجه به اهمیت موضوع برخورد با قاچاق کالا، در قانون بر لزوم مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره شده هست به طوری که یک وکیل دادگستری در این زمینه توضیح می دهد که قانون رقابت با قاچاق کالا و ارز به موضوع پیشگیری از قاچاق کالا اشاره می کند به طوری که وجود این قانون نقطه قوتی در رقابت با قاچاق کالا و ارز محسوب می شود. عباس تدین که از قانون رقابت با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲سخن به میان می آورد در این باره می گوید: در قانون، قاچاق کالا و ارز جزو جرایم اقتصادی هست و زمانی هم که جرمی جزو این جرایم باشد، یعنی امنیت اقتصادی کشور مورد هدف قرار می گیرد که رقابت با آن کار ساده ای نیست. وی می افزاید: رقابت با چنین جرمی که جزو جرایم اقتصادی محسوب می شود، برخلاف جرایم خرد به راحتی امکان پذیر نیست؛ یعنی ما می توانیم با یک سرقت ساده به راحتی برخورد کنیم اما با یک جرم سازمان یافته و کلان آن هم از نوع جرایم اقتصادی به راحتی نمی توان برخورد کرد بنابراین برخورد با چنین جرایمی سخت خواهد بود. این مدرس دانشگاه می گوید: قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسیده که این قوانین رقابت با مرتکبان چنین جرایمی را جدی تر کرده هست؛ البته ما قوانین پراکنده ای برای رقابت با جرایم اقتصادی داریم اما اینکه فقط بر روی یک موضوع، قاچاق کالا و ارز متمرکز شویم نیازمند یک قانون مستقل بود که به تصویب رسید. وی بیان می کند: این موضوع مهمترین گام در رقابت و مقابله با چنین جرایمی بوده هست. تدین با بیان اینکه قانون رقابت با قاچاق کالا و ارز نقطه عطفی در رقابت با قاچاق کالا و ارز هست، ادامه می دهد: قانونگذار گام اول را برداشت و این سرآغاز مقابله و رقابت جدی در این زمینه بود. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز ویژگی های خاص خود را دارد، مجرمان آن عادی نیستند و در حوزه جرم شناسی به مرتکبان چنین جرایمی “یقه سفید” گفته می شود، خاطرنشان می کند: مجرمان اینگونه جرایم از هوش و زکاوت کافی برخوردارند، قانون و مقررات را می شناسند و به راحتی با شیوه ها و طرق مختلف می توانند قانون را دور بزنند و حتی امکان دارد از خلاءهای قانونی استفاده کنند. وی درباره نقاط مثبت قانون رقابت با قاچاق کالا و ارز، تصریح می کند: از جمله محاسن این قانون این هست که به طور دقیق مصادیق قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده و سعی کرده نشان دهد که منظور از قاچاق کالا و ارز چیست؟ البته امکان دارد در بخش ارتکاب قاچاق بر روی کالاهای مختلف یا کالاهایی که تشریفات قانونی را طی نکرده اند، جرایم مرتبطی پیش آید مانند: دستکاری در اسناد گمرکی و جعل این موارد که قانونگذار سعی کرده در این قانون هم اصل جرم و هم جرایم مرتبط را مشخص کند. تدین بیان می کند: این ستاد برای رقابت جدی تر با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده هست، هدف اصلی آن بحث سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی در امور رقابت، پیشگیری و اجرای دستورات و آیین نامه های مختلف هست. وی ادامه می دهد: اعضای این ستاد متشکل از مدیران دولت مانند: وزرای دادگستری، اطلاعات، اقتصاد و دارایی، امور خارجه و رییس ستاد نیروهای مسلح و بازرسی کل کشور هستند؛ بنابراین این ستاد طیف گسترده ای از مقامات و مسئولان را در خود جای داده که می تواند در این حوزه کمک بسیاری کنند. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجازات هایی همچون ضبط و مصادره اموال، حبس و جزای نقدی در قانون رقابت با قاچاق کالا و ارز برای مرتکبین اینگونه جرایم پیش بینی شده هست، تصریح می کند: مرتکبان جرایم اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز به دنبال منافع اقتصادی اند که در اینجا قانونگذار با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده هست، به گونه ای که اگر یک هزار تومان قاچاقی صورت گیرد معادل ۳ هزار تومان جزای نقدی برای آن در نظر گرفته هست که این موضوع بسیار نقش پیشگیرانه ای در این زمینه دارد. وی ادامه می دهد: قانونگذار دستور داده که در زمان قاچاق کالا نه تنها مال مربوطه ای که قاچاق شده ضبط شود بلکه مرتکبان آن تا چندین برابر قیمت کالای قاچاق شده محکوم به پرداخت جزای نقدی شوند. وی با اشاره به اینکه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و مجازات اعدام نیز پیش بینی شده هست، گفت: برای برخی از مصادیق جرایم اقتصادی که کلان هستند، فقط مجازات حبس در نظر گرفته نشده بلکه قانونگذار در مواردی حکم به مجازات اعدام هم داده هست. وی اضافه می کند: در قانون رقابت با قاچاق کالا و ارز هم مجازات حبس پیش بینی شده هست اما برخی از این مصادیق مصداق جرم اقتصادی هست و بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور را به دنبال دارد که می تواند مجازات سلب حیات را داشته باشد؛ قانونگذار با توجه به ارزش آن کالا مجازات حبس را پیش بینی کرده که بسیار تاثیرگذار و بازدارنده هست.با توجه به اهمیت قاچاق کالا و ارز باید در این زمینه فرهنگ سازی شود و از طریق نهادهای آموزشی پیشگیری از این موضوع را در دستور کار قرار گیرد.

جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]