پورتال۱ آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>سلامت>با اجرای طرح تحول سلامت و بسته هایی از قبیل مقیمی پزشکان و تاکیدهای ده باره و صدباره مسئولان برای جلوگیری از فعالیت همزمان این صنف در بخش خصوصی و دولتی این تصور برای بسیاری ایجاد شد، که دیگر پزشکی به طور همزمان در این دو بخش فعالیت نمی کند و اگر هم هستند، تعداد آنها محدود و معدود می باشد.به گزارش شفا آنلاین ،معمولا در تصور بسیاری از ما بخش خصوصی شامل بیمارستان های این حوزه ا ست و کمتر کسی پیش از اینکه از روی ناچاری به مطب پزشکی مراجعه کند، درگیر این دوگانگی می شود که این مطب ها تحت قوانین کدام بخش نظارت می شوند؟ حال اگر خبرنگار باشی، چنین موضوعاتی زوایای بیشتری هم برایت پیدا می کند، به ویژه وقتی با حضور در بیمارستان دولتی و در میان مراجعان بیماری از هزینه بالای ویزیت پزشکی از همان بیمارستان در مطبش برایت بگوید. اینجاست که سئوالات پی در پی به ذهنت می آید و جست وجوها آغاز می شود. در دیدن اول، قانون برنامه پنج ساله پنجم مستندی می باشد برای پاسخ گویی به سئوالت که در تبصر ۲ بند «د» به منع اشتغال پزشکان به ویژه در گروه استخدامی اشاره شده می باشد. بر مبنای اخبار موجود همان زمان و در موقع تصویب این قانون هم اختلاف نظراتی وجود داشته می باشد و تلاش بر محدود سازی فعالیت پزشکان مطرح بود، البته با تاکید بر جبران خدمات آنها از سوی دولت. از آن زمان نیز قرار می باشد چنین نگاهی بر حوزه درمان غالب باشد اما در کنار اظهاراتی که گاه به طور مستقیم از سوی بیماران به ما منتقل می شود، نمایندگان مجلس هم شرایط موجود را متفاوت از شرایط مطلوب و حتی در جهت خلاف انتظارات و اهداف می دانند. چنانچه عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نابسامانی این حوزه گفته می گوید و معتقد می باشد که قوانین موجود جوابگوی مشکلات پیش آمده نیست و باید شفاف سازی صورت گیرد. وی در این زمینه گفت: «واقعیت این می باشد که تا چند سال پیش چنین قانونی در کشور اجرایی نشده بود و هیئت های علمی تا پیش از این در ادامه فعالیت های خود در بیمارستان دولتی و آموزشی، درمطب ها نیز به فعالیت مشغول می شدند و البته اگر قرار بود در مطب ها نباشند براساس قانون باید تامین می شدند. اما با اجرای طرح ماندگاری پزشکان قرار بر این شد، این افراد حق مطب نداشته باشند. به نظر برسد این اظهارات در بیان آسان باشد اما در اجرا مشکلات بسیاری را به همراه دارد.» وی در ادامه افزود:«قوانین ما در مورد چگونگی برخورد با این مشکلات شفاف و قدرتمند نیست. از طرفی فضای بخش دولتی و نحوه کارانه ها مشکلاتی را موجب شده می باشد. از یک سو نیازهای پزشکان با معوقات پیش آمده رفع نمی شود و اگر در مطب ها فعالیت نکنند با مشکل مالی روبه رو می شوند، از طرف دیگر اختلاف درآمدها آنها را از ادامه همکاری با بخش دولتی دلسرد می کند.» فتاحی بر این باور می باشد که ما نیاز داریم برای رفع اختلافات و مشکلات قوانین دقیق و صریحی را به تصویب برسانیم، وی در این زمینه تاکید کرد:«ما باید با دیدن کارشناسانه به این موضوع بپردازیم و حتی کارگروهی برای رفع این مشکل برپا کنیم.» وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات وجود تعرفه دولتی در مطب هاست، گفت:«اگرچه نظرات مختلفی وجود دارد، اما به نظر من باید در مطب ها به عنوان بخش خصوصی، تعرفه خصوصی گرفته شود حتی اگر پزشک مربوطه فعال در بخش دولتی می باشد. این مسئله در اولین گام موجب برهم نوش جان کردن بخش خصوصی می باشد.» این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پایان تاکید کرد:«بخش خصوصی در حوزه اقتصاد تعریفی دارد و این رویکرد که بر مبنای آیین نامه ها ابلاغ شده به شدت در این زمینه آسیب رسان می باشد. همین روند فرافکنی و آسیب رسان بر اقتصاد سلامت می باشد. باید دولت آنها که در بخش دولتی هستند در همان فضای دولتی تامین کنند و مطب برای همان بخش خصوصی باقی بماند. البته پیش از هر چیز تصویر و تعریف درستی از قوانین باید در اختیار پزشکان و مردم قرار گیرد تا نارضایتی ها به وجود نیاید.» البته در این زمینه عبدالرحمن رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت نظر متفاوتی داشت و معتقد می باشد چنین اتفاقاتی به ندرت پیش می آید و جایگاه بحث چندانی ندارند. وی در این زمینه گفت:«با طرح تحول نظام سلامت و طرح مقیمی، آنها که تمام وقتی هستند، مطب ندارند و فعلا این تفکیک فعالیت در بسیاری از بخش ها اتفاق نیفتاده می باشد.» وی در ادامه افزود:«کمتر موردی هست که پزشکان ما از بخش دولتی فردی را برای ویزیت و پرداخت به بخش خصوصی بفرستند و معمولا آنها که در بخش دولتی هستند و تمام وقتی هستند، در مطب فعالیت نمی کنند و از طرفی اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، باید شکایت کنند وپیگیری انجام گیرد. در یکی دوسال گذشته تعرفه های دولتی در بیمارستان دولتی به درستی اجرا می شود و چنین مشکلاتی کمتر به چشم می خورد.» رستمیان در پایان با اشاره به قوانین موجود در این زمینه گفت:«این که پزشکی که در بخش دولتی فعالیت می کند، به طور کلی از حضور در بخش خصوصی و یا داشتن مطب منع شود، وجود ندارد. تنها پزشکان تمام وقتی جغرافیایی از داشتن مطب منع شدند و در غیر این صورت می توانند در هر دو بخش فعالیت کنند.» البته در این زمینه سید حسن امامی رضوی قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها با تاکید بر اینکه در زمان تصویب آیین نامه های مربوط به قانون برنامه پنجم، مطب ها استثنا شده می باشد، گفت: «آنچه دولت تصویب کرد و آنچه مد نظر وزارت بهداشت بود، استثنا کردن مطب ها از فعالیت پزشکان در بخش خصوصی می باشد.البته در نهایت تصویب شد که اگر پزشک فعال در بخش دولتی، مجوز مطب بگیرد باید در آن تعرفه دولتی در نظر بگیرد. این آیین نامه در دو دولت، به همین شکل ابلاغ شد.» وی همچنین معتقد می باشد:« افراد شاغل به کار در بخش دولتی،، نیروهای استخدامی یا آنهایی که طرح را در این بخش می گذارند و حتی هیئت علمی بدون استناد به قانون برنامه پنجم هم تا وقتی که رئیس دانشگاه اجازه فعالیت در بخش خصوصی را نداده باشد، نمی توانند در این بخش فعالیت کنند.» حال اگرچه به گفته امامی رضوی، باید پزشکان مشغول در بخش دولتی در مطب هم با تعرفه دولتی فعالیت کنند، اما گویا نمایندگان مجلس، این قانون را چنان شفاف نمی دانند و نیازمند تشریح و توضیح؛ و برای اجرای آن پیگیری و مصوبات جدید می بینند. البته با توجه به انتقاداتی که به چشم می خورد و سئوالات موجود، برای اغنای افکار عمومی و رفع مشکلات پزشکان خوب می باشد این قوانین با شفاف سازی وتشریح آیین نامه ها همراه شود.سپید

پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴

[دیدن متن کامل خبر]