پورتال۱ آرشیو وب فارسی:تابناک: عفو بین‌الملل: عربستان متهم به جنایت جنگی
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از انگلیس و آمریکا و سایر کشورها خواست که فروش سلاح را به عربستان سعودی و متحدانش به دلیل حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان در یمن و «ارتکاب جنایت جنگی»، متوقف سازند.
کد خبر: ۵۳۷۲۰۴
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۴ – ۰۶:۳۱ – ۰۷ October 2015

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از انگلیس و آمریکا و سایر کشورها خواست که فروش سلاح را به عربستان سعودی و متحدانش به دلیل حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان در یمن و «ارتکاب جنایت جنگی»، متوقف سازند.

به گزارش ایرنا، این نهاد مدنی حقوق بشری که مقر آن در لندن هست، در آخرین گزارش خود تصریح کرد: شواهد موجود حاکی از اعمال جنایات جنگی توسط عربستان سعودی متحد نزدیک انگلیس، در کشور یمن هست.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش تصریح کرده هست: با توجه به شواهد موجود لازم هست که تحقیقات مستقلی در مورد این جنایت ها صورت گرفته و ارسال سلاح به عربستان که در حملاتش به یمن، آنها را مورد استفاده قرار می دهد، متوقف شود.

عفو بین الملل با بیان اینکه «عربستان در حملات هوایی اش به یمن به شدت به جان غیرنظامیان بی توجه هست»، افشاء کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته در جریان ۱۳ حمله هوایی عربستان و متحدانش در شمال شرقی شهرستان صنعا در طی ماه های “می” ، ژوئن و جولای، در حدود یک صد غیرنظامی ازجمله ۵۹ کودک و ۲۲ زن کشته و بیش از ۵۶ نفر زخمی شده اند که ۱۸ نفر از آنان کودک هستند.

براساس گزارش عفو بین الملل، در حداقل چهار حمله هوایی عربستان و متحدانش که مورد بررسی قرارگرفته هست، خانه های مردم بدون اینکه شواهدی حاکی از استفاده از آنها برای اهداف نظامی باشد، مورد تهاجم قرارگرفته اند.

عفو بین الملل افزود: پیچیدگی های جنگ یمن در حال حاضر تحت شعاع درگیری وسیع تر سوریه قرارگرفته هست و این درحالی هست که در روز سه شنبه گذشته در جریان حملات بمب گذاری در شهرستان عدن که داعش مسوولیت آن برعهده گرفته هست، حداقل ۱۵ نفر از جمله شماری از سربازان سعودی، اماراتی و یمنی کشته شدند.

این سازمان مدنی تصریح کرده هست انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که اقدام به فروش سلاح به هر کدام از طرف های درگیر در یمن می کنند، “این مسوولیت را دارند که این اطمینان را به دست آوردند که سلاح های فروخته شده سبب نقض جدی قوانین انساندوستانه بین الملل نمی شود.

در همین حال حزب ملی اسکاتلند نیز خواستار تحقیق دولت انگلیس برای مشخص شدن این موضوع شده هست که بمب های ساخت اسکاتلند در جنایات جنگی در یمن استفاده شده هست یا خیر.
“پاتریک گریدی”، سخنگوی امور توسعه بین الملل حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس گفته هست: «معاهده تجارت سلاح که انگلیس آن را امضا کرده هست آشکارا تصریح می کند که سلاح نباید درجایی به فروش برسد که خطر استفاده از آن علیه غیرنظامیان وجود دارد.»

وی افزود: «هفته گذشته در جریان بحثی پارلمانی، من و تعدادی از همکاران در حزب ملی اسکاتلند از دولت انگلیس خواستیم که فروش سلاح به کشورهایی که براساس گزارش وزارت خارجه در مورد آنها در زمینهٔ حقوق بشر نگرانی وجود دارد، بررسی هایی صورت گیرد.»

این مقام حزب ملی اسکاتلند تصریح کرد: «دولت کامرون باید تمام اطلاعات درمورد استفاده نهایی و استفاده کنندگان نهایی سلاح های تولید و فروخته شده از سوی شرکت های انگلیسی را منتشر کند و اگر لازم باشد تحقیقی درباره ادعای مشخص در مورد فروش این سلاح ها به عربستان سعودی انجام دهد.»

روزنامه گاردین پیشتر در مقاله ای با عنوان ” یمن و رسوایی فروش تسلیحات انگلیسی به سعودی” فاش کرده بود که انگلیس از آغاز حمله هوایی عربستان به یمن، ۳۷ مجوز صدور سلاح به ریاض صادر کرده هست.

روزنامه گاردین افزود: انگلیس با یک دست کمک های پزشکی و غذایی به یمنی ها می دهد و با دست دیگرش تسلیحات و مهمات و فناوری نظامی در اختیار عربستان و متحدانش برای حمله به یمن می گذارد.

این روزنامه تأکید کرد: دولت انگلیس به خوبی آگاه هست که حمایت تسلیحاتی از عربستان سعودی باعث تشدید درگیری ها و افزایش احتمال ارتکاب جنایات جنگی خواهد شد.
روزنامه گاردین فاش کرد: از آغاز درگیری ها در یمن در مارس ۲۰۱۵ میلادی تاکنون، دولت انگلیس ۳۷ مجوز برای صادرات محموله های نظامی و تسلیحاتی به عربستان صادر کرده هست ولی از فاش کردن محتوای این محموله ها برای پارلمان امتناع می کند.

به نوشته این روزنامه، انگلیس در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی معاهده تجارت سلاح سازمان ملل متحد را امضا کرد؛ معاهده ای که امضاء کنندگان آن ملزم به متوقف کردن صادرات تسلیحاتی خود به هر کشور و گروهی در صورت وجود احتمال نقض حقوق بشر، آزادی ها و قانون بین الملل هست، می کند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، درگیری های یمن تاکنون سبب کشته شدن حدود ۵ هزار نفر و زخمی شدن ۲۵ هزار نفر شده هست که در میان آنها شمار زیادی غیرنظامی به چشم می خورد.
براساس گزارش جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت، از زمان شروع درگیری ها در یمن بیش از ۱۱۴ هزار نفر آواره شده اند که انتظار می رود شمار آنها تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲۰۰ هزار نفر برسد.

درگیری و ناآرامی در یمن از فروردین ماه سال جاری شدت گرفت، زمانی که ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان حملات به این کشور فقیر عربی را آغاز کرد تا از «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور دفاع کنند.