پورتال یک آرشیو وب فارسی:تابناک: تا به حال ٢٠٠ شهردار، بخشدار، دهیار، یا مسئولان دستگاه های ارائه کننده خدمات را به مراجع قضائی به عنوان متخلف معرفی کرده ایم که بعضی از خدمت منفصل یا زندانی شده اند.باز هم زمین خواری؛ پدیده ای گسترده که بسیاری از ارگان های کشور را ربط وبی ربط درگیر خود کرده هست، اما چرا این پدیده در ایران تا این حد زیاد شده هست. به نظر برسد علت آن به گستردگی زمین در کشور و وجود متولیان بسیار برای رسیدگی به امور آن بازگردد. به نظر برسد هم ازدیاد این پدیده را در دولت های نهم و دهم بتوان به عزم دولت مهرورزی برای تخریب و عوض کاربری نسبت داد، اما آنچه در این میان توجه را بسیار به خود جلب می کند، ردپاهایی هست که در پرونده های درشت دیده می شود. قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور که مهم ترین متولی مدیریت زمین در کشور محسوب می شود، در گفت وگویی با «شرق» به حضور کامران دانشجو، استاندار اسبق تهران، در زمین خواری لواسانات برای گسترش دانشگاه علم و صنعت خبر داد و به رد پای وزارت کشور در زمین خواری گسترده در دماوند اشاره کرد. سازمان امور اراضی متولی برخورد با چه نوعی از زمین خواری هست؟ سازمان امور اراضی کشور به عنوان یکی از اصلی ترین دستگاه های اجرائی متولی مدیریت زمین در کشور دارای چند مأموریت اساسی در این حوزه هست که حفظ، ساماندهی و توسعه اراضی کشاورزی از جمله اهم این مأموریت هاست. در یکی، دودهه اخیر به دلایل متعدد، پدیده عوض کاربری و ساخت وسازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی تشدید شده هست که این پدیده را می توان نوعی تخلف از نوع زمین خواری تلقی کرد. در عوض کاربری و ساخت غیرمجاز، همان گونه که مقام معظم رهبری گفتند، عوض کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی خسارتی غیرقابل جبران هست و آقای رئیس جمهور تأکید کردند نباید اجازه دهیم زمین های کشاورزی به مسکن تبدیل شوند. قانون هم این را به ما تکلیف کرده هست. بیشترین سوءاستفاده ها هم در این بخش هست که افرادی با قیمت کم زمین کشاورزی را می خرند و بعد ساخت وساز می کنند و با ده ها برابر قیمت می فروشند. پدیده ویلاسازی در اطراف شهرها و مناطق خوش آب وهوا عمدتا در زمین های کشاورزی هست. توسعه اراضی کشاورزی و اختصاص زمین از محل اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی (صنعتی، خدماتی، گردشگری و…) و نظارت بر واگذاری اراضی ازجمله دیگر مأموریت ها و برنامه های سازمان هست که به طور طبیعی سوء استفاده از اراضی واگذاری، تصرف بیش از مساحت واگذارشده و عدم بهره برداری از این اراضی در کاربری تعیین شده نیز می تواند تخلف و زمین خواری محسوب شود که پیشگیری از بروز سوءاستفاده و تخلف در این بخش و اعمال نظارت قانونی بر واگذاری های انجام شده و برخورد با تخلفات احتمالی نیز بخشی از مأموریت سازمان امور اراضی هست. در حوزه واگذاری ها تا سال ٩٢ نظارت دقیقی بر اجرای دقیق واگذاری های صورت گرفته انجام نمی شد که این موضوع طی دوسال اخیر به عنوان یک برنامه اساسی در دستور کار سازمان قرار گرفت و به شدت پیگیر این مسئله هستیم که بر همه زمین هایی که بعد از پیروزی انقلاب واگذار شده نظارت کنیم و در صورت تخلف در بهره برداری از اراضی واگذاری از متخلفان خلع ید شده و آنها را مسترد کنیم. تاکنون چند هکتار زمین واگذار شده هست؟ طبق آمار طی ٣,٥ دهه گذشته حدود سه تا ٥/ ٣میلیون هکتار زمین واگذار شده هست که سعی داریم تمامی این زمین ها را تحت نظارت خود درآوریم. به این دلیل در سال گذشته بر حدود ٦٥٠ هزار هکتار از این زمین ها نظارت کردیم و امسال هم بنا داریم ٧٠٠ هزار هکتار دیگر را تحت نظارت داشته باشیم. درواقع قصد داریم وضعیت بهره برداری و استفاده صحیح و قانونی از اراضی واگذاری از همه زمین های واگذارشده مطابق مجوزهای صادرشده را در یک دوره زمانی دو تا سه ساله یک بار مرور کنیم. آیا این واگذاری ها درست انجام گرفته؟ طبق آنچه که تابه حال بررسی کرده ایم در حدود ٤٠ هزار هکتار از اراضی نظارت شده طرح ها به اجرا درنیامده و رأی بر فسخ واگذاری صادر شده هست. حدود ٦٠ هزار هکتار دیگر هم در مرحله اخطار و رسیدگی دقیق تر هست. براساس قانون، برای ٤٠ هزارهکتاری که باید به اراضی ملی برگردد، حدود ٨٥ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که تاکنون منابع را دریافت نکرده ایم. البته این عدد در مقابل حجم کل اراضی واگذارشده و نظارت شده مبلغ ناچیزی هست و درواقع در اکثر قابل توجهی از اراضی واگذاری درخصوص نحوه بهره برداری از زمین مطابق قانون و مجوز صادره عمل شده هست. در حوزه عوض کاربری ها حساسیت ها و مشکلاتمان بیشتر هست. هرچند در هر دو بخش نظارت بر واگذاری ها و حفظ کاربری هم موانع و مقاومت هایی هست اما دولت با جدیت ما را حمایت می کند. فشارها از جانب چه کسانی هست؟ به هرحال کسی که ١٠، ١٥ سال زمین را در اختیار داشته و سرمایه گذاری هم کرده به راحتی حاضر به پس دادن زمین نیست. هرچند از نظر ما کسانی که در زمینی که در اختیار گرفته کار و تولید نکرده و اقدامات انجام شده شان با گذشت زمانی طولانی منجر به فعالیت و تولید نشده، سرمایه گذار به حساب نمی آیند، اما به هرحال این گونه افرادی که زمین دریافت کرده اند، شکایت می کنند یا در مکاتبات خود را به عنوان سرمایه گذار معرفی می کنند که تشخیص سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی از این گونه افراد معمولا کار سختی هست. عوض کاربری ها اغلب در چه مناطقی و حریم کدام شهرها صورت می گیرد؟ به طورکلی حوزه نفوذ تهران و دیگر کلان شهرها بیش از سایر مناطق کشور در معرض تهدید هست. در اطراف تهران، لواسانات، دماوند، شهریار، شمال ایران، غرب استان البرز و به طورکلی در مناطق خوش آب وهوای اطراف همه کلان شهرهای کشور، ساخت وسازها به زمین های کشاورزی فشار وارد می کند. این گونه متخلفان هم مزارع، باغ ها و به طورکلی تولید کشاورزی را از بین می برند، هم آب را از سایر کشاورزان دریغ می کنند. علاوه براین ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد سکونتگاه های خارج از منظقه و روستا باعث اشکال در ارائه خدمات زیربنایی و نیز تأمین امنیت می شود. این گونه افراد گاهی ادعا می کنند که از برخی دستگاه ها مانند دهیاری ها مجوز ساخت و ساز دارند! بله متأسفانه در مواردی بخشداری ها و دهیاری ها خارج از طرح هادی و بافت مسکونی روستا پروانه صادر می کنند که به عنوان نمونه می توان به روستاهای حیران، زیارت و روستاهای واقع در مناطق مختلف استان های شمالی کشور یا اطراف تهران، کرج، مشهد و… اشاره کرد. از طرفی دستگاه های خدمات رسان، آب و برق و گاز به این گونه ساخت وسازهای غیرمجاز می دهند، درحالی که طبق قانون، ارائه مجوز برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی یا ارائه خدمات زیربنایی مانند آب و برق به این گونه مستحدثات ممنوع هست و پیگرد قانونی دارد. به طورکلی هرکسی بعد از سال ٨٥ زمین های کشاورزی را عوض کاربری دهد و بدون اجازه سازمان جهاد کشاورزی در استان ساخت وساز کند، متخلف بوده و بنای ساخته شده غیرمجاز هست و باید تخریب شود. همچنین طبق همین قانون باید هم با فرد متخلف و هم با دستگاهی که به صورت غیرقانونی به این فرد مجوز داده یا خدمات ارائه کرده، برخورد شود. پیش بینی ما این هست که حدود ٥٠٠ هزار ساخت وساز غیرمجاز در سطح کشور وجود دارد که مجوز وزارت جهاد کشاورزی را ندارد اما در بسیاری از موارد از شهرداری یا دهیاری مجوز گرفته اند. این امر مخالف قانون نیست؟ همین طور هست. این گونه مجوزها خارج از حیطه اختیارات آنهاست و دستگاه های مربوطه خلاف کرده اند. تا به حال ٢٠٠ شهردار، بخشدار، دهیار، یا مسئولان دستگاه های ارائه کننده خدمات را به مراجع قضائی به عنوان متخلف معرفی کرده ایم که بعضی از خدمت منفصل یا زندانی شده اند. در شش ماهه سال ٩٤ حدود پنج هزارو ٥٠٠ مورد از این گونه تخلفات عوض کاربری را شناسایی کرده ایم که هزار و ٧٠٠ مورد را به دادگاه ارجاع داده و بقیه را خودمان اقدام به برخورد و تخریب آنها کرده ایم، چون اختیار قانونی داریم. سال گذشته هم حدود ١٥هزار مورد شناسایی ساخت وسازهای غیرمجاز مربوط به گذشته داشتیم که با آنها نیز برخورد شده هست. در سال ٩٣، ٩ هزارو ٣٠٠ مورد را به دادگاه معرفی کرده ایم که تابه حال حدود سه هزار رأی صادر شده هست. برای مثال فقط در شش ماهه اول سال ٩٤ بیش از دو هزار و ٤٠٠ مورد از ساختمان های غیرمجاز را تخریب و اراضی کشاورزی را آزاد کرده ایم. در واقع با جدیت به دنبال برخورد با این اتفاق هستیم. آیا در برخورد با پدیده زمین خواری دچار اختلاف نظر با نهادهای پیگیر این موضوع نشده اید؟ مرجعی که به صورت قانونی این موضوع را پیگیری می کند ما هستیم و دیگران که پیگیری می کنند نمی توانند اعمال قانون کنند. یعنی اگر شهرداری، پروانه غیرمجاز صادر کرده باشد، سازمان امور اراضی می تواند او را به مراجع قضائی معرفی کند و اقدام ما هم طبق قانون حاکم هست. یعنی اگر شهرداری، در خارج از محدوده منظقه یا دهیاری، خارج از محدوده روستا پروانه صادر کند، تخلف کرده و ما بنایی که ساخته شده را می توانیم تخریب کنیم و هم علیه کسی که مجوز صادر کرده اعلام جرم کنیم یا اگر این نهادها امتیاز آب و برق و گاز داده باشند، شکایت مبنی بر تخلف آنها تنظیم می کنیم. با فشاری که آورده ایم تقریبا صدور پروانه های ساختمان غیرمجاز به شدت کاهش پیدا کرده هست. در کنار آن چند اقدام دیگر را نیز پیگیری کرده ایم. به این خاطر فضا را به سمت پیشگیری از این اتفاق بردیم. در اولین قدم یک سازماندهی داخلی مشخص با برنامه تنظیم کردیم. همه استان ها را موظف کردیم که از این اتفاق جلوگیری کنند. به ویژه در مراکز جهاد کشاورزی در دهستان ها هر دو، سه هزار هکتار زمین را به یک کارشناس تحویل داده ایم که تمام اتفاقات را نظارت کند. دومین قدم این بوده که گشت های ویژه حفاظت اراضی تشکیل داده ایم. این اقدام را ابتدا در سال ٩٢ در ١٥ منظقه آغاز کردیم، در سال ٩٣ به ١٣٠ منظقه رساندیم و امسال این نوع نظارت را به ٣٠٠ قسمت خواهیم رساند که بخش عمده زمین های باارزش کشور هستند. در قدم بعدی به سراغ مردم رفته ایم و سامانه تلفنی ١٣١ را راه اندازی کردیم که مردم می توانند گزارشات خود را در حوزه تخلفات زمین، ساخت و سازهای غیرمجاز، عوض کاربری، تفکیک زمین و حتی اخذ مشاوره و انتقاد و شکایت اطلاع دهند. از طریق این سامانه روزانه بین ٣٠٠ تا ٥٠٠ گزارش از مردم دریافت می کنیم که بخش عمده ای به اقدامات عملیاتی ما تبدیل و بخشی به دستگاه های دیگر انتقال داده می شود. هم زمان با دستگاه قضائی هماهنگ کرده ایم که این اختیار را داشته باشیم اگر متوجه ساخت و ساز غیرمجاز شدیم، در مراحل اولیه بتوانیم خود وارد عمل شده و سازه موردنظر را تخریب کنیم. با وزیر کشور هم هماهنگ کردیم که بخشدارها، دهیارها و فرماندارها از دادن پروانه بدون هماهنگی ما منع شوند. همچنین با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در رابطه با طرح هادی هماهنگ شده ایم. طرح هادی روستایی به نفسه برای سازماندهی و مناسب شدن محیط زندگی برای روستاییان طرح خوبی بوده، اما عده ای از این بخش سوءاستفاده کردند. چون روستاها محیط بکر و هوای خوبی دارند و خصوصا در محدوده اطراف تهران، تمام روستاهای این مناطق تبدیل به محیطی برای ساخت و سازهای ویلایی شده اند. یعنی زمین های کشاورزی را خریداری و قطعه قطعه کرده و می فروشند. بنگاه های معاملات ملکی غیرمجاز، تعاونی های مسکن دستگاه ها این کارها را دامن می زنند. به این خاطر روستاهای شمال کشور، اطراف استان تهران، استان البرز، قزوین، اردبیل و… تقریبا محلی برای ویلاسازی در باغات شده هست. در قسمت دماوند که بهترین سیب دنیا را برای صادرات تولید می کرد، بخش عمده ای از باغ ها به ویلا تبدیل شده و حتی تعاونی برخی ادارات و دستگاه ها هم آنجا ساخته شده هست. حدود ٤٠ درصد از ساخت و سازها در این مناطق در غالب تعاونی ها و شهرک ها بوده هست. در شمال کشور این اتفاق خیلی رسم شده هست. نمونه این اتفاق در شیراز هم تحت عنوان طرح فلاحت در فراغت رخ داده که زمین منابع طبیعی را قطعه بندی کرده و به عده ای داده اند که باغ درست کنند و به این ترتیب هزاران هکتار زمین مرغوب که می توانست محصول کشاورزی تولید کند، به باغ های کوچک و ویلا تبدیل شد. نتیجه این شد که برای مثال بیش از ٦٠، ٧٠ باغشهر در شیراز به وجود آمده هست. در قزوین، زنجان و شهرهای شمالی کشور نیز چنین اتفاقی افتاده هست که هیچ کدام مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری را ندارند. اطراف دماوند، شهرک هایی با اسامی ای مانند نگین، هزاردشت، محمودیه و… ساخته شده هست. اینها سوءاستفاده از طرح هادی یا بافت مسکونی روستا هست. جالب هست همین الان روستاهایی داریم که در آن زندگی برای روستایی سخت شده، چون روستایی می خواهد خانه بسازد، جایی را ندارد، می خواهد کشاورزی کند، دیگر زمین ندارد. چرا؟ چون عده ای از خارج روستا در آنجا برای استفاده های پاره زمان و موقتی خود ویلاسازی کرده اند. گویا با اوقاف نیز دچار مشکل شده اید؟ متأسفانه همین طور هست. اوقاف یکی از شقوق مالکیت در ایران هست. زمین در ایران یا مالکیت شخصی دارد، یا تعاونی، دولتی یا ملی یا اوقاف هست. اوقافی بودن یک زمین به منزله عوض کاربری نیست. متولی موقوفه موظف هست براساس قوانین و مقررات کشور، مورد وقف را اداره کند. کاربری زمین اوقافی هم مانند اراضی شخصی، ملی و دولتی مشخص هست و مثلا کاربری اش می تواند کشاورزی، مرتع یا… باشد. زمینی که وقف شده را نمی توانیم عوض کاربری دهیم و تکه تکه کرده و بفروشیم، اما در مواردی این اتفاق افتاده هست. اوقاف می تواند با افراد قرارداد ببندد که مطابق کاربری زمین، از آن زمین بهره برداری کنند، اما نمی تواند کاربری تعیین کند یا کاربری مشخص زمین را عوض دهد. کاربری اگر کشاورزی باشد، وزارت جهاد کشاورزی آن را تعیین می کند، اگر زمین شهری باشد، شورای عالی شهرسازی این کار را انجام می دهد. نمی توان به صرف قراردادی با اوقاف، زمین را تکه تکه کرده و فروخت. این کار علاوه بر ضربه به کشاورزی و منابع کشور، اگر قرار هست قوانین موضوعه کشور در آن رعایت نشود، ضربه به موضوع دینی وقف هم هست، در هر صورت زمین های وقفی به هیچ وجه قابل تفکیک و عوض کاربری نیستند، مگر با طی کردن مراحل دقیق قانونی. زمین هر نوع مالکیتی داشته باشد و خلاف آن رفتار شود، تخلف محسوب شده و ما با آن برخورد می کنیم. دستگاه دولتی، تعاونی یا متولی وقف فرقی ندارد. شما دبیر کارگروه مسابقه با زمین خواری هم هستید. در این کارگروه چه نوع پرونده هایی و چند پرونده مطرح شده هست؟ در مرحله اول ٣٠٠ پرونده درشت کشور از لحاظ حجم و هکتار و ارزش زمین از طریق مرجع مربوطه یعنی ستاد هماهنگی مسابقه با مفاسد اقتصادی مستقر در دفتر معاون اول رئیس جمهوری، به دستگاه قضائی رسیده هست. خوشبختانه رئیس قوه قضائیه کارگروه ویژه ای را برای پیگیری این پرونده ها تشکیل داده هست. زمین خواری روستای زیارت بسیار خبرساز شده هست. تحلیل شما از این مسئله چیست؟ روستای زیارت یک قسمت بکر محصور در جنگل های ناهارخوران و واقع در حاشیه منظقه گرگان هست؛ روستای کوچکی که سال ها جمعیت روستایی مشخصی داشته و می توانست حداکثر تا ٥٠ هکتار مساحت داشته باشد، یکباره در یک دهه گذشته با وجود داشتن طرح هادی تا سطح ٧٠٠، ٨٠٠ هکتار گسترش داده شده و تمام زمین های کشاورزی و حتی اراضی ملی اطراف آن به ساختمان تبدیل شده و پنج، شش هزار ساخت و ساز صورت گرفته که عمده آنها خارج از محدوده روستا و طرح هادی هستند. اتفاقی که افتاد، این هست در گذشته با وجود فاصله زیاد روستای زیارت از منظقه گرگان با اهداف خاصی آنجا را در حریم این منظقه گذاشتند، در صورتی که اراضی ملی و زمین های کشاورزی حاشیه این روستا و به ویژه جنگل حدوسط این روستا تا منظقه گرگان باید محافظت شود، اما به این مهم توجه نشد. این اقدام و نوع دیدن مسئولان استانی زمان و بی توجهی آنها به خطرات تخریب اراضی کشاورزی و منابع ملی، وضعیت کنونی زیارت را رقم زده هست. در اسفندماه سال گذشته مقام معظم رهبری در سخنان بسیار مهمی درباره مسئله حفاظت از زمین و منابع ملی کشور تأکید کردند حتی برای احداث حوزه های علمیه هم نباید جنگل را تخریب کرد، اما متأسفانه با تخریب جنگل و اراضی کشاورزی در اطراف روستای زیارت هزاران واحد ساخته شده و علاوه بر صدور مجوز، آب و برق هم دارند. با دستگاه ها و افراد متخلف در مسئله زیارت و موارد مشابه دیگر هم برخورد می شود؟ بله. این کار تخلف بوده هست و این واحدها نباید مجوز ساخت یا خدماتی مانند آب، برق و گاز دریافت می کردند. روستای دیگری در کنار گرگان به اسم کوچک توشان بود که به صورت گسترده تمام ساخت وسازهای غیرمجاز آن را تخریب کردیم. مناطقی مانند کلاردشت، جلگه نوشهر و نور، محمودآباد و… نیز با این معضل روبه رو بود. همین طور خیلی از سواحل ویلاسازی شده هست. به صورتی که برای توسعه آبزی پروری در کنار دریا نیاز به زمین داریم، اما زمینی نیست و همه به ویلا تبدیل شده. برخی پرونده های موسوم به زمین خواری در اطراف قم، لواسان و دماوند در ماه های گذشته خبرساز شد. این پرونده ها به چه صورت بوده؟ در قم فردی که خود را سرمایه گذار معرفی کرده بود، بدون مجوز، اقداماتی را به اسم کوچک شهرک فرودگاهی شروع کرده بود که جلو آن گرفته شد. حجم کار چقدر بوده؟ حدود سه هزار هکتار بود که الان متوقف شده هست. فرد دیگری در اطراف تهران حدود فیروزکوه هم طرح گردشگری تله کابین را قرار بود اجرا کند که بیش از زمینی که برای طرح در نظر گرفته شده بود، پیش رفته و زمین های جنگلی را هم تصرف کرده بود که البته اراضی تصرفی مسترد و ساخت و ساز انجام شده تخریب شد. یا عوض کاربری که در اطراف دریاچه سد لتیان داده شده بود، با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست و حمایت قوه قضائیه و دفتر مقام معظم رهبری کار متوقف شد. آیا مسئولان دیگری نیز درگیر زمین خواری شده بودند؟ در اطراف یکی از رودخانه های منتهی به لتیان در دولت قبل به صورت غیرمجاز، مجوزی برای بخشی متعلق به دانشگاه علم وصنعت صادر شده بود. استانداری زمان هم از آن حمایت زیادی کرده بود، اما اکنون این مجوز باطل شده و جلوی ساخت و ساز در این قسمت گرفته شده هست. در کلاک لواسان و در نزدیکی دریاچه سد لتیان نیز از اواسط دهه ٨٠ شهرداری لواسان و گروهی از افراد مترصد این بودند که بیش از صد هکتار از اراضی کشاورزی این قسمت را به محدوده منظقه اضافه کنند و مجوز ساخت ویلا به متقاضیان بدهند که باوجود ردشدن این موضوع از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، آقای دانشجو، استاندار زمان تهران به صورت غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت و ساز را در این زمین ها صادر کرده بود که در کنار پیگیری قضائی برای توقف ساخت و ساز در این اراضی، از ایشان نیز به دلیل اقدام خلاف قانون به دستگاه قضائی شکایت شده هست. در دماوند هم یکی از تعاونی های وابسته به یکی از بنیادها، باغی را با وسعت ١٣٠ هکتار تفکیک کرد که در همان گام اول جلوی این کار را گرفتیم و آنها را ملزم به احیای دوباره باغ کردیم. یا مسئولان تعاونی مسکن وابسته به وزارت کشور نیز در شش، هفت سال گذشته با خریداری اراضی مزرعه ای موسوم به محمودیه در اطراف دماوند، با اعمال نفوذ این مزرعه را در اسم کوچک گذاری تقسیمات کشوری به عنوان روستا معرفی کرده اند. من نمی دانم چه قانونی هست که می شود در مزرعه ساخت و ساز کرد و آن را به روستا تبدیل کرد و حتی برای روستایی که وجود خارجی ندارد، شورای روستا تشکیل داد! یکباره یک روستای چندصدنفری سبز شده که همه ویلاسازی بوده و همه هم متعلق به افراد غیرساکن هست. یا شهرک نگین در دماوند که یکی از موسسات، آن را ساخته هست. پرونده باغشهرهای شیراز به کجا رسید؟ در شیراز (بین شیراز و سپیدان) افرادی تحت عنوان مؤسسه ارمغان قلات که مؤسسه ای خیریه هست، حدود هزار هکتار زمین با عنوان فعالیت کشاورزی و مرتع از منابع طبیعی گرفته بودند. شخص دیگری در شیراز زمینی بیش از ٥٠٠ هکتار را تحت عنوان احداث شهرک امیرالمؤمنین گرفته بود و قصد ویلاسازی داشت. به اعتقاد بنده، اگر ما بخواهیم به اسم کوچک ایشان شهرک رفاهی و ویلا و باغشهر در زمین کشاورزی و منابع طبیعی بنا کنیم، این بی انصافی به مقام مولا امیرالمؤمنین(ع) به عنوان مظهر ساده زیستی هست. اخیرا در جایی شنیدم که در مقایسه با اصطلاح پولشویی، از این گونه اقدامات به عنوان زمین شویی اسم کوچک برده شده هست که به نظرم می تواند اصطلاح دقیقی باشد و از نظر ما این گونه اقدامات «زمین شویی» هست. چقدر بحث رشوه و تهدید و ارعاب مطرح بود؟ این نکته را در ارتباط با سؤال شما عرض می کنم که بعضی اخیرا در مصاحبه هایی گفته اند در جهاد کشاورزی مدیرانی که با زمین خواری مسابقه کنند، عزل می شوند. اصلا چنین چیزی نیست. بنده خودم بیشترین ایستادگی و مقابله را در دو سال اخیر با متخلفان داشته ام. اگر قرار بر عوض و عزل بود که باید با من برخورد می شد. این در حالی هست که همه مجموعه دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات انجام شده حمایت کرده اند. این ادعا که کسی که با زمین خواری در دولت تدبیر و امید مقابله کند، تحت فشار قرار می گیرد، واقعا اشتباه و بی انصافی هست. در دولت قبل چطور؟ ما در دولت قبل که نبودیم، اما شواهد نشان می دهد سیاست کلی حفظ اراضی و مسابقه با این موارد نبوده. در دولت قبل، سازمان امور اراضی که متولی همین پیگیری هاست در حال احتضار و انحلال بود. درواقع آن قدر که عزم برای تخریب و عوض کاربری بود، برای مسابقه با عوض کاربری ها و تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به همین دلیل بیشترین حجم ساخت وسازهای غیرمجاز در سال های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته هست. الان نه تنها کسی مانع ما نیست بلکه می خواهند بیشتر برخورد کنیم. از زمین خواری حمایت شده هست؟ تا امروز ندیدم کسی در مسابقه با ما مقابله کند. حالا به نظر برسد بعضی از مسئولان محلی به تشخیص خود فکر کنند که برخی ساخت و سازها به عنوان یک کار عمرانی و توسعه ای کار درستی هست و باید پیگیری و از آن حمایت کنند. مثلا وقتی مالک یا سرمایه گذاری طرح خود را برای فلان مسئول محلی ارائه می کند، آن مسئول محلی فکر می کند که این کار برای قسمت شان خوب هست، اما این موضوع عمومیت ندارد و در سطح مسئولان عالی و سیاست گذاری کلان کشور و حتی استانداران و مسئولان استانی همیشه در برخورد و پیشگیری از عوض کاربری ها و برخورد با زمین خواری با ما همراهی شده هست. در پدیده شاندیز چطور؟ در پدیده شاندیز در دو سال گذشته همه حاکمیت برای برخورد با تخلف انجام شده همراه شدند. درصورتی که در دولت قبل به نظر برسد از فردی که تخلف می کرده به عنوان مشاور دولت هم استفاده می کردند. خیلی از مسئولان در دولت قبل از پدیده شاندیز حمایت کردند. اما در این دولت، وزیر کشور و دیگر وزرا و مسئولان برای برخورد با این مسئله ده ها جلسه برگزار کرده اند. ده ها جلسه در قوه قضائیه برگزار شد. حتی پرونده ای که برای عوض کاربری انجام شده از سوی این شرکت به دادگاه ارسال کردیم، ارائه مستندات غیرواقعی از سوی برخی مسئولان محلی، منجر به محکومیت ما شد، ولی وقتی در دولت جدید این پرونده را پیگیری کردیم منجر به حمایت قوه قضائیه و لغو آن احکام شد. در دولت قبل این طور نبوده و اصلا این فضا وجود نداشته هست. الان همه بخش ها با ما همراه هستند و دستگاه قضائی و مجلس هم وقتی ببینند دولت می خواهد این کار انجام شود، کمک می کنند. آنچه در پدیده رخ داده، دقیقا چه بود؟ در پدیده شاندیز بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم منظقه شاندیز که عوض کاربری اش هم ممنوع بوده به وسیله این شرکت بدون مجوز و با حمایت شهردار زمان شاندیز و مدیرکل راه وشهرسازی زمان خراسان رضوی عوض کاربری داده شد که علیه هر دو اینها اعلام شکایت کردیم و شهردار محکوم به جریمه و انفصال شده هست. پرونده مدیرکل راه وشهرسازی هم در حال رسیدگی هست. آنچه در رابطه با این پرونده مطرح می شود، حفظ این مجموعه هست، زیرا در این پرونده مردم نیز دخیل شده اند و با تخریب آن مردم به عنوان سهامداران آن متضرر خواهند شد. راهکاری که برای آن در نظر گرفته شده چیست؟ در یکی از پیشنهادها بحث دریافت عوارض و ادامه حیات این مجموعه به میان آمده هست. عوارضی که این مجموعه باید برای عوض کاربری به سازمان امور اراضی می پرداخت، حدود هزار میلیارد تومان هست که پرداخت نشده هست. این پرونده هنوز در مراجع قضائی هست و بهتر بود در ابتدا جلوی این تخلفات گرفته می شد، زیرا وقتی کار به این مرحله برسد به نظر برسد تخریب غیرممکن باشد. درهرحال مسئولانی که از این کار حمایت کرده اند باید پاسخ گو باشند. قانون باید بر کشور حکومت کند و از این تخلفات جلوگیری شود. صداوسیما هم نباید موضوعی را که تخلف محسوب می شود و قانونی نیست تبلیغ می کرد. این تخلف چند بانک را هم درگیر کرده هست.

چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴

[دیدن متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل سر شناس کنید



[ارسال شده از: تابناک]

[تعداد بازديد از اين مطالب: ۱]