پورتال یک آرشیو وب فارسی:عصر بانک: مسئول سابق در بانک مرکزی گفت: براساس پیش نویس لایحه قانون این بانک دو هیات سیاست گذار پولی و هیات نظارت با هدف تفکیک سیاست گذاری های پولی از سیاست های نظارتی، جایگزین شورای پول و اعتبار می شود.عصر بانک ؛ در میزگرد بررسی پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم، محمد هادی مهدویان با اشاره به جزییات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری هست. وی افزود: حوزه سیاست های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی هست و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شوند. مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به ۷ رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیات عامل، هیات سیاست گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده هست. مسئول سابق در بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست های پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می شود تصریح کرد: در این پیش نویس تلاش شده وظیفه سیاست گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده هست. این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشیم، چرا که هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد نقدینگی کشور به دلیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به وجود آمده هست. به گفته وی در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم در بانک مرکزی تایید شده و تلاش شده عملیات مالی از پولی جدا شود و صددرصد پشتوانه اسکناس تامین شود. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اهداف تعریف شده برای بانک مرکزی گفت: علاوه بر ۵ هدفی که در قانون فعلی برای بانک مرکزی تعریف شده ثبات نظام مالی هم اضافه شده هست، اما در شرایط تعارض اهداف اصل ثبات قیمت ها و کنترل تورم هست. وی با اشاره به نقد یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه در خصوص لزوم در نظر گرفتن هدف ثبات مالی و دارایی ها گفت: بحث ثبات مالی و دارایی ها مقوله مهمی هست، اما جای آن در قانون بانک مرکزی نیست و باید برای آن قانون مجزایی تدوین و همه نهادهای مالی در آن دیده شده و یک کمیته مجزا برای مدیریت بازارهای مالی در نظر گرفته شود. وی در مورد ابزارهای بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری پولی گفت: در ماده ۱۶ این لایحه ۲۲ ابزار پولی تعریف شده هست. مهدویان درباره نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی اظهار داشت: در لایحه عددی برای نرخ سپرده قانونی قید نشده هست (بانک مرکزی متناسب با شرایط نظام بانکی و اقتصاد کشور نرخ سپرده قانونی را تعیین می کند). مهدویان افزود: آن گونه که مرسوم هست قوانین در ایران به صورت خلاصه نوشته می شود و از اضافه گویی و تدوین وسیع قانون پرهیز می شود، زیرا تجربه نشان داده تدوین وسیع قانون ممکن هست در فرایند بررسی و تصویب در سایر بخش ها از جمله مجلس دچار تغییراتی شود که جامعیت لایحه و قانون را از بین ببرد البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که در بسیاری از کشورها قوانین بانکی بسیار وسیع هست. وی در باره نظام ارزی کشور در قانون بانک مرکزی گفت: مقرر شده هست رژیم ارزی کشور توسط بانک مرکزی تدوین و به هیات دولت فرستاده شود. عوامل متعدد بیرونی و درونی بر شرایط ارزی تاثیر می گذارد، بنابراین نظام ارزی را نمی توان ثابت نگه داشت و عوض داد. مهدویان ادامه داد: در شرایطی که به عنوان مثال درآمدهای ارزی کاهش یابد و یا تولید با مشکلاتی روبرو شود نیاز به بازنگری در نظام ارزی وجود دارد، به همین دلیل در شرایط مختلف باید نظام ارزی عوض کند. /فارس

دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]