پورتال۱ آرشیو وب فارسی:عصر امروز: بحران اقتصادی در ۱۹۹۷ میلادی در نتیجه خروج سرمایه داران آمریکایی و صهیونیست از تایلند آغاز شد و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک تا حدی متأثر ساخت. اقتصاد جنوب شرق آسیا به حدی از ورشکستگی رسید که نخست وزیر آن روزهای مالزی در توصیف شرایط کشورش گفت: «همین قدر بگویم که یک شبه گدا شدیم».به گزارش عصرامروز، دوران پساتوافق! عصر پساتحریم! پورتال ۱ پسابرجام و چند پسای دیگر! اینها عناوین و القابی می باشد که برای همین سال های کنونی گذاشته اند، سال هایی که دولت تلاش می کند تا روش جدیدی در تعامل با غرب در پیش گیرد که نه تسلیم باشد و نه رقابت. چیزی میان این دو به اسم کوچک توافق، مخصوصاً از نوع برد-برد . البته ممکن است به امتحانش می ارزد اما نباید غافل شویم از اینکه پیش تر، کشورهای دیگری همین راه را امتحان کرده اند و به دلیل بی دقتی و بی تجربگی، زیان هایی دیده اند که ۲۰ سال تلاش همه جانبه هم نتوانسته آثار آن را پاک کند .  ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی در سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ میلادی رهبر انقلاب در یکی از خاطرات خود بیان می دارند: «ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی – که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود – به تهران آمد، به تماشا من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن زمان ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد. ( بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان ۱۳۸۵/۸/۱۸ ) اکنون این فرصت برای کشور ما و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی مهیا می باشد تا تجربه های جهانی در زمینه همکاری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی با غرب را بررسی کنند و آن چنان محتاطانه به پیش روند که پشیمانی به بار نیاورند. رشد اقتصادی سرسام آور در جنوب شرق آسیا با روی کارآمدن سوهارتو و تأسیس آ سه آن در جنوب شرق آسیا، اندونزی و همسایگانش سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در اقتصاد خود به اجرا گذاشتند و با رشد اقتصادی ۸ تا ۱۲% بر گ برنده بلوک غرب در برابر کشورهای کمونیستی در شرق آسیا مانند کره شمالی بودند . سه محور اصلی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ایجاد تسهیلات بی سابقه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (خارجی در اینجا یعنی غربی)، سپس سودآوری در صادرات محصولات تولیدی و نهایتاً بازپرداخت وام هایی که برای رشد تولید داخلی و توسعه کشور دریافت شده می باشد. دولت و مردم مالزی توانسته بودند با اجرای این برنامه ها، نرخ بیکاری را در سال ۱۹۹۶ میلادی به ۲٫۷% و نرخ تورم را به ۲٫۶ % برسانند. کشورهای عضو آسه آن همبستگی اقتصادی بالایی دارند. این مسأله در شرایط عادی به سود آنها و مردمشان می باشد اما روی دیگرِ این سکه، امکان سرایت بحران اقتصادی از یک عضو به اعضای دیگر می باشد  در سال ۱۹۹۷ میلادی، میزان وام خارجی که دولت مالزی برای سرمایه گذاری در داخل دریافت کرده بود، معادل ۳۲% از تولید ناخالص داخلی اش بود یعنی ۳٫۳ میلیارد دلار. تازه این عدد در سال های پیش از آن بالاتر بود و به نظر می رسید دولت مالزی توانسته با بازپرداخت به هنگام و حتی زودهنگام وام ها از میزان بدهی خود بکاهد. جمع وام های دولت مالزی، ۷ برابر این عدد بود. بحران مالی ۱۹۹۷ میلادی به ناگاه، بحرانی در ۱۹۹۷ میلادی از تایلند آغاز شده و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک تا حدی متأثر ساخت. این بحران از حدود ۱۹۹۳ میلادی آغاز شده بود، زمانی که بدهی خارجی این دولت ها تقریباً با تولید داخلی آنها برابر شد و به تدریج تا ۱۹۹۶ به ۱٫۶ برابر تولید سالانه رسید. جالب اینکه تا چند ماه پیش از بروز بحران، هیچ کس در مالزی نمی توانست حدس بزند چه بحران فراگیری در مسیر رینگیت مالزی قرار گرفته می باشد، با اینکه کارشناسان تایلندی از شتاب رشد اقتصادی در کشورشان نگران بودند. سرمایه گذاری ها در مالزی خیلی بیشتر از منابع مالی بود. حتی نرخ رشد اقتصادی مالزی در سال ۱۹۶۶ کمی کاهش را نشان می داد (۸٫۶ نسبت به ۹٫۴% در سال گذشته) اما در ظاهر به نظر می رسید سرمایه های خارجی دست کم تا ۴ ماه دیگر هم برای مالزی کفایت می کند . پیش تر، سه محور برنامه توسعه در جنوب شرق آسیا را برشمردیم. نکته اینجاست که کلیدی ترین بخش از این برنامه، یعنی صادرات محصول، تا حود ۹۰% در اختیار سرمایه گذاران خارجی بود و این خطرپذیری بالایی را در منطقه ایجاد می کرد. زیرا سرمایه گذاران خارجی منافع ملی اندونزی و مالزی را در نظر ندارند و هر لحظه ممکن می باشد به هوای سودآوری به نقطه ای دیگر در جهان مهاجرت کنند . همین خطرپذیری عاقبت گریبان گیر جنوب شرق آسیا شد. تا زمانی که رقابت میان بلوک شرق و غرب، پابرجا بود، سرمایه گذاران غربی در جنوب شرق آسیا سنگ تمام گذاشتند، اما پس از فروپاشی بلوک شرق، به تدریج سودآوری شرکت ها کاهش یافت تا جایی که در ۱۹۹۷، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تصمیم گرفتند سرمایه خود را از جنوب شرق آسیا خارج کنند. خروج سرمایه ها موجب کاهش ارز خارجی و ناتوانی شرکت ها و دولت ها در بازپرداخت وام های خارجی شد . اولین زنگ خطر بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا، سقوط بات (واحد پول تایلند) در ۲ ژوئیه ۱۹۹۷ میلادی بود. نه فقط مالزی، بلکه کره جنوبی، فیلیپین، ژاپن و اندونزی نیز درگیر این بحران شدند. تصور می شد هنگ کنگ، برونئی و سنگاپور بتوانند خود را از اثرات این بحران، بیرون نگه دارند، اما نشد. ۱۴ ژوئیه، بانک ملی مالزی به دخالت همه جانبه خود برای حفظ ارزش رینگیت پایان داد و رینگیت سقوط کرد. وون کره جنوبی و روپیه اندونزی نیز به همین سرنوشت دچار شد . اثر بحران اقتصادی بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود. ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷ میلادی، هر دلار آمریکا معادل ۲٫۴۶ رینگیت مالزی بود اما در نیمه ژوئیه همان سال به تدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه ۱۹۹۸ میلادی به ۴٫۸۰ رینگیت در برابر هر دلار رسید. در این مدت تمام بخش های اقتصادی مالزی از کارخانجات تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از ان بدتر، اعتماد سرمایه گذاران بواسطه ریسک بالای سودآوری تا سال ها به حالت عادی برنگشت . البته در کنار همه اینها نباید فراموش کرد که این نوسانات اقتصادی از تایلند و سنگاپور به اقتصاد مالزی سرایت کرد. اگر چه داشتن یک سیستم اقتصادی شفاف می تواند تا حدودی به دریافتِ نشانه های بحران در شرکای اقتصادی کمک کند، با این حال باز هم صرفِ وجود چنین سیستمی نمی تواند مانع از سرایت نوسانات اقتصادی شود. سه تن از اساتید دانشگاه های مالزی در نشریه بین المللی «کسب و کار و مدیریت» به اثبات این ایده پرداخته و نوشته اند: «طبیعی می باشد بر اثر سیاست جهانی شدن، مالزی باید تحت تأثیر رخدادهای جهانی در خارج از کشور خود قرار می گرفت. دلایل متواتری وجود دارد که ما را متوجه نظام اقتصادی تایلند و تبعات سقوط بات (واحد پول این کشور) می نماید.» آنها معتقدند وقتی ارزش پول یک کشور با سقوط مواجه می شود، نه تنها امکان جلوگیری از آن نیست؛ بلکه تلاش زیادی در این زمینه، می تواند منجر به سرایت بحران به کشورهای اطراف شود . پس باید به ریشه های بحران پرداخت و پیش از وقوع، علاج واقعه کرد . ریشه اصلی سقوط واحد پول، کسری ارز خارجی در دست دولت می باشد. وقتی سرمایه داران غربی به خروج سرمایه های خود از مالزی اقدام کردند، ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت. در نتیجه میزان رینگیت موجود در کشور، بسیار بیش از دلارهای موجود شد و این یعنی کاهش ارزش پول ملی در نتیجه عرضه بیش از حد آن . ماهاتیر محمد، خود در سخنرانی سال ۲۰۰۰ میلادی در مرکز اسلامی نورثبروک در آمریکا، دو دلیل سقوط رینگیت را خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده های کوتاه مدت و بازار بورس همزمان با فروش یکباره رینگیت موجود در دست سرمایه گذاران « کلّاش» دانست . به قول زبیر حسن در نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی ، « این آشفتگی، در عرض تقریباً یک شب، یک اقتصاد شکوفا را در باتلاق فرو برد ». ابتکار عمل ماهاتیر محمد برای حل بحران مالی مالزی نزدیک بود مانند تایلند به یک اقتصاد ورشکسته تبدیل شود اما اقدامات نخست وزیر، ماهاتیر محمد جلوی این فاجعه را گرفت. وی که از ۱۹۸۱ میلادی، این سمت را بر عهده داشت، پس از بروز بحران مالی سیاست های سختگیرانه ای را وضع و اجرا کرد. هدف اصلی وی، در اختیارگرفتن رینگیت موجود در کشور برای خرید دلار بود از این رو هر گونه معامله خارجی با رینگیت و هر گونه خروج رینگیت از کشور را محدود کرد و شرط گذاشت که سرمایه گذاران خارجی دست کم تا یک سال از حساب خود برداشت نکنند . سود بانک ها به سپرده ها را نیز افزایش داد تا نقدینگی موجود در دستان مردم، در سبد دولت قرار گیرد. هزینه های غیرضروری دولت را نیز به صورت موقت به میزان ۱۸% کاهش داد تا دولت به صورت غیرمستقیم به تزریق رینگیت در کشور نپردازد. ماهاتیر محمد پس از عبور از بحران، دیگر رویه قبلی در سیاست های اقتصادی مالزی را ادامه نداد ماهاتیر محمد برای جلوگیری از شیوع سفته بازی و رباخواری با استفاده از رینگیت موجود در حساب های خارجی، همه آنها را بلوکه کرد. این مسأله به مسدودسازی سهام هایی به ارزش حدود ۴٫۴۷ میلیارد دلار انجامید و از آنجا که تعدادی از این سهامداران، سنگاپوری بودند، به مشکلی سیاسی میان دو کشور تبدیل شد . علاوه بر بانک مرکزی، کمیته ای برای هماهنگ سازی امور مرتبط با بدهی شرکت ها و پروژه های اقتصادی شکل گرفت، خزانه داری نه تنها به تدریج به تزریق سرمایه به بانک ها پرداخت، بلکه وام های مشکل دار را از بانک ها بازخرید کرد تا بتواند با پرداخت تسهیلات، جبران خروج سرمایه گذاری خارجی را انجام دهد. بسیاری از شرکت های سهامی عام، منحل شد و بانک های کوچک، در بانک های بزرگتر ادغام شد تا مدیریت اقتصادی به شیوه ای متمرکزتر قابل اجرا باشد . برنامه ماهاتیر محمد توانست ارزش رینگیت مالزی را تا ۱۰ فوریه ۱۹۹۸ به ۳٫۵۵ در برابر هر دلار برساند و پس از آن در رقمی میان ۳٫۶ تا ۳٫۸ تثبیت کند . با این حال از سال ۱۹۹۸ میلادی، رکودی بیسابقه در کشور آغاز شد. بخش شهرسازی با ۲۳% کاهش روبرو شد و به همین شکل در سایر بخش ها: ۹% در کارخانجات تولیدی و ۶% در کشاورزی، و به صورت کلی ۶٫۲% در مجموع تولید داخلی. شاخص بورس از ۲۷۰ پایینتر بود . ماهاتیر محمد برای حل این مشکل، بیش از رینگیتی که توانست در سبد دولت جمع کند، برای فعالیت های تولیدی خرج کرد زیرا تحرک بخشیدن به اقتصاد داخلی در کوتاه مدت برایش مهمتر از کسری آوردن در بودجه دولت به صورت موقت بود. بالاخره از سال ۱۹۹۹ میلادی، ثبات اقتصادی در مالزی حکمفرما شد اما این به معنای رفع کامل آثار بحران نبود . نکته اصلی در برنامه وی این بود که به وعده های صندوق بین المللی پول وقعی ننهاد. ماهاتیر محمد می دانست گرفتن وام های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه گذاران خارجی به چاه سازمان های بین المللی. او می دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه بر کسانی می باشد که از همه نسبت به کشور مالزی، دلسوزترند، یعنی مردم این کشور. او اولاً از مردم خود کمک خواست و ثانیاً آژانس های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست های اضطراری اش به خوبی در سراسر کشور اجرا شود . در نتیجه اقدامات ماهاتیر محمد، رشد اقتصادی اگر چه در پایین ترین حد خود، اما مثبت شد و این بار یک روند آرام و باثبات را در پیش گرفت . درس های مالزی برای کشورهای در حال توسعه پ س از فروکش کردن بحران مالی، کارشناسان مالزیایی و اقتصاددانان در سراسر جهان، توصیه هایی را به کشورهای در حال توسعه ارائه دادند تا از بروز رخدادهای مشابه، جلوگیری شود : لزوم عدم تکیه بیش از حد بر سرمایه های خارجی : این مهمترین درس در بحران مالزی می باشد. استفاده از سرمایه خارجی نباید دست دلال های سودجو باشد. قانونی منطبق بر مصالح ملی می طلبد که به گونه ای واقعاً دلسوزانه اجرا شود. رعایت تعادل در این مسأله، شرط اصلی می باشد. سرمایه خارجی باید در کنار سرمایه داخلی و برای رونق تولید داخلی مورد بهره برداری قرار گیرد. نه درها را به روی آن ببندیم و نه آن چنان چهارطاق باز کنیم که هر زمان دو سه سرمایه دار خارجی اراده کنند، بتوانند با خروج سرمایه هایشان یک مملکت را به خاک سیاه بنشانند . اهمیت انعطاف پذیری در حرکت اقتصادی : برخلاف تصور، سخت گیری های بیش از حد، امکان رشد باثبات را از کلیت اقتصاد یک کشور دریغ می کند. نمونه آن مدیریت قیمت ارز می باشد. گاهی باید دولت ها تصمیم بگیرند که ارز را شناور سازند. در غیر این صورت، فشار آن به حوزه های دیگر وارد شده و ناگهان همچون سدی که شکسته شود، اقتصاد ممکلت را ویران می کند . اهمیت تقویت رقابت پذیری در فعالیت تولیدی به جای سفته بازی بانک ها: پول و ارز باید فقط در برابر محصول یا خدمات یا برای تجارت خارجی ارائه شود. شلختگی در ارائه وام های کلان موجب بی سروسامانی در خرج آن می شود و به تدریج، برنامه ای که قرار بود با تزریق پول به رشد واقعی بیانجامد، تنها سودهای کلانی را به جیب برخی دلالان و سفته بازان می ریزد. بیهوده نیست که اسلام، ربا را حرام اعلام کرده می باشد. در صورت عدم جلوگیری از آن، به تدریج بازار بزرگی از دلالان پول ایجاد می شود که به خرید و فروش ارزهای مختلف می پردازند، به این امید که با ارزان و گران شدن آنها سود کنند. ماهاتیر محمد در میانه بحران اقتصادی اش سخنان تندی علیه تجارت مالی بیان کرد. وی گفت:« من می دانم خطر بزرگی را به جان می خرم که این مسأله را طرح می کنم اما واقعیت آن می باشد که تجارت مالی، یک امر غیرضروری، غیرمولد و غیراخلاقی می باشد . باید آن را متوقف کرد. باید آن را غیرقانونی اعلام کرد. ما نیاز به تجارت مالی نداریم. ما تنها زمانی باید به خرید پول و ارز اقدام کنیم که قصد تأمین مالیِ یک تجارت واقعی را داریم.» جورج سوروس و همکارانش، از سوی دولت مالزی به بحران آفرینی در اقتصاد این کشور متهم شدند. روشی که سوروس و همکارانش برای تغییر دادن و اصلاح ساختار سیاسی در کشورها از طریق بحران آفرینی اقتصادی بکار می بندند. جورج سوروس و همکارانش که که از جانب دولت مالزی به عنوان متهمان اصلیِ بحران اقتصادی مطرح شدند، بلافاصله به سخنان ماهاتیر محمد پورتال ۱ نشان دادند. وی گفت: «دکتر ماهاتیر پیشنهاد ممنوع سازی تجارت مالی را مطرح کردند. این ایده نامناسبی می باشد و ملاحظاتی جدی در این مورد مطرح می باشد. مداخله در امر تبدیل ارزها، خود مقدمه یک فاجعه می باشد. دکتر ماهاتیر یک تهدید برای کشورش می باشد.». باید به آقای سوروس گفت، این مردم اند که بین شما و ماهاتیر محمد قضاوت می کنند. ماهاتیر محمد از جورج سوروس و سرمایه داران غربی استقبال کرد، اما این کشور تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش رفت. ایجاد تنوع اقتصادی با تکیه بر کشاورزی و توسعه روستایی : یکی از آفات اصلی در رشد کشورهای در حال توسعه، تکیه بیش از حد بر صنایع شهری می باشد، به گونه ای که گاهی توسعه، مترادف با شهرنشینی مدرن تلقی می شود . این ناشی از بی سوادی می باشد و نتیجه ای جز ایجاد بحران اقتصادی ندارد، زیرا کاهش تنوع اقتصادی منجر به تضعیف منابع رشد اقتصادی کشور می شود و این یعنی افزایش آسیب پذیری در صورت کوچکترین نوسان در بخش هایی که به صورت انحصاری رشد کرده می باشد. پهلوانی که تنها بازوان خود را تمرین می دهد، نمی تواند در مواقع بحران از پاهای خود به خوبی بهره گیرد. اقتصاد کاریکاتوری، ممنوع ! کاهش نیاز کارخانجات برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات از خارج : یکی از اصلی ترین نیازهای یک کشور در حال توسعه به ارز خارجی، وقتی می باشد که برای کارخانه اش نیازمند مواد اولیه یا ماشین آلات پیشرفته می باشد. بنابر این نخستین هدف عملیاتی در استفاده از سرمایه خارجی، کشف و استخراج منابع داخلی و پرورش مهندسانی می باشد که بتوانند کشور خود را از ماشسن آلات خارجی بی نیاز کنند. این در حرف آسان می باشد ولی واقعیت آن می باشد که عمده کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در این امر به ویژه در مورد ماشین آلات، ناموفق بوده اند . بازار ارز، بزرگترین بازار در نسبت با بازار سهام، کالا و … می باشد تقویت بخش خصوصی داخلی : مهمترین شریک دولت در توسعه کشور، بخش خصوصی داخلی می باشد نه شرکت های خارجی . توسعه کشور باید با همکاری این دو بخش صورت گیرد و اگر پای فرد سومی به اقتصاد مملکت باز می شود، حتماً به گونه ای باشد که به رشد هر دو بخش بیانجامد. بله. البته هر سرمایه دار داخلی مورد اعتماد نیست و تازه با وجود سرمایه داران حرفه ای و وطن پرست، هر دولتی به آنها اعتماد نمی کند. بسیاری از دولت های در حال توسعه از جمله ایران، دچار گزینش های شخصی در حمایت از سرمایه گذاران داخلی هستند . تأکید بر افزایش رفاه مردم به جای پروژه های اسم کوچک و رسم دار : دولت توسعه دار، راهبرد خود را چگونه تعیین می کند؟ آیا در گیرودار رقابت های جناحی، چند پروژه کلان و بی فایده را کلید می زند یا تحت نظارت یک مجلس مردمی و دانشمند، برنامه های خود را جهت افزایش واقعیِ رفاه مردم تدوین و اجرا می کند؟ مردمی که خودشان بدبختی را انتخاب کنند، هیچ کس از مسیر اشتباه شان باز نمی دارد . حالا اگر همه اینها جواب نداد و باز هم بحران اقتصادی در مملکتی رخ داد، باز هم مالزی برای ما درس هایی دارد. ایجاد یک ستاد مدیریت متمرکز و دلسوز که مورد اعتماد مردم باشد، نخستین قدم می باشد. این ستاد، اولویت نخست خود را جلوگیری از فشار بحران بر طبقات آسیب پذیر قرار دهد تا مردم نیز برای همکاری با آن، انگیزه پیدا کنند. اما نه فقط توده ها، بلکه نخبگان نیز وظیفه مهمی دارند چون عمده ثروت مملکت در دست آنها می باشد. متاسفانه بخشی از نخبگان کشورهای درحال توسعه در مواقع بروز بحران اقتصادی، به جای اینکه پول خود را در خدمت دولت قرار دهند تا به زخم مملکت بزند، خودخواهانه به خروج دارایی شان از کشور اقدام می کنند تا مبادا غباری بر دامن کبریایی شان بنشیند. این رفتارها هم دولت را با کسری مضاعف بودجه مواجه می کند و هم توده مردم را در مورد امکان حل بحران در کوتاه مدت، ناامید می کند . وابستگی اقتصادی کشورها اگر به درستی مدیریت شود، می تواند منافع مشترکی ایجاد کند که در نتیجه آن، هیچ دولتی اجازه بحران آفرینی در اقتصاد کشورهای دیگر را به خود نمی دهد، زیرا بحران در هر کشوری به شرکای آن سرایت می کند جمع بندی تا وقتی که یک سیستم مالی پایدار در روابط اقتصادی بین ملت ها حاکم نباشد، نمی توان انتظار داشت کشورهای کوچکی چون مالزی و ایران بدون هیچ دغدغه ای درهای خود را به روی سرمایه گذاری خارجی باز کنند. قطعاً هر کشورِ در حال توسعه ای نیازمند سرمایه خارجی می باشد، اما رشد این کشورها جز از طریق تکیه بر فعالان خصوصی و توانمندی های داخل انجام نمی شود. سرمایه خارجی باید در خدمت اینها باشد، نه به عکس. درست می باشد که این چنین رشدی تنها در بلندمدت جواب می دهد، اما صبوری در یک رشد اندک ولی باثبات و واقعی، بهتر از آن می باشد که از هول هلیم، در دیگ بیافتیم و با به به و چه چه دیگران، خود را از چاله به چاه بیاندازیم. اگر قبول داریم که ایران قدرتمند و پیشرفته، هدف ارزشمند و بزرگی می باشد، پس حتماً رسیدن به آن هم مستلزم صبر راهبردی، زحمت طاقت فرسا، پشتکار همگانی و برنامه منطقی می باشد .

شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل سرشناس کنید



[ارسال شده از: عصر امروز]

[تعداد بازديد از اين مطالب: ۱]