پورتال۱ آرشیو وب فارسی:فارس:
روسف: دولت برزیل از هرگونه فساد پاک می باشد
رسانه ونزوئلایی «ال‌تیمپو» به نقل از رئیس‌جمهور برزیل گزارش داد که دولت این کشور از هرگونه اتهام مبتنی بر ارتکاب به فساد مبری می باشد.

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «ال‌تییمپو»، «دیلما روسف» رئیس‌جمهور برزیل روز گذشته در دیدار با «سائولی نینیستو» همتای فنلاندی خود اعلام کرد که دولت برزیل در جریان فسادهایی که اخیرا گریبان‌گیر این کشور شده می باشد، هیچ نقشی ندارد. «روسف» این سخنان را در پورتال یک به اظهارات اخیر«ادواردو کونها» رئیس مجلس نمایندگان برزیل به زبان آورد؛ «کونها» که متهم به داشتن ۴ حساب بانکی غیرقانونی در بانک‌های سوئیس و همچنین مشارکت در پرونده فساد شرکت نفتی «پتروبراس» می باشد، روز دوشنبه عنوان کرده بود که دولت برزیل در بزرگترین فساد مالی جهان نقش دارد. رئیس‌جمهور برزیل در ادامه ضمن اشاره به نتایج تحقیقات دادستانی و دادگاه عالی فدرال این کشور در مورد وی، تصریح کرد که اپوزیسیون برزیل برای رسیدن به اهداف شوم خود به هر اقدامی علیه دولت این کشور دست می‌زند. وی افزود که برای به ثمر نشستن پروژه‌های اقتصادی برزیل و خروج این کشور از بحران، بیش از هر چیز به ثبات سیاسی در این کشور نیازمند هستیم. «روسف» که در حال حاضر در حال انجام سفرهای اروپایی خود می‌باشد، در ادامه با نخست وزیر فنلاند نیز دیدار خواهد کرد و درباره تجارت آزاد بین بازار کشورهای جنوب (مرکوسور) و اتحادیه اروپا با وی گفت‌وگو خواهد کرد. روز دوشنبه کمیسیون تحقیقات پارلمان برزیل درباره فساد مالی شرکت نفتی «پتروبراس»، «دیلما روسف» رئیس‌جمهور فعلی و «لوییس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور پیشین برزیل را از هرگونه مشارکت در این پرونده مبری دانست. در ۶ سپتامبر (۱۴ مهر) دادستانی برزیل از دادگاه عالی این کشور خواست تا منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی «دیلما روسف» در طول سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ را مورد بررسی قرار دهد. ۱۰ سپتامبر (۱۸ مهر) نیز نمایندگان ۴ حزب اپوزیسیون برزیل با تشکیل جنبشی به دنبال برگزاری دادگاهی سیاسی برای رئیس‌جمهور این کشور بودند تا وی را به جرم عدم مدیریت مناسب بحران سیاسی و اقتصادی برزیل از سمت خود برکنار کنند. «کونها» یکی از مخالفانی بود که با درخواست برگزاری دادگاه سیاسی علیه روسف، اتهاماتی نظیر دریافت رشوه برای تحویل پروژه‌های عمومی شرکت «پتروبراس» را به وی وارد کرد. این درخواست رئیس مجلس نمایندگان برزیل که با انتقادات شدید نمایندگان حزب «کارگر» و «کمونیست» این کشور همراه بود، در ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) از سوی دادگاه عالی فدرال برزیل رد شد. انتهای پیام/

۹۴/۰۷/۲۹ – ۱۱:۵۵