پورتال یک آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: به گزارش اداره دیپلماسی رسانه ای وزارت خارجه، قشقاوی گفت: دولت امارات در سال های اخیر مقررات سخت گیرانه ای برای کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده هست. از طرف دیگر، هریک از امارت های هفت گانه، مقررات مجزا و جداگانه ای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کرده اند که این مجوز فقط ویژه همان امارت هست و در امارت های دیگر، معتبر شناخته نمی شود. به این مجوز در امارات، «مجوز کاروکسب» یا «رخصه مهنیه» گفته می شود. در ضمن کشور امارات به ویژه امارت ابوظبی، تلاش می کند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولا الگوگیری شده از کشورهای غربی هست، وضعیت خود را به ویژه در آموزش وپرورش در میان کشورهای حوزه خلیج فارس متمایز کند. ٩ معلم ایرانی که در امارات مشغول به کار بوده اند، ١١ روز بازداشت بودند. امارات علت این بازداشت را نداشتن مجوز کار اعلام کرده بود. این معلمان جمعه شب آزاد شدند. قشقاوی با اشاره به قوانین دولت امارات برای کنترل و نظارت بر مدارس خارجی، گفت: یکی از مهم ترین مقررات شان این هست که تمامی مدارس خارجی باید غیروابسته به دولت ها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمان تأییدشده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه و… در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» یا «رخصه تعلیمیه» داده می شود. همه ساله از این مدارس بازرسی به عمل می آید و در صورت دارابودن شرایط، مجوز آنها تمدید می شود. مدارسی که اخطار می گیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یابند، وگرنه با خطر تعطیلی مواجه می شوند». معاون وزیر خارجه پیرامون وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: «جمهوری اسلامی ایران، ٩ مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارت های ابوظبی و دوبی، دارد که بیش از پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در آنها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش وپرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سال های اخیر، وزارت آموزش وپرورش با همکاری وزارت امور خارجه برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی به استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات امارات تلاش های فراوانی کرده اند. بااین حال به دلیل مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمان ایرانی از جمله کوتاهی مدت مأموریت آنها و همچنین همراهی نکردن طرف اماراتی در دادن روادید به بهانه فراوانی افراد درخواست کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبه رو بوده هست. شایان ذکر هست کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولا ثابت یا در فواصل پنج ساله، هشت ساله و بالاتر جابه جا می شوند، درحالی که براساس رویه کنونی وزارت آموزش وپرورش ما، کادر مدیریتی و معلمان ایرانی هر دو سال یک بار اعزام و گاهی به دلیل صادرنشدن روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به ندرت و به اجبار، کارشان یک یا دو سال تمدید می شود». قشقاوی درباره مشکلات پیش آمده برای معلمان بازداشت شده، گفت: «مشکل کنونی برای ٩ معلم شریف در مدرسه العین، از اینجا ناشی می شود که امارت ابوظبی که منظقه العین نیز در این امارت قرار دارد، برخلاف امارت دوبی، از دادن روادید ورود و اشتغال به اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمان ایرانی خودداری کرده هست. این امارت معمولا درخواست های وزارت آموزش وپرورش را به بهانه کثرت تقاضای روادید بی پاسخ می گذارد. این موضوع به دنبال اخطارهای یک طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمان عزیز شده هست. به گونه ای که برخلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متأسفانه مأموران پلیس و زندان به شیوه ای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت تر اینکه عزت و کرامت معلمان عزیز ما را به هنگام بازداشت مراعات نکرده اند». قشقاوی افزود: «تا زمانی که امارت ابوظبی از دادن روادید و مجوز اشتغال به اندازه کافی به معلمان ایرانی خودداری می کند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه هست، یا معلمان را از دوبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به دلیل اعتبارنداشتن مجوز کار دوبی در امارت ابوظبی، مرتکب تخلف قانونی می شوند یا مدارس را تعطیل کند که طبعا باعث سردرگمی دانش آموزان و نگرانی خانواده های آنها می شود. بنابر این، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمان ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه هست یا اینکه مدت مأموریت معلمان ایرانی مانند سایر کشورها افزایش یابد».

یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]