پورتال۱ آرشیو وب فارسی:اکو نیوز: اکونیوز:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: روند اقتصادی در دولت یازدهم و شرایط پیش روی آینده با توجه به متغیرهای اساسی در فضای سیاسی اقتصادی مناسب بوده و این روند در ثبات اقتصادی و مدیریت تورم منجر به کاهش تکانه های اقتصادی شد.به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، ” اسماعیل جلیلی” درگفتگو با اکونیوز افزود: یکی از عوامل کنونی شرایط اقتصاد را ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: نامه وزارت صنعت به عنوان متولی حوزه صنعت و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مدیریت کننده سامانه اقتصاد کشور بیانگر اثرات نامطلوب شرایط بوده که تا هسته سخت اقتصاد پیش رفته هست. وی ادامه داد: با وجود کنترل تورم، واقعیت این هست که از مشاهده تحرک بخشی به تولید با سرعتی که انتظار می رفت، شرایط مهیا نشد و رکود دامنه دار شده هست، هر چند در طول سال گذشته حرکت رشد اقتصادی از منفی به سمت صفر ادامه داشت، اما به طور کامل رونق محقق نشد. جلیلی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم همکاری موسسات مالی و بانکی برای پشتیبانی از تولید در شرایطی که نقدینگی نیاز دارند،گفت : نابهره ور بودن تولید و شرایط بازارهای بین المللی و همچنین وجود کالاهای مشابه خارجی منجر به کمبود تقاضا در بازار داخلی شده هست. نماینده مسجد سلیمان درمجلس بیان داشت: اگر دولت به تیم منسجم قائل هست باید سیاست های منطبق با واقعیت کشور ارائه دهد، تا منجر به هم افزایی و ارزش افزوده در این بخش شود و اگر این شرایط فراهم نشود، هزینه این ناهماهنگی اثرات روانی اجتماعی و منفی در بعد اقتصادی خواهد داشت، زیرا در حوزه اجتماعی انتظار مردم برای ایجاد رفاه عمومی و برخورداری از مزیت های مختلف دولتی هست، بنابراین باید این تضادها کاهش یابد. وی در مورد پشت پرده سیاست گذاری های اقتصاد کشورخاطرنشان کرد :مهم نیست پس و پیش از این سیاست ها کجاست بلکه منطبق بودن آنها با واقعیت کشور ضرورت دارد،اینکه قرائت های مختلف و راهکارهای متفاوت وجود داشته باشد ، طبیعی هست . .

پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]