پورتال۱ آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:

دیوان عالی کشورحکم متهمان پرونده کرسنت را تأیید کرد در حالی که پیش از این اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر می‌دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تأیید کرده می باشد.

به گزارش فرهنگ نیوز، در حالی که پیش از این اخباری مبنی بر رد حکم دادگاه متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور منتشر شده بود، منابع موثق خبر می‌دهند دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تأیید کرده می باشد.
 
شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه رقابت با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای زمان هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله ۶ عضو هیأت مدیره زمان شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.
 
بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره زمان شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
 
«ع.ت» دلال و عامل پرداخت رشوه‌های این قرار داد و حمید ضیاء جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت هم در این دادگاه متهم شده و محکوم شناخته شدند.
 
در جریان رسیدگی به موضوع رأی اعتماد به بیژن زنگنه وزیر زمان نفت، روزنامه جمهوری اسلامی در تفریحی کوتاه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل شمول مرور زمان نقض شده می باشد.
 
این خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی مورد استناد وکلای شرکت کرسنت قرار گرفت و این وکلا با ارائه ترجمه این خبر به دیوان داوری بین‌المللی و با توجه به انتصاب محکومان کرسنت به سمت‌های ارشد مدیریتی در وزارت نفت، موفق شدند موضوع فساد را از روند بررسی خارج کرده و رأی داوران دیوان را به نفع کرسنت و به ضرر ایران تغییر دادن دهند.
 
حکم دادگاه کیفری درباره متهمان کرسنت در دیوان عالی کشور تأیید شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
 
انتظار می رود این حکم تغییرات گسترده ای را در وزارت نفت ایجاد کند چرا که بسیاری از متهمان این پرونده مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت بر عهده دارند.
 
از جمله این متهمان می‌‌توان به برخی معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد.
 
برخی از وزرای دولت یازدهم مانند محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسللامی پیش از این اعلام کرده بودند در صورت اجرا نکردن این قرار داد خسارات کلانی متوجه کشور خواهد بود و به ارقام ۱۸ و ۱۴ میلیارد دلار خسارت اشاره کرده بودند. در عین حال کارشناسان نفتی می‌گویند اجرا کردن این قرارداد با توجه به قیمت‌های پایین گاز و تأثیر آن بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران خسارت به مراتب بالاتری از اجرا نکردن آن را متوجه کشور خواهد کرد.
 

منبع: فارس

۹۴/۷/۲۲ – ۱۱:۴۴ – ۲۰۱۵-۱۰-۱۴ ۱۱:۴۴:۵۷