پورتال۱ آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: رئیس ادارۀ بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، به معایب و آسیب پورتال های غیر مجاز که در بازار سرمایه به ارائه خدمات مشاور سرمایه گذاری می پردازند و چگونگی برخورد با این پورتال ها توسط سازمان بورس پرداخت.به نقل از سنا، وقتی زمزمه های امیدبخش در بازار بیشتر می شود، موج شایعات نسبت به روزهای رکود بیشتر از گذشته می شود به طوریکه برخی افراد با انتشار اخبار و شایعات و سیگنال های غلط در وبلاگ ها و پورتال های بی اسم کوچک و نشان به سوءاستفاده از سرمایه گذاران می پردازند. مهرداد فرح آبادی، رئیس ادارۀ بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان نوشته فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: ارایۀ خدمات مشاور سرمایه گذاری بدون اخذ مجوز از سازمان جرم محسوب می شود و در قانون بازار اوراق بهادار مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده هست. وی با بیان اینکه گردانندگان و اهداف سایتهای فاقد مجوز مشخص نیست، درباره معایب این پورتال ها اظهار داشت: صلاحیت حرفه ای، علمی و تجربی مشاوران و تحلیل گران این پورتال ها مورد تایید سازمان نبوده و اساساً اینکه این گروه ها قادر به ارایه چنین تحلیل هایی بوده یا خیر محل سوال هست. به گفته فرح آبادی معایب این دسته از پورتال ها به دو دسته قابل تفکیک هست، وی درباره اولین عیب این پورتال ها گفت: این پورتال ها به شدت هیجانی رفتار کرده و با تهییج سرمایه گذاران به انجام رفتارهای غیر عقلایی (چه در شرایط روند مثبت بازار و چه در شرایط روند منفی بازار) کلیت بازار سرمایه را با مخاطراتی جدی مواجه می سازند. وی ادامه داد: تمرکز اصلی آنها عمدتاً اخبار و شنیده هایی هست که فاقد وجاهت و منابع موثق بوده و با اتکا بر اخبار خلاف واقع، مبادرت به ارایه پیشنهادهایی جهت خرید و فروش اوراق بهادار می کنند، و حتی دیده شده با تمرکز بر نمادهای خاصی که در آن ذینفع هستند مبادرت به ارایه مشاوره در بازار می کنند که این موضوع از مصادیق دستکاری قیمت محسوب می شود و جرم افراد خاطی را بیشتر می کند. فرح آبادی گفت: این گروه ها در مواردی که به ارایۀ خدمات مشاوره ای همچون ارایۀ تحلیل های بنیادی و تکنیکال می پردازند، از آنجایی که نظارتی بر تحلیل گران ارایه دهندۀ این خدمات و نیز نحوۀ جمع آوری و تهیۀ این گزارش ها وجود ندارد، گزارش های تهیه شده به هیچ وجه قابل اتکا نیست. وی افزود: در پاره ای از موارد افراد دخیل در تهیۀ این اطلاعات نه تنها فاقد مدارک حرفه ای لازم در این زمینه بوده بلکه تحصیلات دانشگاهی مرتبط با رشته های مالی و سرمایه گذاری هم ندارند و صرفا با اتکا به برخی نرم افزارهای تجزیه و تحلیل مدل های کمی یا سرقت گزارش از دیگر پورتال های دارای مجوز مبادرت به ارایه گزارش های تحلیلی می کنند. این مقام مسوول در این خصوص توضیح داد: شرکتهای مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز، گزارش های خود را برای طبقه خاصی از مشتریان خود و متناسب با شرایط و سنجش ریسک آنها تهیه می کند و لزوماً اقتباس این اطلاعات از این شرکتها و ارایه آن به دیگر سرمایه گذاران با درجاتی متفاوت از ریسک پذیری، نه تنها درست نیست بلکه قابل اتکا نیز محسوب نمی شوند. علاوه بر این موارد این سوء استفاده از شرکت های مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز، حقوق مادی و معنوی نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان را نیز تضییع می کند. وی درباره دومین آفت و عیب این دسته از پورتال ها گفت: سرمایه گذارانی که از گزارش های این پورتال ها برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری استفاه می کنند خود را با ریسک های زیادی مواجه می سازند. اولین ریسک، فقدان انعقاد قراردادی مدون میان طرفین هست که این موضوع سبب می شود حقوق و تعهدات طرفین مغفول بماند و امکان پیگیری حقوقی از سرمایه گذاران متضرر را سلب کند. فرح آبادی ادامه داد: در مواردی هم که حتی قراردادی میان طرفین منعقد شده باشد در مواقع بروز اشکال یا اختلاف این موضوع قابلیت پیگیری در هیأت داوری بازار سرمایه را ندارد چراکه پورتال فاقد مجوز ارایه دهندۀ خدمات مشاور سرمایه گذاری نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان تلقی نمی شود، بنابراین دعوی آن قابلیت طرح در هیأت داوری را پیدا نمی کند البته این موضوع در دیگر دادگاه های حقوقی قابل پیگیری هست ولی این موضوع ضمن تحمیل هزینه های مضاعف به شاکی پرونده فرآیند طولانی جهت رسیدگی را در پی خواهد داشت. چگونگی شناسایی پورتال های غیر مجاز وی با بیان اینکه سازمان در راستای برنامه های نظارتی خود به صورت ادواری اقدام به جستجو، شناسایی و بررسی پورتال ها و وبلاگ های ارایه دهندۀ خدمات مشاوره سرمایه گذاری می کند، گفت: یکی دیگر از راه های شناسایی این پورتال ها شکایات اشخاص از آنها هست که از طرق مختلف همچون شکایات نهادهای مالی دارای مجوز، کانونها، بورس های منطقه ای و سرمایه گذاران حقیقی به سازمان واصل می شود و سازمان پیگیری های لازم را در این خصوص انجام می دهد. به گفته فرح آبادی، هر سایتی که در خصوص اخبار و اطلاعات بورس راه اندازی شده باشد لزوماً پورتال غیر مجاز محسوب نشده و این موضوع نیاز به بررسی های همه جانبه دارد. وی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال برخی پورتال ها صرفاً پورتال های تفریحی اطلاع رسانی بوده و اقدام به ارایه اخبار و گزارش هایی از اطلاعات منتشره از پورتال کدال می کنند که این موضوع نیاز به اخذ مجوز های لازم از سازمان ندارد. فرح آبادی تصریح کرد: تجزیه و تحلیل اطلاعات منتشره شده ناشران و نهادهای مالی با هدف تنویر سرمایه گذاران نه تنها غیر مجاز نبوده بلکه ضریب تحلیل در بازار سرمایه را افزایش داده و به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد بهینه سهام نیز کمک می کند. رئیس ادارۀ بازرسی نهادهای مالی سازمان اظهار داشت: فعالیت مشاورۀ سرمایه گذاری با یک نوع آینده نگری و پیش بینی همراه بوده که این موضوع از آنجایی که مبتنی بر مجموعه ای از برآوردها و مفروضات پایه ای قرار دارد در همه جای دنیا یک تخصص خاص محسوب و نیازمند نظارت و کنترل هست. وی درباره عملکرد سازمان در قبال پورتال های فاقد مجوز خاطر نشان کرد: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار وظیفۀ صیانت از حقوق سرمایه گذاران و ساماندهی، حفظ و توسعۀ کارایی و شفافیت در بازار اوراق بهادار بر عهدۀ سازمان بوده و سازمان از هیچ تلاشی در این خصوص کوتاهی نمی کند و منطبق با وظایف قانونی و ذاتی با این پورتال ها برخورد می کند. جریمه نقدی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای متخلفین فرح آبادی درباره شیوه برخورد توضیح داد: به طور کلی سه اقدام کیفری، انضباطی و مدنی در برابر سایتهای فاقد مجوز صورت می گیرد که موارد کیفری و انضباطی در حیطۀ کاری سازمان هست. به عبارتی تخلف سایتهای غیر مجاز از حیث ارتکاب به جرایم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح در مراجع قضایی بوده و از حیث انجام فعالیت بدون اخذ مجوزهای نهادهای مالی لازم مشمول مجازات های انضباطی هست که سازمان در این خصوص می تواند اشخاص مذکور را تا ۲۵۰میلیون تومان جریمه نقدی کند. این مقام مسوول با بیان اینکه در سنوات گذشته تعداد زیادی از این سایتهای فاقد مجوز با هماهنگی مراجع مربوطه فیلتر شده اند، گفت: علاوه بر فیلترینگ تعدادی از پرونده ها هم به مراجع قضایی ارجاع شده اند که بعضاً به مجازات حبس هم محکوم شده اند. در سال ۹۳ یکی از وبلاگ هایی که در زمینه مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی فعالیت می کرد به حکم دادگاه عمومی تهران و به اتهام معرفی خود تحت عنوان مشاور سرمایه گذاری و مبادرت به فعالیت سبدگردانی بدون اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول بزه بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار قرار گرفته و گردانندگان آن به نودو یک روز حبس محکوم شدند. وی با اشاره به اینکه مسئولین آن وبلاگ به دروغ خود را تحت نظر و وابستۀ یکی از افراد اسم کوچک آشنای بازار سرمایه معرفی کرده و تلاش می کردند تا از اعتبار و حسن شهرت آن سوء استفاده کنند، ادامه داد: گردانندگان وبلاگ مذکور بدین ترتیب اقدام به ارایه تحلیل های روزانه و اخبار بازار سرمایه کرده و روزانه اس ام اس های خرید یا فروش سبد سهام پیشنهادی خود را برای برخی از اعضای خود ارسال می کردند و همچنین با جذب منابع از افراد و انجام امور سرمایه گذاری در بورس اقدام به سبدگردانی برای سرمایه گذاران می کردند. فرح آبادی در بخش پایانی گفتگو با سنا گفت: در حال حاضر قریب به ۳۰ مجوز مشاور سرمایه گذاری، ۸۰ مجوز سبدگردانی و ۵ مجوز پردازش اطلاعات مالی توسط سازمان برای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان صادر شده هست که اسامی تمامی آنها به همراه آدرس پورتال های مربوطه در پورتال رسمی سازمان موجود هست. این مجوزها برای طیف وسیعی از نهادهای مالی اعم از شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری ها، شرکتهای سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی صادر شده هست که تمامی این شرکت ها نزد سازمان به ثبت رسیده و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود. وی در این باره به سرمایه گذاران توصیه کرد: تحت هیچ شرایطی خدمات مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی خود را از افرادی به جز این اشخاص دریافت نکنند. در زمان استفاده از خدمات پورتال های مشاوره ای حتماً به شمارۀ ثبت نزد سازمان و عبارت ثبت شده نزد سازمان دقت کنند و می توانند اسامی آنها را در پورتال سازمان کنترل کنند. فرح آبادی با تأکید بر اینکه برخی از پورتال های فاقد مجوز با وعده سودهای تضمینی نامتعارف مبادرت به جذب سرمایه می کنند و خسارات سنگینی را به سرمایه گذاران تحمیل می کنند گفت: از آنجایی که پورتال های فاقد مجوز نزد سازمان به ثبت نرسیده اند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان صورت نگرفته و صحت و سقم گزارش های آنها محل تردید اساسی هست بنابراین به سرمایه گذاران توصیه می شود با مراجعه به نهادهای مالی دارای مجوز و انعقاد قراردادهای مربوطه در چارچوب تعیین شده، ضمن استفاده از خدمات حرفه ای و تخصصی با کیفیت، از چتر حمایتی قانون نیز بهره مند شوند.

دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]