پورتال۱ آرشیو وب فارسی:سراج۲۴: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برنامه اعلام شده برای خروج از رکود کامل و جامع نیست، گفت: دیدگاه رئیس جمهور عدم افزایش نقدینگی می باشد که این مغایر با هدف خروج از رکود می باشد.به گزارش سراج۲۴ ، محمدرضا پورابراهیمی صحبت های رئیس جمهور نکات خوبی داشت اما انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نکرد، اظهارداشت: انتظار این بود که محورهای مشخص، کامل و کمّی برای خروج از رکود ارائه شود اما به غیر از یکی دو مورد که گفته شد در آینده برنامه آن تدوین می شود، هیچ برنامه ای که جزئیات و اهداف کمّی داشته باشد، مطرح نشد. وی افزود: برخی صحبت ها در تعارض با هدف خروج از رکود بود مانند اینکه هدف دولت تک رقمی کردن تورم تا پایان سال می باشد. این هدف مغایر با سیاست های خروج از رکود می باشد. در شرایط کنونی اولویت باید سیاست های ضدرکودی باشد و باید جایگزین سیاست های ضدتورمی باشد. * مشکل افزایش نرخ سود سطح نظارت بانک مرکزی می باشد عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آن انتظاراتی که از برنامه دولت مِ رفت مطرح نشد. به عنوان نمونه در بخش نرخ سود سپرده ها، بانک مرکزی باید به صورت جدی وارد شود و یکی از مهمترین مسائل سطح نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. پورابراهیمی گفت: در اردیبهشت ماه در جلسه شورای پول و اعتبار که بنده هم به عنوان عضو ناظر حضور داشتم، کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده را تصویب کردیم اما به دلیل عدم نظارت بر بانک های غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز عملا بانک های منضبط تنبیه شدند و بعد از مدتی آن بانک ها هم نرخ های سود سپرده خود را افزایش دادند. وی ادامه داد: بنابراین در عمل اتفاقی برای کاهش نرخ سود سپرده نیفتاد،البته هدف اصلی برای کاهش نرخ سود سپرده، کاهش سود تسهیلات بانک ها می باشد زیرا با نرخ های سود بالای سپرده امکان تامین مالی با نرخ های پایین نیست. *فاصله ۵ برابری نرخ سود تسهیلات نسبت به کشورهای همسایه عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه با توجه به بالا بودن نرخ تامین مالی که به طور متوسط ۴ تا ۵ برابر نرخ سود در کشورهای همسایه می باشد، امکان تحرک تقاضا و کمک به تولید به وجود نخواهد آمد، تصریح کرد: به نظر می رسد این مساله باید در بسته ای مشخص و به صورت برنامه ای زمان بندی شده و با اهداف کمّی تدوین و اجرا شود. وی با اشاره به سیاست های سرکوب قیمتی گفت: هیچ صحبتی از حذف سیاست سرکوب قیمتی برای برخی کالا ها نشد در حالی که باید اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا برقرار شود و از طرف دیگر تورم مدیریت شود. * دیدگاه رئیس جمهور همچنان عدم افزایش کنترل نقدینگی می باشد پورابراهیمی تصریح کرد: به غیر موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی بحث راجع به افزایش حجم نقدینگی نشد؛ دیدگاه رئیس جمهور عدم افزایش نقدینگی برای کنترل تورم می باشد و همین موجب بروز رکود در اقتصاد شده و در نامه چهار وزیر هم از کلمه بحران برای توصیف شرایط کنونی اقتصاد استفاده شده بود. وی اظهارداشت: به نظر می رسد صحبت های رئیس جمهور بیشتر تبیین فضای اقتصادی و خواسته های او برای حل مشکلات اقتصادی بود اما از جامعیت برخوردار نبود که بتوان از آن به عنوان برنامه اقتصادی یاد کرد. عضو کمسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های منضبط منوط به تصویب در شورای پول و اعتبار می باشد. * ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها تمدید تسهیلات قبلی بوده می باشد وی در پاسخ به این سوال که آیا رشد ۲۲ تا ۲۳ درصدی نقدینگی در سال گذشته کافی نیست، گفت: این رقم ناظر بر رشد اسمی نقدینگی می باشد در حالی که نقدینگی رشد نداشته می باشد.  پورابراهیمی با اشاره به گزارش دریافت شده از بانک مرکزی درخصوص عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی، گفت: از اول فروردین تا پایان اسفند ۹۳ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده اما حدود ۷۵ درصد از این مبلغ مربوط به استمهال وام های پرداخت شده قبلی می باشد. وی تصریح کرد: در واقع عملا ۲۵ درصد از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، جدید بوده می باشد. بنابراین در صورت های مالی وقتی تسهیلات با سود ۲۴ درصد اسمتهال شده و با جریمه دیرکرد به ۳۰ درصد می رسد، این رقم در صورت های مالی بانک ها منظور می شود. * آمار حجم نقدینگی گمراه کننده می باشد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ترازنامه این تسهیلات جزو منابع بانک در نظر گرفته و در آمارهای بانک مرکزی به عنوان نقدینگی اقتصاد محاسبه می شود. این نقدینگی جدید نیست و این ارقام گمراه کننده می باشد. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با مقایسه نقدینگی ریالی به تولید ناخالص داخلی (ارزی)گفت: اگر نقدینگی با حجم ارزی تولید ناخالص داخلی مقایسه شود می بینیم که نسبت به سال ۹۰ حجم نقدینگی کاهش هم یافته می باشد.  پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش نقدینگی یکی از علل اصلی بروز رکود در اقتصاد ایران می باشد، افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیشترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و دسترسی به منابع مالی می باشد. منبع:فارس

چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴

[مشاهده متن کامل خبر]