وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای جهان هفته جاری در شهرستان لیمای پرو برای نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گردهم می‌آیند. به گزارش ایسنا، این نخستین نشست این دو مؤسسه جهانی در آمریکای لاتین پس از نشست آنها در شهرستان ریو دوژانیروی برزیل در سال ۱۹۶۷ هست. در صدر مسائل مطرح در این نشست، احیای ضعیف اقتصاد جهانی و نگرانی‌ها نسبت به کندی اقتصادهای نوظهور قرار دارد که بسیاری از آنها از پیامد افزایش نرخ های بهره در آمریکا به وحشت افتاده‌اند. انتظار می‌رود موریس اوبستفلد، رئیس اقتصاددان جدید صندوق بین‌المللی پول کار خود را با اعلام تنزل پیش‌بینی رشد ۳٫۳ درصدی اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی آغاز کند. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هفته گذشته در جریان سخنرانی‌ای که در واشنگتن انجام داد، با هشدار درباره کندی رشد اقتصاد جهانی، تردیدی در این باره باقی نگذاشت. نگرانی بزرگ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کندی اقتصادهای نوظهور و چگونگی پورتال ۱ در برابر آن هست اما مهمترین عنصر این معادله در واشنگتن هست که در آنجا بانک مرکزی آمریکا به تصویب نخستین افزایش نرخ‌های بهره در حدود یک دهه گذشته نزدیک می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته هشدار داد چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی آمریکا منجر به افزایش ورشکستگی شرکت‌ها در اقتصادهای نوظهوری خواهد شد که در آنجا بدهی شرکت‌ها طی یک دهه گذشته چهار برابر شده و به ۱۸ تریلیون دلار رسیده هست. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، همچنین ممکن هست در این نشست هشدار داده شود که ابهام درباره زمان افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا، به نوسان بازارهای مالی جهانی افزوده هست، هرچند که مسائل زیادی برای بحث و گفت‌وگو وجود دارد. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی، قصد دارد در این نشست از اعضای خود برای افزایش سرمایه بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه درخواست کند. این وام‌دهنده جهانی پس از توافق ماه گذشته پیرامون اهداف توسعه پایدار که مجموعه‌ای از ۱۷ هدف شامل رقابت با فقر، نابرابری و تغییرات جوی هست، به منابع بیشتری نیاز دارد با این همه جیم یونگ کیم مشخص نکرده هست چه میزان تزریق سرمایه درخواست خواهد کرد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای شرق آسیا و اقیانوسیه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را کاهش داده و اعلام کرده هست دورنمای این منطقه به دلیل ریسک کندی چشمگیر اقتصاد چین و پیامدهای افزایش نرخ‌های بهره آمریکا تیره شده هست. این وام‌دهنده جهانی اکنون انتظار دارد منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه که شامل چین هم می‌شود، ۶٫۵ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۶٫۴ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد کند که کمتر از نرخ رشد ۶٫۸ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد بود. در پیش‌بینی قبلی که در آوریل منتشر شده بود، نرخ برآورد شده برای هر یک از سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ حدود ۶٫۷ درصد بود. بانک جهانی در گزارش به‌روزسانی اقتصادی شرق آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد سناریوی ابتدایی برای رشد منطقه‌ای مشمول ابهام بیش از حد معمولی شده و ریسک‌های موجود بر روند نزولی سنگینی می‌کنند. طبق گزارش بانک جهانی، بازبینی نزولی پیش‌بینی‌های رشد منطقه‌ای عمدتاً بازتاب رشد کمتر اقتصاد چین هست. انتظار می‌رود اقتصاد چین ۶٫۹ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۶٫۷ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد کند که کمتر از ۷٫۳ درصد در سال ۲۰۱۴ هست. پیش‌بینی قبلی برای رشد اقتصادی چین ۷٫۱ درصد برای سال ۲۰۱۵ و هفت درصد در سال ۲۰۱۶ بود. بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد در شرق آسیا به‌جز چین در سال ۲۰۱۵ به نرخ ۴٫۶ درصد برسد و در سال ۲۰۱۶ به ۴٫۹ درصد افزایش پیدا کند. ارقام جدید پیش‌بینی شده کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۵٫۴ درصد در سال ۲۰۱۶ هستند. بر اساس گزارش رویترز، بانک جهانی هشدار داده هست کاهش بیشتر ارزش ارزهای آسیایی در برابر دلار ممکن هست باعث شود ترازنامه بعضی از کشورهایی که بدهی دلاری قابل توجهی دارند، تحت فشار قرار بگیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار: