واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای مقام معظم رهبری در دیدار پریشب اعضای هیات دولت با ایشان، بر لزوم تسریع در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی تأکید کردند. این نوشته را حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری دیروز در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران اعلام کرد و گفت: در این نشست گزارشی را رئیس جمهوری، معاون اول و ۴ تن از وزرا به مقام معظم رهبری ارائه کرده و در پایان هم رهبر انقلاب رهنمودهایی را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کردند. وی افزود: ۵ محور کلیدی در سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان محورهای حاکم و منتخب از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت که اولین محور، مسأله مردمی کردن اقتصاد است که نویدی برای فعالان اقتصادی است؛ ضمن اینکه در کنار مردمی بودن اقتصاد، عدالت محوری و دانش بنیانی هم مدنظر و مورد تاکید رهبر انقلاب است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: ایشان ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر اسم کوچک دادند و بر اجرای جدی تر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند که دولت این مهم را در دستور کار قرار داد. وی با بیان اینکه حالا نوبت حماسه آفرینی فعالان اقتصادی است، به کاهش تدریجی قیمت نفت در روزهای آغازین دولت روحانی اشاره کرد و گفت: متوسط درآمد دولت در این دو سال از محل نفت در هر بشکه بیش از ۴۵ دلار نبوده است و میزان صادرات هم از ۲ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرد. نامبرده ادامه داد: این در حالی بود که هزینه های جاری کشور بیش از ۳۰۰ درصد نسبت به مبدأ برنامه و سند چشم انداز در سال ۸۴ رشد کرده بود و هزینه های جاری از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود، در حالیکه مبدأ کار حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود. وی با اعلام اینکه وضع بسیار شکننده ای از لحاظ تامین مالی و تراز مصارف و منابع کشور به وجود آمده بود، اظهار داشت: وضع بسیار شکننده اقتصادی موجب شد تا پروژه های عمرانی دچار توقف شود. به طوریکه فقط در سال ۹۱ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور صرف شد. انصاری گفت : بدهی های سنگین بانکها به بانک مرکزی و معوقات سیستم بانکی و بدهی های سرسام آور دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی و اجرای نادرست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تبدیل به ضد خود شد و ما از بنگاه داری دولتی به بنگاه داری خصولتی حرکت کردیم. وی با بیان اینکه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از لایه های انباشت شده شرکت های دولتی به واحدهای شبه دولتی و نهادهای مختلف نظامی و غیرنظامی واگذار شد، اضافه کرد: به این ترتیب ثروت های انباشته ملی را از مکانی مطمئن به مکانی متزلزل منتقل و این منبع را از دسترسی برنامه ریزی دانش بنیان خارج کردند و به این صورت مجموعه این عوامل موجب شد تا دولت در شرایط بحرانی اداره کشور را بدست بگیرد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری اظهار کرد : دولت در چنین شرایطی نمی توانست روزمره حرکت کند و اولویت هایی را برای خود در نظر گرفت که اولویت اول جلوگیری از خونریزی شدید اقتصاد کشور در پرتو تورم ۴۰ درصدی بود که با دستور اکید رئیس جمهوری تورم مهار شد و به کمتر از ۱۵ درصد رسید. وی همچنین رسیدن تورم به ۱۵ درصد را یک پیروزی بزرگ و معجزه آور عنوان کرد و افزود: در سال ۹۳ رشد منفی اقتصادی از منفی شش به مثبت ۳ ارتقا پیدا کرد. این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه امسال در رشد اقتصادی با مشکل مواجه شدیم و رشد اقتصادی ممکن است به یک و نیم برسد، اما بالاخره حرکت از منفی ۷/۶ به مثبت سه گامی بزرگ تلقی می شود. وی افزود: دولت همچنین گام های بزرگی را در جهت اصلاح ساختارها و تسهیل و روان سازی کار و بهبود فضای کسب و کار برداشته است، به طوریکه در این شاخص از رتبه ۱۷۰ به رتبه ۱۱۸ رسیده ایم، البته هدف ما رسیدن به رتبه ۷۰ است. به گفته انصاری، با مجموعه سیاست های دولت، آرامش در عرصه اقتصاد و تثبیت سیاست های بنیادین شکل گرفت. وی همچنین گفت: انضباط مالی دولت به همراه سیاست های انقباضی در هزینه های جاری و افزایش ۳۵ درصدی اعتبارات عمرانی، در اندازه مقدورات تحرک نسبی را به وجود آورد. اما همه اینها در حالی بود که فشار تحریم ها در اوج خود بود. معاون پارلمانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: تحریم هایی که ورق پاره ای تصور شده بود، در حالی که این ورق پاره ها هزینه های بانکی و پولی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده بود. انصاری به اقبال سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران اشاره کرد و خطاب به نمایندگان اتاق اصناف گفت: هم اکنون نوبت کارآفرینی و نقش آفرینی و حماسه گری شما فرا رسیده است و در پسا تحریم و پسابرجام نوبت حماسه آفرینی فعالان اقتصادی است. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم در این اجلاس از حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب و کار خبر داد و گفت: ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی اخلاقی می دانیم. دریافت این گواهی از سوی فعالان اقتصادی که به مفهوم معطلی دست کم ۱۰ روزه آنها در آغاز کسب و کار است، نوعی مانع پیش روی است. وی با بیان این که دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، ادامه داد: دولت بنا دارد این گواهی را حذف کند و برخی تائیدیه ها و تحقیقات را به دیگر ارگان ها ارجاع کند. وزیر دادگستری با بیان این که بخشی از موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار به خود فعالان اقتصادی برمی گردد، افزود: برخی کالاهایی که از سوی فعالان اقتصادی و کسبه بازار در اختیار مردم قرار می گیرد، از کیفیت لازم برخوردار نیست. وی بر سلامت و صداقت در بازار تاکید و اظهار داشت: بازار باید از ثبات، سلامت، اطمینان و صداقت برخوردار باشد و فضای آن به نحوی مدیریت شود که نه تنها کالاها با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود، بلکه صنوف هم به وعده های خود به موقع در مقابل مردم عمل کنند. پورمحمدی یادآور شد: دولت باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برداشته و بخشی از مشکلات محیط کسب و کار را که با اقدام های دولت قابل برطرف شدن است از بین ببرد. وی سلامت و صداقت در بازار را ضروری دانست و گفت: فعالان اقتصادی، بازار را برای خود حفظ نکرده و کیفیت کالاها را افزایش نداده اند و حتی ممکن است جنس خریداری شده در موعد مقرر هم تحویل مشتری نشود. همچنین گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران حاکیست: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات هم در این همایش اعلام کرد: امنیت باعث شکوفایی اندیشه ها، خلاقیت و نوآوری می شود و ما برای سرمایه گذاران و محققان کشور تامین امنیت را وظیفه خود می دانیم. وی افزود: برای اینکه در جامعه فرهنگ درستی حاکم باشد، باید اقتصاد شکوفا و امنیت برقرار باشد. وزیر اطلاعات با بیان اینکه فعالان عرصه تولید، توزیع و خدمات باید در جهت امنیت کار کنند، اقتصاد و امنیت را دو مقوله مهم خواند و تصریح کرد: حاکمیت فرهنگ ایمانی، خدایی و سازنده در گرو تامین اقتصاد و امنیت است. وی ادامه داد: امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی دو بحث ارزشمند در اقتصاد است و دولت از سرمایه گذارانی حمایت می کند که با هدف تولید و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری کنند. دکتر علوی همچنین سرمایه گذاری را عامل امنیت خواند و گفت: باید تا جایی که می توانیم سرمایه های خارجی هم البته به صورت حساب شده وارد کشور کنیم. گزارش خبرنگار ما حاکیست: دکتر علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی هم در این اجلاس گفت: از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مودی مالیاتی مشاغل، ۳۷درصد از پرداخت مالیات معاف هستند، حدود ۳۳ درصد زیر ۵۰۰ هزار تومان مالیات می دهند و فقط ۵/۲ درصد مودیان بالای ۳ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند. وی با اشاره به اینکه ۲۶۵ هزار نفر از افرادی که در حوزه صنعت و معدن و تجارت در حال فعالیت هستند، پرونده مالیاتی ندارند، گفت: همه صنوف و تشکل هایی که به صورت قانونی ثبت می شوند باید از نظام مالیاتی کشور پرونده داشته باشند. رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: این افراد حتی اگر دارای معافیت مالیاتی باشند هم باید پرونده خود را تشکیل دهند. وی افزود: ۲۵۰۰ شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه می دهند و ۱۰هزار شرکت هستند که با سازمان مالیاتی به مشکل برخورد کردند. نامبرده با بیان اینکه ما به دنبال اعتمادسازی بین سازمان مالیاتی و اصناف هستیم، گفت: اگر روابط دوطرفه باشد، ما در ادارات مالیاتی مشکلی نخواهیم داشت. عسکری همچنین در حاشیه این اجلاس به خبرنگاران گفت: به طور قطع درآمدهای مالیاتی سال آینده از امسال بالاتر نخواهد بود. وی افزود: قرار نیست برای بودجه سال ۹۵ عدد مالیات برارزش افزوده افزایش یابد و بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان چیزی خواهد بود که هم اکنون اعمال می شود. در این اجلاس همچنین علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: افزایش نرخ ارز ظرف هفته های اخیر تاثیر منفی در بخش تولید دارد و به ضرر اصناف است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: دولت یازدهم کمترین دخالت را در امور بازار داشته و این امر سبب دلخوشی کسبه و بازار شده است. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: تعداد بالای قوانین و مقررات سبب اعتراض اصناف بوده و نشانه ناکارآمدی دولت است که نتوانست قوانین زاید را حذف کند. وی درباره قانون نظام صنفی کشور گفت: این قانون اصلاح شده است اما هنوز نمی تواند به درستی خواسته های ما را برآورده و به تسهیل امور اصناف کمک کند.

سه شنبه ، ۱۷آذر۱۳۹۴

[دیدن متن کامل خبر]