احضار دبیر شورای هماهنگی شبکه تشکل های محیط زیست کشور به دادگاه



پورتال یک: با شکایت یک سرمایه گذار در حوزه گردشگری، دبیر شبکه هماهنگی سمن های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور به دادگاه احضار شد.

به گزارش پورتال یک، سرمایه گذاری در منابع ملی و طبیعی کم کم دارد به یک بیماری همه گیر تبدیل می شود و طرح های گردشگری بدون مطالعه و ارزیابی با تصرف و واگذاری در مناطق طبیعی و اکوسیستم های شکننده، قارچ گونه در حال افزایش است. حالا سرمایه گذار دریاچه اوان که اجرای طرحش از سوی محمد الموتی دبیر شورای هماهنگی شبکه سمن های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور مورد نقد قرار گرفته است از او شکایت کرده و دادگاه او را به عنوان متهم احضار کرده است.

پروژه گردشگری دریاچه اوان که با مشارکت بخش خصوصی در بهترین نقاط طبیعی قزوین در مرحله عملیاتی قرار دارد، به دلیل آسیب های بسیار بر اکوسیستم منطقه مورد نقد جدی کنشگران قرار گرفته است. حتی اهالی و کشاورزان نیز با اجرای آن مخالف هستند و معتقدند در صورت اجرا، این دریاچه حیات خود را از دست خواهد داد.

الموتی که خود از کنشگران محیط زیست قزوین است در اینباره به پورتال یک گفت:« متأسفانه درباره سرمایه‌گذاری در منطقه اوان الموت، مدیریت دریاچه در اختیار مجموعه‌ای قرار گرفته که هدفش از حضور در منطقه، نه تنها دریاچه و ساماندهی حریم آن نیست؛ بلکه تملک اراضی ده‌ها و به نظر برسد صدها هکتاریِ سگ‌دشت و دامنهٔ نسام‌تله، به ثمن بخس و ایجاد و احداث شهرک و پیش‌فروش ویلا و آپارتمان و اراضی اطراف است».

پروژه توجیه اقتصادی ندارد

او افزود:« البته در این مورد اساساً تقصیر، متوجه سرمایه‌گذار نیست چرا که ماهیت سرمایه گذاری اقتصادی، سودده بودن آن است؛ اما ظاهرا مدیریت کلان استان قزوین نمی‌خواهد بپذیرد هر پروژه و طرح توسعه‌ای در حریم دریاچه اوان، تا زمانی که منافع جوامع محلی و ساکنان روستاهای اطراف دریاچه را تضمین نکند شکست خواهد خورد. باید پرسید برنامه سرمایه‌گذار، برای تحقق اجرای این الگو چیست؟ آیا اگر چنین برنامه‌ای طراحی و تدوین شده باشد و درست و دقیق، با همه ابعاد و زوایا و ملزوماتش، بررسی و نگارش شده باشد، اساساً توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار غیربومی خواهد داشت؟»

او افزود:« به طور حتم می‌توان گفت چنین موضوعی امکان اجرایی ندارد و توجیه‌پذیر نیست، مگر اینکه برای جبران این ضرر، وعده یا وعده‌های دیگری به سرمایه‌گذار داده شده باشد. مثل تخصیص اراضی چند ده هکتاری به سرمایه‌گذار، واگذاری سایر مناطق گردشگری استان به سرمایه‌گذار، ارائه تسهیلات کلان ارزان‌قیمت به سرمایه‌گذار و مواردی از این دست.»

نبود شفافیت

او افزود:« با چنین فرضی، پرسش دوم این است که چرا شفافیت در این زمینه وجود ندارد و اگر چنین واگذاری‌هایی در منطقه الموت ‌که ما با فقر شدید اراضی مرغوب و دارای حق‌آبه مواجهیم انجام شده و یا قرار است انجام شود، چگونه قرار است اتفاق بیفتد؟ کدام اراضی قرار است واگذار شود که مشمول تعارض منافع با جامعه محلی نباشد؟ مگر از این نمونه اراضی داریم؟ و یا اگر قرار است به ازای مدیریت و سرمایه‌گذاری دریاچه اوان، مثلاً تله‌سی‌یژ کامان و زرشک یا آب‌گرم یله‌گنبد یا هر نقطه دیگه، به عنوان «اشانتیون» داده شود چرا اعلام نمی‌شود؟»

سومین پرسشی که دبیر شبکه سمن های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور درباره طرح گردشگری در دریاچه اوان مطرح می کند این است که « آیا طرح ارائه ‌شده از سوی سرمایه‌گذار، مطالعات ارزیابی زیست محیطی” و از آن مهم‌تر، پیوست “مطالعات اثرات اجتماعی” دارد؟ با توجه به اظهارات جامعه محلی می‌توان با اطمینان گفت خیر، ارزیابی و توصیه و چارچوب اجتماعی ندارد و یا به فرض ارائه چنین مطالعاتی، به جرأت می‌توان گفت، چند صفحه کپی از گزارش‌های مشابه است که هیچ قرابتی با جامعه محلی حریم دریاچه اوان ندارد. این بزرگترین مشکل این واگذاری و این سرمایه‌گذاری است. هر چند باز هم عرض می‌کنم تملک ده‌ها هکتار از مرغوب‌ترین اراضی مردم منطقه که در حال حاضر، جزو اراضی ملی محسوب می‌شود، به همه این مصائب می‌ارزد.»

الموتی چهارمین سؤال مهم را عنوان می کند:« چارچوب تعاملی سرمایه‌گذار با جامعه محلی حریم دریاچه که در حلقه نهایی، ۹ روستا را در بر می‌گیرد چگونه طراحی شده؟ نظام تخصیص منابع، تقسیم وظایف، سهم‌بندی مشارکت، کسب منافع مالی، مشارکت نهادهای اجتماع‌محور محلی در مسیر اجرای برنامه و امثال اینها به چه شکل تنظیم شده است؟ برای مدیریت مشارکتی منطقه چه فکری شده؟ جایگاه شوراها، دهیاران، شرکت‌های بومی، افراد دارای مهارت خاص در این طرح کجاست؟ تغییر پارادایم “حفاظت مشارکتی” دریاچه به عنوان یک زیست‌بوم فوق‌العاده حساس، به الگوی “مدیریت مشارکتی” چه طور اتفاق می‌افتد؟»

او تاکید می کند:« شکی نیست که تغییرات نامطلوب و ویرانگر در سه دهه گذشته در منطقه الموت و به طور ویژه، در بوم‌سازگان‌های بسیار حساس منطقه، مانند دریاچه اوان، لزوم پیاده‌سازی الگوی “مدیریت مشارکتی” یا “مدیریت اجتماع‌محور” را به تنها راه نجات دریاچه و یا حداقل، کاستن از تبعات تلخ توسعه تبدیل کرده است.

الگوی مدیریت دریاچه و حریم آن

پرسش مهم بعدی که از سوی دبیرشورای هماهنگی شبکه سمن های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور مطرح می شود از این قرار است:« در این طرح گردشگری، الگوی مدیریت دریاچه و حریم آن، چه طور طراحی شده؟ چرا استان یا سرمایه‌گذار، در این زمینه، شفاف نیستند؟»

او تاکید می کند:« آنقدر مساله مدیریت دریاچه اوان، جدی و حیاتی و مهم است که به جرأت می‌توان گفت، یکی از پنج موضوع اولویت‌دار مدیریت کلان در استان قزوین به حساب می‌آید. مساله‌ای با این مقدار از اهمیت و حساسیت، چرا باید به سمتی حرکت کند که راه حل اجرایی آن، مبتنی بر لابیگری و واسطه‌گری و سفارش و پول‌پاشی و جوش زدن معامله و دستور مقامات عالی رتبه استان باشد؟ در حالیکه مشخص نیست طرح اجرایی پروژه ساماندهی حریم دریاچه و ایجاد منطقه گردشگری! بر مبنای کدام مطالعه محیط زیستی و اجتماعی تهیه شده؟ مسئولان بر مبنای کدام کار کارشناسی، دستور نهایت همکاری و مانع‌زدایی را صادر کرده‌اند؟ آیا معنای پشتیبانی و مانع‌زدایی، این است که بدون توجه به آثار غیرقابل جبران محیط زیستی و اجتماعی یک پروژه، دستور اجرای آن صادر شود؟»

الموتی درباره مطالعات این طرح می افزاید:« اگر مطالعات شرکت آران که مربوط به حدود ۱۵ سال قبل است، ملاک عمل هست، چرا در حریم ۱۵۰ متری و ۲۵۰ متری، مداخله صورت می‌گیرد؟ هر چند آن طرح هم باید به ‌روز شود و اگر مطالعات جدید انجام شده، لطفاً طبق وظیفه قانونی، محتوای آن را در اختیار سایر ذینفان و دست‌اندرکاران قرار دهند تا اگر حرف منتقدین، بی اساس است آشکار شود. حال آنکه شوربختانه باید با این واقعیت تلخ کنار آمد که در این پروسه چندلایه، آن بخشی که کمترین اهمیت را داشته، خود دریاچه است و چون تمرکز سرمایه‌گذار بر بخش‌های دیگر در منطقه و در استان است، باید منتظر نابودی دریاچه اوان، با سرعتی باورنکردنی باشیم. تردیدی نیست که برای شروع طوفانی چنین طرحی و در بوق و کرنا کردن چنین سرمایه‌گذاری جالبی، همه چیز در ظاهر، مهیاست. سرمایه‌گذار آماده، بهترین اراضی حریم و اطراف دریاچه، آماده و در اختیار، پشتیبانی‌های اداری و فنی نهادهای دولتی متولی، با دستور ویژه بالاترین مقام اجرایی استان، به خط شده و حاضر به یراق و در مجموع، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شده‌اند که نان ویژه‌ای در غفلت خیلی‌ها، به جیب سرمایه‌گذار سرازیر شود.

سرمایه گذار غیربومی و حق اهالی

اما پرسش مهمتری که الموتی می پرسد این است که « چرا شما که برای رونق کسب و کار و رفع موانع تولید و خدمات، به راحتی زمین در اختیار سرمایه‌ گذار غیربومی قرار می‌دهید همین اراضی را که ملک آبا و اجدادی “اوانی‌ها” و “وربنی‌ها” ست، در اختیار خود جامعه محلی نمی‌گذارید؟ چطور یک فرد با عنوان سرمایه‌گذار می‌تواند به راحتی هر مقدار از اراضی منطقه را تحت اختیار و مالکیت داشته باشد ولی یکی از مردم منطقه اوان اگر ۴ تا درختی که کاشته، یک متر وارد حریم اراضی ملی شود، دمار از روزگارش در می‌آورید و سریعاً پاسگاه و یگان حفاظت و دادگاه وارد عمل می‌شوند؟ این همان نکته اساسی توسعه ناپایدار است که مبتلابه اغلب نقاط کشور است. هیچ کسی به اندازه جامعه محلی حریم دریاچه اوان، نمی‌تواند حق داشته باشد و مادامی که حق جامعه محلی داده نشود، هرگونه اقدامی در دریاچه اوان، محکوم به شکست است. شک نکنید که سرمایه‌گذاری در چنین وضعیتی، مساوی با ضرر مطلق بوده و بعید میدانم فرد هوشمندی مانند سرمایه‌گذار فعلی، این موضوع را تخمین نزده باشد.»

رکورد افت سطح آب

دبیرشورای هماهنگی شبکه سمن های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور در ادامه گفت:« دریاچه اوان در روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، رکورد افت سطح آب در ۱۰ سال گذشته را هم زد تا کلکسیون فاجعه کامل شده باشد. دریاچهٔ خاطرات همه ما، همچنان در حال از دست دادن توان خودپالایی خود است. در کدام نقطه از جهان، یک دریاچه یا تالاب طبیعی و حساس که در پیوند با جامعه بومی و محلی اطرافش، یک اکوسیستم خاص را به وجود آورده، اینطور مورد هجوم لودر و بولدوزر قرار می‌گیرد و پریشانی بصری و آلودگی چندجانبه نصیبش می‌شود؟ آیا دردناک نیست که مدیران استان قزوین، تفاوت بین دریاچه اوان و دریاچه چیتگر تهران را نمی‌داند و تفاوت بین دریاچه اوان و پارک باراجین را درک نمی‌کنند؟»

الموتی در انتها با تاکید بر مصوبه شورایعالی معماری وشهرسازی در اینباره گفت:« نکته عجیب این که مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی، که در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۹، ایجاد و احداث منطقه نمونه گردشگری را در کنار تالاب‌ها ممنوع اعلام کرده، در این پروژه، زیر پا گذاشته شده و مصوبه تکمیلی همین شورایعالی در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ که احداث هرگونه و هر مدل شهرک گردشگری را در این مناطق ممنوع اعلام کرده، نادیده گرفته شده است.»



لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن