گروه بین‌الملل مشرق – سال جاری میلادی بیستمین سالگرد همکاری و مشارکت اقتصادی مصر و رژیم صهیونیستی هست، رژیمی که به دور از جار و جنجال های رسانه‌ای و در آرامش و سکوت مطلق میلیاردها دلار به اقتصاد متزلزل و در حال فروپاشی مصر تزریق کرد.

توافقنامه تجارت آزاد که به «مناطق آزاد تجاری» یا «کویز» هم سرشناس هست، یکی از مهمترین بازتاب های امضای توافقنامه صلح بین مصر و رژیم صهیونیستی موسوم به «کمپ دیوید» در سال ۱۹۷۹ می باشد که بعدها مشابه چنین توافقی بین اردن و رژیم صهیونیستی نیز امضا شد تا به موجب آن چنین مناطقی در مرزهای مشترک دو طرف نیز ایجاد شود، مناطقی که کارشناسان امور جهان عرب از آنها تحت عنوان «بسترسازی» جهت برقراری رابطه بین جهان عرب و رژیم صهیونیستی هم یاد می کنند.

به ویژه اگر عواملی چون ضعف اقتصادهای عربی و عدم استقرار و بی ثباتی قسمت ای را نیز در نظر بگیریم، در این صورت مناطق آزاد تجاری و همکاری های اقتصادی نشات یافته از آن سودهای مالی کلانی برای طرف های ذیربط به دنبال دارد.

توافقنامه کویز مناطق آزاد تجاری – صنعتی را شامل می شود که کشورهای امضا کننده توافقنامه یعنی اردن و مصر براساس آن امکان وارد کردن کالاها و محصولات آمریکایی و صهیونیستی بر اساس توافقنامه تجارت آزاد را می یابند. مصر در حال حاضر دارای ۱۵ قسمت از این نوع و اردن دارای ۱۳ قسمت کویز می باشد که در مجموع سالیانه کالاهایی به ارزش حدود یک میلیارد دلار از آنها به این دو کشور صادر می شود.

نکته ای که باید به آن توجه داشت، آن هست که مناطق کویز با مناطق آزاد تجاری تفاوت دارند، چون مناطق کویز مختص یک کشور نیستند، بلکه به صورت مشترک از سوی رژیم صیونیستی و مصر و اردن تحت اشراف و نظارت آمریکا اداره می شوند.افزون بر آن ارز مورد مبادله و تعامل در این مناطق دلار آمریکاست.

ایده تشکیل مناطق کویز توسط یک بازرگان و تاجر اردنی – فلسطینی به اسم کوچک «عمر صلاح» ارائه شد که تلاش داشت، ابتدا از معاهده اوسلو، منعقده در سال ۱۹۹۳ میلادی و پس از آن توافقنامه صلح اردن – اسرائیل، امضا شده در سال ۱۹۹۴ میلادی بهره برداری اقتصادی کند. چراکه وی تاکید بسیار داشت تا به هر طریق ممکن از توافقنامه تجارت آزاد واشنگتن – تل آویو که ۸ سال پیش بین دو طرف امضا شده بود، نهایت بهره برداری را داشته باشد.

در ابتدا اگرچه ایده صلاح از سوی دولت اردن رد و ایده ای ساده لوحانه و احمقانه توصیف شد، با این حال وی با سفر به واشنگتن و تحت فشار گذاشتن وزارت خارجه و کاخ سفید و نماینده دولت آمریکا در عرصه تجارت خارجی موافقت آنها را با امضای توافقنامه کویز به دست آورد، به گونه ای که این پافشاری های او دولت زمان اردن را به ستوه آورده بود.

با این حال پافشاری های صلاح نتیجه داد و موجب شد تا در سال ۱۹۹۶ «بیل کلینتون»، رئیس جمهوری زمان آمریکا توافقنامه کویز را امضا کرد که به موجب آن حداقل ۳۵ درصد از صادرات مناطق کویز به آمریکا باید ساخت و تولید اردن، سرزمین های اشغالی و یا رژیم صهیونیستی باشند و مابقی صادرات این مناطق می تواند، از تولیدات دیگر کشورهای جهان باشد.

اما تبصره ای به این بند افزوده شد که به موجب آن ۱۱٫۷ درصد از مواد خام وارد شده به مناطق کویز باید اسرائیلی باشد که بعدها به دلیل وجود برخی اعتراض ها به ۸ درصد کاهش یافت.
به این ترتیب رژیم صهیونیستی اولین توافقنامه اقتصادی خود با کشورهای همجوارش را امضا کرد، توافقنامه ای که به موجب آن ۴۰ تا ۷۰ درصد از هزینه های تولید کالا در سرزمین های اشغالی را می کاست.

به تبعیت از اردن، کشور مصر در سال ۲۰۰۴ میلادی نیز چنین توافقنامه ای را با رژیم صهیونیستی و تحت اشراف و نظارت آمریکا منعقد کرد که از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی بین قاهره و تل آویو به اجرا گذاشته شد.

طی یک دهه که از امضای این توافقنامه می گذرد، صادرات محصولات ریسندگی و بافندگی مصر به آمریکا ۳ برابر افزایش یافت. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا در مناطق کویز مصر در حال حاضر حدود ۷۰۰ شرکت فعالیت دارند و کالاها و محصولاتی به ارزش حدود یک میلیارد دلار به آمریکا صادر می کنند.همچنین در مناطق کویز مصر حدود ۳۰۰ هزار نفر سکونت دارند و نیمی از صادرات مصر به آمریکا از مناطق صنعتی کویز انجام می شود.
 
اما افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری های خارجی و تشدید و افزایش خطر تروریسم که افول صنعت تروریسم و گردشگری را در مصر به دنبال داشته، موجب شده تا اقتصاد مصر به شدت متزلزل شود.

برای مقابله با این وضعیت مصر صادرات خود را از مناطق کویز افزایش داد، به گونه ای که طی فوریه سال جاری میلادی اعلام کرد که قصد دارد، ظرف ۳ سال آینده صادرات محصولات کارخانجات ریسندگی و بافندگی خود را به آمریکا دو برابر کند که به نظر ایده ای مطلوبی به شمار می آمد.
در ماه می گذشته قاهره از قصد خود مبنی بر افزایش تعداد مناطق صنعتی و بخش های تولید در مناطق کویز خبر داد که این به معنای افزایش میزان همکاری و مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی هست.

اما در خصوص اردن که دارای جمعیتی یک دهم و به تبع آن اقتصادی کوچک تر از مصر هست، نیز باید گفت، همچون مصر با چالش های اقتصادی بزرگ و سختی مواجه هست که مهمترین آن کمبود مواد خام، تراکم جمعیت، تورم و پذیرش حدود ۶۰۰ هزار پناهجوی سوری هست.

برای رژیم صهیونیستی توافقنامه کویز با اردن نیز منبع درآمد بسیار خوبی بود، چون در دهه اول امضای این توافقنامه صادرات اردن به آمریکا از ۱۵ میلیون دلار به ۱٫۲ میلیارد دلار افزایش یافت تا به دنبال آن در سال ۲۰۰۰ اردن به عنوان اولین کشور جهان عرب، توافقنامه آزاد تجاری را امضا کند.
امروز مناطق صنعتی کویز بیش از ۴۳ هزار نفر از نیروی کار کشور اردن را به خود جذب کرده هست که اغلب آنها را خواهران تشکیل می دهند که در جای خود نگرانی هایی را در خصوص نقض حقوق کار این کارگران ایجاد کرده هست.

علی رغم اعتراض های مردمی صورت گرفته در اردن و مصر علیه گسترش همکاری های اقتصادی کشورهای متبوعشان با رژیم صهیونیستی با این حال این روابط تجاری و اقتصادی همچنان درحال توسعه و گسترش هست، به گونه ای که رسانه ها به تازگی از امضای توافقنامه ای اولیه جهت فروش گاز رژیم صهیونیستی به اردن و مصر خبر می دهند.

این اقدامات در دوره ای که قسمت خاورمیانه با خطر بزرگی به اسم کوچک فعالیت گروه های تروریستی تکفیری مانند «داعش» و بحران سوریه مواجه هست، به این جهت بسیار حساس و مهم جلوه می دهد، چون برخی از غرب زدگان و صهیونیست زدگان تلاش دارند، با استفاده از شرایط گامی جری تر در راه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و بستر سازی مناسب برای این روابط بردارند.