صراط: یکی از حقوقی که فقها بالاتفاق در زندگی مشترک برای مردان قایل‌اند، حق اذن خروج زن می باشد. در فقه اسلامی‌، خروج زن از منزل، منوط به اجازه مرد می باشد. این حکم در دیدن اول، ممکن می باشد مستبدانه به نظر برسد، اما ازآن‌جایی‌که احکام اسلامی‌ بدون دلیل و بی‌حکمت نیست، باید به دنبال چرایی آن رفت.

حالات مختلف

خروج زن از منزل و چگونگی اجازه‌گرفتن از همسر، حالات مختلفی دارد که برخی از این حالات مورد نظر ما و محل نزاع و بحث می باشد. این حالات عبارت‌اند از:

الف- شرط ضمن عقد: اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را دارد، یا عقد مبتنی بر این خروج واقع شود، در این صورت خروج زن از منزل، به اتفاق فقها بلااشکال خواهد بود. امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: «اگر در ضمن عقد، شرط اشتغال براي زن شده یا عقد مبني بر این شرط واقع شده می باشد، زن ميتواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نميتواند مانع شود.» (۱) این حالت مسلماً محل بحث ما نیست؛ چراکه اذن همسر در این مورد، جایگاهی ندارد.

ب- خروج زن برای عمل واجب: در این زمینه نیز فقها، اعم از فقهای گذشته (۲) و حاضر (۳) همگی بر این باورند که خروج زن برای انجام اعمال واجب و در صورت ضرورت، نیازمند اذن همسر نیست. این حکم هم در مورد انجام فرایض دینی مانند حج واجب جاری می باشد و هم در شرایطی که زن نیازمند خروج از منزل می باشد، مانند وقتی که مرد نفقه او را نمی‌پردازد و راهی نیز برای الزام او وجود ندارد.
بنابر اتفاق گفته‌شده، این مسئله نیز خارج از بحث ما می باشد.

ج- خروج زن برای انجام عمل غیرواجب: در این حالت دو فرض وجود دارد که اختلاف فقها نیز در تفاوت قایل‌شدن و نشدن میان این دو فرض می باشد:

۱٫ خروج زن منافی حق استمتاع مرد باشد: در این حالت نیز فقها بر یک قول‌اند و همگی متفق‌اند که زن در چنین حالتی نیازمند اذن همسر می باشد؛ چراکه استمتاع از حقوق مرد و از لوازم ازدواج صورت‌گرفته می باشد و زن حق ندارد مرد را از چنین حقی محروم کند. دراین‌باره می‌توان به نظر فقهای بزرگی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر، امام خمینی (ره) و سایرین اشاره کرد. (۴)

مسلماً این مورد نیز محل بحث ما نخواهد بود؛ زیرا در این‌که حق مرد باید ادا شود، اختلافی میان فقها، از گذشته تا امروز، وجود ندارد.

۲٫ خروج زن منافی حق استمتاع مرد نباشد: اما محل اشکال و اختلاف فقها در این مورد می باشد؛ یعنی زمانی که زن قصد خروج از منزل را دارد و این خروج عقلاً و منطقاً منافاتی با حق استمتاع مرد ندارد. در این حالت فقها دو نظر متفاوت دارند.

۲٫۱٫ عدم جواز خروج زن: سر شناس فقها معتقدندکه خروج زن از منزل، برای انجام کاری غیرواجب، به طور مطلق، حتی درصورتی‌که منافاتی با حق استمتاع مرد نداشته باشد، جایز نیست. (۵)

در این زمینه شیخ مفید می‌‌گوید: «بر زن می باشد که از شوهر خود اطاعت نماید و او را در غیر آن‌چه که خداوند تعالي، حرام فرموده، نافرماني نکند و حق ندارد از منزلش بدون اذن وي خارج شود.» (۶)

در میان فقهای معاصر نیز، آیت‌الله تبریزی می‌‌فرماید: «خروج وی بدون اذن زوج علی‌الاحوط جایز نیست.» آیت‌الله بهجت نیز می‌‌فرمایند: «خارج‌شدن زن بدون رضایت شوهر از منزل جایز نیست؛ مگر در امور واجب… .» همچنین آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در پاسخ به استفتایی در باب خروج زن بی‌اذن همسر می‌‌فرمایند: «بدون اجازه حرام می باشد برود.» آیت‌الله خامنه‌ای نیز می‌‌فرمایند: «در هر صورت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز نیست.»

۲٫۲٫ جواز خروج زن: در مقابل قول سر شناس، برخی دیگر از فقها معتقدند که خروج زن از منزل تا زمانی که منافاتی با حق تمتع مرد نداشته باشد، بلااشکال می باشد. (۷) در این میان فقهایی مانند آیت‌اللّه خویي، گرچه در نهایت از باب احتیاط، نظر سر شناس را برگزید‌ه‌اند، ولي در مقام فتوا، عدم جواز خروج زن از منزل را منوط به منافات‌داشتن آن با حق کام‌جویي شوهر دانسته و می‌‌فرماید: «درصورتي‌که خروج زن از منزل با حق کام‌جویي شوهر منافات داشته باشد، خروج وي از منزل، بدون اذن شوهر جایز نیست.» (۸)

سید محمدحسین فضل‌اللّه دراین‌باره معتقد می باشد: «اکثر فقهای اهل سنت و شیعه، فتوا مي‌دهند که مرد مي‌تواند درصورتي‌که همه مایحتاج همسرش را تهیه نماید، او را به طور ابد در خانه زنداني کند، اما ما در این مسئله با آن‌ها مخالف هستیم و مشروع‌بودن این امر را رد مي‌کنیم. … ما مي‌گوییم: هرگاه خروج زن، با حق کام‌جویي شوهر منافات داشته باشد، فقط در این صورت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، جایز نیست اما در حالت‌‌هاي دیگر مانند اینکه شوهر در مسافرت یا سرکار باشد و مانند آن، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جایز می باشد… حتي اگر شوهر او را منع نماید.» (۹)

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز در پاسخ استفتایی در رابطه با خروج زن از منزل بدون اذن همسر علی‌رغم بیان جواز، احتیاط کرده و می‌‌فرمایند: «درصورتی‌که منافات با حق زوج نداشته باشد، احتمالاً بتواند؛ ولی احتیاط در ترک آن می باشد و درصورتی‌که زن در عقد ازدواج چنین حقی را برای خود قایل شده باشد اشکال ندارد.»

ادله فقهی
۱٫ قائلان عدم جواز خروج
آن‌چه گروه اول، کسانی که قایل به عدم جواز زن هستند، بدان استناد می‌ کنند، ادله‌هایی از جمله ادله ذیل می باشد:

الف- آیات
آیات قرآنی اشاره مستقیمی‌ بر این امر ندارند، اما به دلالت می‌‌توان چنین نکته‌ای را از آن‌ها دریافت؛ این آیات عبارت‌اند از:

۱٫ آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِم.» مردان سرپرست خواهران‌اند به دليل آن‌كه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آن‌كه از اموالشان خرج مى‏كنند.

برخی مفسرین، از این آیه مطلق قیومیت را استفاده کرد‌ه‌اند؛ فاضل مقداد دراین‌باره می‌‌گوید: «مردان بر خواهران ولایت دارند، سیاست و امر و نهي آن‌ها با مردان می باشد.» (۱۰)

طبرسی نیز در تفسیر خود ذیل این آیه می‌‌گوید: «مردان سرپرست خواهران بوده و بر آنان سلطه دارند، تدبیر امور خواهران، تأدیب، وادارکردن آن‌ها بر انجام تکالیف و تعلیم آن‌ها بر عهده مردان می باشد.» (۱۱)

۲٫ آیه ۳۳ سوره احزاب: «وَ قَرْنَ في‏ بُيُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي‏.» در خانه خود بمانید و همانند خواهران دوران جاهلیت نخستین، با خودنمایی ظاهر نشوید. تعدادی از فقها برای ممنوعیت خروج خواهران از منزل به این آیه استناد کرد‌ه‌اند. (۱۲)

ب- روایات
مسلماً روایات و سیره وارده از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امامان پس از ایشان، مکمل و مفسر قرآن و احکام الهی خواهد بود. در این زمینه روایاتی وجود دارد که بدانها اشاره می‌‌کنیم:

۱٫ صحیحه علی بن جعفر: علی بن جعفر در کتاب خود می‌‌نویسد از او (امام کاظم علیه‌السلام) درباره زن پرسیدم که آیا بدون اذن شوهرش می‌‌تواند خارج شود؟ فرمود: نه. (۱۳)

۲٫ معتبره محمد بن مسلم: …امام باقر (ع) فرمودند: زنی به محضر پیامبر (ص) رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا حق مرد بر گردن زن چیست؟ ایشان فرمودند: بر اوست که از شوهرش اطاعت کند، از خانه او بدون اذنش صدقه‌ای ندهد، بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد، [از نظر جنسی] خود را از شوهرش دریغ نکند؛ حتی اگر [با شوهرش] در کجاوه شتر باشند، و از خانه‌اش بدون اذن شوهرش خارج نشود؛ اگر هم بی‌اذن خارج شود تا زمان بازگشت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت لعنتش می‌‌کنند. (۱۴)

۳٫ موثقه سکونی: …امام صادق (ع) نقل کردند: پیامبر (ص) فرمودند: هر زنی که از خانه‌اش بی‌اذن خارج شود، [استحقاق] نفقه ندارد تا اینکه بازگردد. (۱۵)

در این زمینه احادیث دیگری نیز وجود دارد که به خاطر ضعف سندی و غیرقابل استنادبودن، نیازی به بیان آن‌ها وجود ندارد.

ج- اجماع
یکی از کسانی که در این زمینه به اجماع استناد کرده می باشد، ملا عبدالاعلی سبزواری می باشد که در باب نکاح یکی از اسباب تحقق نشوز را خروج بی‌اذن زن از خانه دانسته می باشد. (۱۶)

د- ملازمه عقلی
آن‌چه شهید ثانی دراین‌باره بیان می‌‌دارد، آنست که: «حق استمتاع بر زن واجب می باشد، این حق اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارد. پس زن نمی‌‌تواند کاری بر خلاف این حق شوهر انجام بدهد؛ مگر این‌که از او اذن گرفته باشد. یکی از کار‌هایی که با این حق شوهر منافات دارد، خروج از منزل می باشد؛ حتی اگر این خروج برای عیادت بستگان یا تشییع جنازه آن‌ها باشد؛ چراکه این کار‌ها حداکثر ارزشی که دارند این می باشد که مستحب هستند، اما رعایت حق شوهر واجب می باشد. بنابراین باید حق شوهر را که واجب می باشد بر اعمالی مثل عیادت و تشییع جنازه مقدم بدارد.» (۱۷)

۲٫ قائلان به جواز خروج
الف- آیه
آیه ۲۳۱ سوره بقره و ۲ سوره طلاق: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.» زنانتان را به شایستگی دیدن دارید. این آیه در مورد طلاق و رجوع در طلاق می باشد، اما خصوصیتی در این مورد خاص ندارد و ناظر بر تمام شرایط زوجیت می باشد، که بر مرد لازم می باشد با همسرش معاشرت به نیکی داشته باشد. محدودکردن زن به حضور در منزل و اجازه خروج ندادن به او، عقلاً خارج از دایره حسن معاشرت می باشد.

ب- اصل اباحه
قائلان بر این نظر، ادله عدم جواز را کافی نمی‌‌دانند و برای رفع شک به‌وجودآمده به سراغ اصاله‌الاباحه می‌‌روند. از نظر ایشان فرض این می باشد که خروج زن، منافاتي با حق کام‌جویي شوهر ندارد؛ لذا در صورت تمام‌نبودن ادله حرمت خروج، مقتضاي اصل، جواز و اباحه خروج می باشد. (۱۸)

ج- قاعده لاضرر و لاحرج
بنابر نظر این عده از فقها، خارج‌نشدن زن از خانه ممکن می باشد موجب ضرر یا حرج زن شود. محمدحسین فضل‌الله در این رابطه می‌‌گوید: «این‌که مرد حق داشته باشد که زنش را به طور ابد زنداني نماید، بزرگ‌ترین حرج براي زن می باشد؛ خواه مرد این حق را اعمال کند.» (۱۹)

بررسی ادله
۱٫ قائلان عدم جواز خروج
آن‌چه ایشان به عنوان دلیل آورد‌ه‌اند، چند دسته آیات، روایات، اجماع و ملازمه عقلی بود. برای رسیدن به حکم محکم در این رابطه بررسی سندیت ادله لازم می باشد:

الف- آیات
۱٫ در آیه قوامیت، مراد از قوامیت موردنظر متفاوت می باشد. آن‌چه که برخی از مفسرین در این رابطه بیان کرد‌ه‌اند، قول غالب نیست؛ در این زمینه علامه طباطبایی در بیان معنای قوامیت می‌‌فرماید: «قیومت مرد بر زن به این معني نیست که اراده و تصرف زن نسبت به ملکش نافذ نباشد یا آن‌که زن در حفظ حقوق فردي و اجتماعي خود استقلال نداشته باشد، بلکه معنایش این می باشد که مرد به خاطر این‌که در مقابل استمتاع از زن، انفاق مالي مي‌کند، بر زن می باشد که از او هنگام حضورش در مورد هر آن‌چه که مربوط به استمتاع و آمیزش می باشد، اطاعت نماید.» (۲۰)

شیخ طوسی نیز در ارتباط با این آیه می‌‌گوید: «آیه به این معناست که مردان متکفل و عهده‌دار حقوق خواهران هستند؛ حقوقی که به نفع آنان به عهده مردان می باشد.» (۲۱)

آیت‌الله جوادی‌آملی نیز قوامیت مرد را نوعی تکلیف و مسئولیت برای او می‌‌داند. از نظر ایشان «قیمومت در زبان قرآن به معناي فرمان‌روایي و سالارگري نیست، بلکه به معنای سرپرستي و مدیریت و مسئولیت‌پذیري می باشد و چنین قیمومتي نه تنها مقام نیست که باربرداری و خدمت‌گزاری می باشد.» (۲۲)

در نتیجه باید گفت که آیه فوق دلالتي بر سیطره و سلطه بي‌قید و شرط مرد بر زن و لزوم اطاعت مطلق زن از شوهر ندارد و به‌تبع آن دلالتي بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورت عدم منافات با استمتاع شوهر ندارد.

۲٫ آیه دوم نیز دلالتی بر حق شوهر نسبت به همسر در مورد اذن خروج از منزل ندارد و در مقام بیان معیار‌های عفاف و حجاب می باشد.

ب- روایات
۱٫ صحیحه علی بن جعفر: این روایت دلالت خاص بر مورد مدنظر ندارد، اما به جهت اطلاقی که دارد می‌‌تواند بر مدعا دلالت کند. هرچند مراد گوینده در این روایت مشخص نیست که آیا خروج از منزل مدنظر می باشد یا امر دیگری. (۲۳)

از طرف دیگر برخی در سند این روایت نیز خدشه وارد ساخته و گفت‌ه‌اند ازآن‌جاکه این روایت تنها در بحارالانوار آمده می باشد و سند آن مشتمل بر احمد بن موسي بن جعفر بن ابي العباس و علي بن حسن بن علي می باشد که از سوي دانشمندان علم رجال به نحو خاص یا عام توثیق نشده‌اند، سندیت آن ضعیف می باشد. (۲۴)

۲٫ معتبره محمد بن مسلم: سند این روایت معتبر می باشد، اما باید از نظر دلالت مورد بررسی قرار گیرد. معلوم نیست مراد از لعن و نفرین فرشتگان که به عنوان مجازات خروج بدون اذن زن از منزل قلمداد شده، کراهت شدید می باشد یا حرمت؟ و این تعبیری می باشد که تفاوت آن در کلام فقها نیز احساس می‌‌شود؛ چنان‌چه برخی خروج زن از منزل بدون اذن همسر را جایز ندانسته و برخی حرام دانسته‌اند. ظهور یا عدم ظهور تعبیر لعنت در معنای حرمت، یکی از چالش‌‌های دامنه‌دار فقهی می باشد که بررسی کامل آن از مجال این مقال خارج می باشد. (۲۵)

۳٫ موثقه سکونی: این روایت بیان یک حکم وضعی در مورد نشوز و عدم وجوب نفقه در این رابطه می باشد و یافتن ملازمه‌ای خردپسند بین این حکم وضعی و حکم تکلیفی حرمتِ خروج کار ساد‌ه‌ای نیست. (۲۶)

ج- اجماع
مشخص می باشد که با وجود تفاوت آرایی که وجود دارد، اجماع معنا نمی‌‌یابد؛ ضمن آن‌که اجماع بیان‌شده، مدرکی نیز ندارد.

د- ملازمه عقلی
ملازمه بیان‌شده، بیشترین محل چالش میان دو نظر می باشد. برخلاف قول بیان‌شده از شهید ثانی، صاحب مدارک در جایی بیان می‌‌دارند که برخی از فقیهان، حج استحبابی زن را به خاطر تنافی با حق استمتاع همسرش مشروط به اذن شوهر کرد‌ه‌اند، اما او در مقام نقد این استدلال معتقد می باشد دلیل این فقیهان اخص از مدعایشان می باشد؛ زیرا مواقعی که شوهر به هر دلیلی امکان استمتاع نداشته باشد، حج استحبابی زن با حقوق شوهر تنافی ندارد تا به اذن او مشروط شود؛ بنابراین حج زن فقط زمانی مشروط به اذن شوهر می باشد که شوهر امکان استمتاع داشته باشد. (۲۷) در حقیقت آن‌چه در این میان مطرح می‌‌شود، امکان وقوع استمتاع مرد می باشد و زمانی که این امکان وجود نداشته باشد، ملازمه‌ای در میان نخواهد بود.

۳٫ قائلان به جواز خروج
الف- آیه
آیه امر به معاشرت به سرشناس با خواهران، ممکن می باشد در مدعای مدنظر ما دلالت نداشته باشد، و آن زمانی می باشد که ما حکم به محدودکردن خواهران را واجب بدانیم. در چنین شرایطی، برخوردی اینچنین، مخالف با سرشناس نخواهد بود و عمل به دستور الهی می باشد، اما چنان‌چه گذشت، از هیچ‌یک از آیات بیان‌شده، چنین نکته‌ای به دست نمی‌‌آید.

ب- اصل اباحه
به نظر برسد در این میان، جایی برای اجرای اصل نباشد؛ چراکه ادله بیان‌شده می‌‌تواند دلالت لازم بر مدعای مورد نظر را به ما بدهد. در این زمینه نیز مطابق قاعده‌ سلطنت هرکس مادامی‌ که از چارچوب شریعت خارج نشود، بر خویشتنِ خویش مسلط می باشد. (۲۸) در این رابطه زن نیز مانند همه افراد، بر اعمال و رفتار خود تسلط دارد؛ تنها تفاوت او با دیگران در این می باشد که چون بر اساس قرارداد نکاح، زن موظف به ادای حقوق شوهر شده می باشد، در مواردی که خروج او از خانه (یا هر عمل دیگرش) با آن وظیفه تنافی پیدا کند، باید از شوهر اذن بگیرد تا امکان استیفای حقوق وی نیز وجود داشته باشد. (۲۹)

ج- قاعده لاضرر و لاحرج
باید دانست آیا آسیبی که با خارج‌نشدن زن از خانه به زن وارد می‌‌شود، مصداق عنوان ضرر یا ضرار و یا حرج شمرده می‌‌شود یا نه؟ خارج‌نشدن از خانه ممکن می باشد برای یک زن فقط آسیب روانی و فشار روحی داشته باشد، برای زن دیگری موجب بی‌آبرویی شود،‌ برای زن دیگری موجب کاهش منفعتی شود که آن منفعت با خروج از خانه می‌‌توانست بیشتر از این باشد،‌ برای زن دیگری موجب انتفای منفعتی بشود که آن منفعت با خارج‌شدن از خانه به دست می‌‌آمد و برای زن دیگری موجب کاهش دارایی موجودش شود. کدام‌یک از این موارد مصداق ضرر، ضرار یا حرج شمرده می‌‌شود؟!

تفصیل مسئله‌ خروج زن از خانه این می باشد که مردی که با منع خروج همسرش از خانه موجب از بین رفتن دارایی موجود او (مثل ارث) یا با منع از رفتن او به دادگاهی که حفظ آبرویش به آن دادگاه وابسته می باشد موجب از بین رفتن آبروی او می‌‌شود، در یکی از چهار فرض زیر قرار دارد:

۱٫ اگر مرد به همسرش اذن خروج بدهد، خودش متضرر می‌‌شود.

۲٫ اگر مرد به همسرش اذن بدهد متضرر نمی‌‌شود، اما سودی را از دست می‌‌دهد (عدم النفع).

۳٫ اگر مرد به همسرش اذن بدهد، نه دچار ضرر می‌‌شود و نه دچار عدم النفع، قصد او از ندادن اذن فقط زیان‌ رساندن به همسرش می باشد.

۴٫ مرد با اذن‌دادن به همسرش نه دچار ضرر می‌‌شود نه دچار عدم‌النفع و نه قصد زیان‌ رساندن به همسرش را دارد، بلکه بیهوده و بی‌جهت همسرش را منع می‌‌کند.

در چنین شرایطی، در فرض اول و دوم، در مسئله خروج زن از خانه نیز باید مانع‌شدن مرد از خروج زن را روا دانسته و او را در برابر زیان‌‌های همسرش ضامن هم ندانست. بر اساس استدلال منسوب به سر شناس در فروض اول و دوم، اگر مرد همسرش را منع نکند، برای خودش موجب حَرَج می باشد. پس مرد طبق قاعده‌ لاحَرَج و برای دفع حرج از خودش می‌‌تواند همسرش را منع کند، اما قاعده لاضرر که او را از اضرار به همسرش منع می‌‌کند، حق منع‌کردن او را منتفی می‌‌کند. در تعارض این دو قاعده، قاعده لاحرج (که منع‌کردن مرد را جایز می‌‌کرد) مقدم می باشد، اگر هم تقدم قاعده لاحرج را نپذیریم هر دو قاعده پس از تعارض تساقط می‌‌کنند و مرد دوباره به همان وضعیت فرض عدم ضرر باز می‌‌گردد و می‌‌تواند مانع از خروج همسرش شود.

در فرض سوم و چهارم نیز به اقتضای قاعده‌ لاضرر، مانع‌شدن مرد از خروج زن را حرام و او را ضامن زیان‌‌های همسرش می‌ دانند.

البته نکته‌ای که در این میان مطرح می باشد، دیدگاه متفاوت فقها در مورد معتبربودن ضرر و حرج در نوع افراد یا شخصی‌بودن آن می باشد. (۳۰)

جمع‌بندی آرا
بر اساس آنچه که گذشت، خروج زن از منزل درصورتی‌که مخالف حق استمتاع مرد باشد، نیازمند اذن شوهر می باشد و مسلم می باشد که درصورتی‌که زن تصمیم به رفتن به مسافرت یا دوری چندین روزه از خانه داشته باشد، چنین اتفاقی خواهد افتاد. و این بدان معناست که زن برای سفر و دوری چند وقته از منزل، باید اذن همسر را داشته باشد و این امری می باشد که فقها در آن متفق‌اند.

اما اختلاف نظر میان فقها در شرایطی می باشد که خروج زن از منزل، منافاتی با حق تمتع مرد از نظر عقلی و منطقی نداشته باشد؛ حال به دلیل در سفر بودن مرد و یا… . در چنین شرایطی آن‌چه از مجموع اختلاف نظر فقها و ادله بیان‌شده آن‌ها در این مورد به دست می‌‌آید را می‌ توان چنین خلاصه کرد:

دلیل مستند و مستدل و خدشه‌ناپذیری بر عدم جواز خروج زن بدون اذن همسر وجود ندارد و تنها دلیل معتبر موجود، روایتی می باشد که به نحو مطلق بر این امر دلالت دارد. از طرف دیگر، ما بر این باوریم که پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در تبیین احکام اجتماعی اسلام روش ‌ها و رویکرد‌هایی داشتند که موجب تبدیل‌شدن این احکام به فرهنگ یا دست کم عادات رفتاری مردم می‌‌شد. در این راستا، در جامعه آن پورتال ۱، مواجهه خواهران با چنین حکمی‌، مسلماً پرسش‌‌ها و ابهامات فراوانی را به دنبال داشت. این‌که مردان در آن دوره، بیشتر زمانشان در سفر، جنگ و یا تجارت و به دور از خانواده می‌‌گذشت، مشکل خواهران را در این زمینه دو چندان می‌کرد؛ بدین معنا که باید با سؤالاتی به مراتب بیشتر و دقیق‌تر در این خصوص مواجه شویم. در حقیقت این کثرت ابتلا، مستلزم آن بوده می باشد که مبینان شریعت، مطلوب خود را با روایات فراوانی بیان کنند؛ درصورتی‌که چنین اتفاقی را در میان روایات وارده در این باب دیدن نمی‌‌کنیم و جز چند روایت که تعدادی از آن‌ها نیز معتبر نیستند، سند روایی دیگری نداریم.

این بدان معناست که اندک‌بودن معنادار روایات و فقدان چنین پرسش و پاسخ‌‌هایی در میان احادیث به نظر برسد نشانه‌ این باشد که پیروان ائمه‌اطهار چنین برداشتی از کلمه خروج در تعالیم آن‌ها نداشته‌اند بلکه یا از خروج همان خروج بی‌بازگشت و خروج بلندمدت را برداشت ‌کرد‌ه‌اند یا صرفاً یک توصیه اخلاقی بدون التزام فقهی را. (۳۱)

در نتیجه به نظر می‌‌رسد لازم می باشد مروری مجدد در باب احکام خروج خواهران، در شرایطی که تضادی با حق استمتاع مرد نداشته باشد داشته باشیم؛ مروری ناظر بر تمام جوانب امر و با رویکرد حل مسئله و نه مسئله‌سازی بیشتر.

منابع
۱٫ خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج۳، ص۳۵۶٫
۲٫ محقق حلي، شرایع الاسلام، ٥٦٩/ علامه حلي، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۸ و ۱۰۹/ شهیدثانی، مسالک الأف‌هام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج۸، ص۴۴۶/ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۱۴٫
۳٫ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۸/ گلپایگانی، هدایه العباد، ج۲، ص۳۵۶٫
۴٫ شیخ مفید، احکام النساء، ٣٨/ شیخ طوسي، مبسوط، ج٤، ص۳۳۱/ قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۸/ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۷/ تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۸/ شیخ فضل الله، دنیا المرأه، ص۹۲٫
۵٫ مبسوط، ج۴، ص۳۳۱؛ قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۸؛ مسالک الأف‌هام، ج۸، ص۱۰۸؛ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵۱٫
۶٫ احکام النساء، ٣.
۷٫ دنیا المرأه، ص۹۲؛ شمس الدین، مسائل حرجه فی فقه المرأه، ج۳، ص۸۹؛ جناتی، رساله توضیح المسائل، ج۲، ص۱۰۵٫
۸٫ خوئی، من‌هاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۹٫
۹٫ دنیا المرأه، ص٩٢.
۱۰٫ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۱٫
۱۱٫ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۴۳٫
۱۲٫ مشکینی، ازدواج در اسلام، ص۱۶۸٫
۱۳٫ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۳٫
۱۴٫ کلینی، کافی، ج‏۵، ص۵۰۷.
۱۵٫ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۳۹.
۱۶٫ سبزواری، کفایه الفقه، ج‏۲۵، ص۲۱۹٫
۱۷٫ مسالک الأف‌هام، ج‏۸، ص۳۳۷.
۱۸٫ نجفی، زین العابدین، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامی‌ه»، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی‌، شماره ۲، سال۴۵، ۱۳۹۱؛ ص۱۱۸٫
۱۹٫ دنیا المرأه، ص۹۲٫
۲۰٫ علامه طباطبایی، تفسیر المی‌زان، ج۴، ص۳۴۳٫
۲۱٫ مبسوط، ج۴، ص۳۲۴٫
۲۲٫ جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال الهی، ص۳۲۶-۳۲۹٫
۲۳٫ علیدوست، ابوالقاسم، خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ وبسایت.
۲۴٫ «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامی‌ه»، ص۱۱۴٫
۲۵٫ خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ وبسایت.
۲۶٫ خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ وبسایت.
۲۷٫ عاملی، مدارک الاحکام، ج‏۷، ص۹۴٫
۲۸٫ مکارم شیرازی، بحوث فقیهه ‌هامه، ج‏۲، صص ۳۶و۳۷.
۲۹٫ خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ وبسایت.
۳۰٫ خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ وبسایت.
۳۱٫ خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده‎ی لاضرر؛ وبسایت.

منبع: مهرخانه