به گزارش مشرق، «شرکت ملی نفت» در سال گذشته، با تصمیمی نسنجیده و فراقانونی، با زیر پا گذاشتن مصوبه هیئت وزیران، اداره ارشاد شهرستانها را از مسیر توزیع آگهی‌های مجموعه نفت حذف کرد.

وزارت نفت که سالیان سال می باشد وعده انتقال آن به استان خوزستان به عنوان «پایتخت انرژی کشور» به گوش می‌رسد، با سلب اختیار قانونی مجوز درج آگهی از سوی روابط عمومی‌های مناطق نفت خیز، حفاری و… خود در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گرفته و اجازه درج آگهی در نشریات سراسری و محلی را منوط به موافقت روابط عمومی وزارت کرده و علاوه بر آن تایید پرداخت هزینه درج آگهی را نیز درحیطه اختیارات مرکز، به شمار آورده می باشد.

سال گذشته، در همان ابتدای کار که زمزمه انتقال کلیه آگهی‌ها و تصمیم‌گیری چاپ آگهی‌های زیرمجموعه نفت به وزارت نفت تهران شنیده می‌شد طوماری در اعتراض به این تصمیم از سوی سرپرستی‌های نشریات استان خوزستان به استانداری خوزستان نوشته شد، که در آن طومار سرپرستان هشدار داده بودند که این تصمیم‌گیری زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های کلان مالی و زد و بندهای هدف‌دار و رانت خواهد شد و به مرور اعمال سلیقه‌ها و اعمال نفوذها شکل خواهد گرفت. اما متاسفانه این هشدار مورد توجه واقع نشد و تصمیم گیرندگان این امر کار خود را به نتیجه رساندند و هیچگونه اقدامی از سوی سازمان‌های ذیربط صورت نگرفت.

تا جایی که قلم اعتراض و نقد رسانه‌‌ها را شکستند چرا که اگر نقدی بر عملکرد باشد! دیگر آگهی در کار نخواهد بود!! – و قلم‌ها صرفا به تعریف و تمجید بر روی کاغذ لغزید و توان و جرات و جسارت نقد و بررسی عملکردها را رسما از رسانه‌ها ربودند!!

آشکارا قانون زیر پا گذاشته می‌شود اما هیچ نهادی حاضر به برخورد با آن نیست! حتی سازمان بازرسی هم به این مشکل اساسی ورود نمی‌کند…!!!

دلیل منطقی اینکه چرا این اختیارات از استان خوزستان سلب می‌شود بر ما هم پوشیده می باشد و اینکه چرا شرکت ملی مناطق نفتخیز استان خوزستان با آنهمه توانایی و قدرت در این استان علی‌رغم پافشاری چند ساله خود و مقاومت در مقابل این تصمیم، به یکباره زیر بار این فشار کم می‌آورد و رضایت به این عمل خارج از چارچوب و قاعده می‌دهد. جای تعجب دارد!!

چرا تمرکز تمام تصمیمات حتی پیش پا افتاده‌ترین آن که درج آگهی‌های آن باشد، به تهران واگذار می‌شود، اما استان خوزستان به رغم تحمل تمام آلودگی‌های زیست محیطی تاسیسات نفتی از عواید این تصمیمات بی‌بهره می‌ماند و خوزستان نمی‌تواند حتی از کوچکترین حق خود که توزیع عادلانه آگهی‌های مناطق نفت‌خیز جنوب می باشد، دفاع کند! اسنادی در اختیار می باشد که پرده از توزیع ناعادلانه آگهی‌ها برداشته وموید یک قانون شکنی و زد و بند و بده بستان بعضی عناصر آلوده و مسائل پشت پرده زیادی در این زمینه می باشد.

بهناز جمیلی