پورتال ۱ – نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بهترین شرایط چنانچه اوایل سال ۹۵ گشایش هایی در وضعیت اقتصاد کشور صورت گیرد، آثار آن را در نیمه دوم سال شاهد خواهیم بود.

علی محمد احمدی افزود: هرچند در سال ۹۴ شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست اما در سال آینده تا حدودی به سمت رونق خواهیم رفت اما چنانچه مفاد برجام نهایی شود، وضعیت از شرایط فعلی بهتر خواهد شد.

وی یادآور شد: بعد از توافق هسته ای، دیدگاه های موافق ناشی از بهبود معیشت زندگی مردم بروز و خیلی ها را خوشحال کرد و به هیجان آورد لذا دولت با عنایت به دستاوردهای این مذاکرت باید تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی از جمله ارتقا وضعیت معیشتی مردم بکار گیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: البته در حوزه اقتصاد؛ یکسری انتظارات داریم و یکسری عملکرد اقتصادی که جهت گیری انتظارات اقتصادی به تورم و انتظارات تورمی دامن زده در نتیجه دولت نیز برای مهار هیجانات ناچار هست جو مثبتی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند چرا که وظیفه دولتها امیدبخشی در جامعه هست و نمی تواند اعلام کند که مردم وضع بدتر می شود.

وی تصریح کرد: اما اندیشه کلی هم این هست که پس از توافق و رفع تحریم ها، وضع اقتصادی و معیشت مردم بهتر می شود و وضعیت فعالیت هایی که مشمول تحریم های هسته ای بود مانند تحریم های بانک ها، کشتیرانی، صنعت خودرو و غیره بهبود پیدا می کند؛در نهایت فرصت هایی را برای اقتصاد پس از برجام ایجاد خواهد کرد اما وظیفه دولت این هست که در این شرایط اوضاع را مدیریت کند.

نماینده مردم ایلام تاکید کرد: دولت با استفاده مطلوب و بهینه از فرصت ها می تواند کمال بهره برداری را برای بهبود اقتصادی کشور داشته باشد و در شرایط جدید رشد و توسعه را طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی فراهم آورد که اگر این جهت گیری مثبت ایجاد شود، تحولات و تغییرات مثبتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.