بحران کمبود
نقدینگی مشکلی می باشد که این روزها صنایع مختلف و انواع بازارهای مالی به ویژه
بازارسرمایه و در نهایت اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند و دولت به هر
رسیمانی چنگ می زند تا با تزریق نقدینگی رونقی نسبی در تولید و اقتصاد کشور ایجاد
نماید.

بر اساس گزارش
بورس نیوز، اوضاع اقتصادی کشور در حالی در رکودی عمیق به سر می برد و بازار سرمایه
متأثر از آن شرایط نا مناسبی را سپری می کند که صرف نظر از اقدامات ضعیف دولت برای
بهبود بازار سرمایه با نگاهی به عملکرد نهادهای مالی واسطه ای بورس همچون صندوق
های سرمایه گذاری مشترک در می یابیم که این نهادها نیز به عنوان عوامل تأثیر گذار
بر روند معاملات چندان به وظایف خود که در امید نامه و اساسنامه آنها لحاظ شده،
عمل نکرده اند.

چرا که در شرایطی
که بورس تشنه نقدینگی می باشد، صندوق ها منابع مالی خود را در محل های دیگر سرمایه
گذاری می کنند و این موضوع در نحوه سرمایه گذاری های صندوق های سرمایه گذاری مشترک
با درآمد ثابت و ترکیب دارایی های آنها به وضوح تماشا می شود. به گونه ای که اگر
چه این صندوق ها عمدتاً از محل سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و یا سایر دارایی ها
درآمدهایی ثابت کسب می کنند، اما طبق اساسنامه و امید نامه آنها می بایست حداقل ۱۰
درصد و حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق در بخش سهام و حق تقدم سهام شرکت
های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری گردد. موضوعی که به نظر می رسد
مدیران صندوق از راه های مختلف از انجام آن سرباز می زنند.

به عنوان نمونه
جدول اطلاعات سرمایه گذاری چند صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در ذیل آورده شده
که بر اساس آن خالص ارزش دارایی دو صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
و گنجینه آرمان منظقه حدود پنج هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.

حال آنکه بررسی
اجمالی ترکیب دارایی های دو صندوق مذکور حاکی از آن می باشد که هیچ بخشی به سرمایه
گذاری در سهام اختصاص نیافته می باشد و عمدتاً منابع مالی در حوزه سرمایه گذاری در
اوراق مشارکت، وجه نقد و سایر دارایی ها تزریق شده می باشد.

دارایی های صندوق
های سرمایه گذاری مشترک ذکر شده در حالی در بخش های مختلف سرمایه گذاری شده که
همانطور که عنوان شد طبق اساسنامه و امید نامه آنها می بایست حداقل ۱۰ درصد و
حداکثر ۳۰ درصد کل دارایی ها به سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و
فرابورس اختصاص یابد.

در این شرایط نکته جالب تر آنکه صرف نظر از
صندوق ها در این خصوص، تغییر دادن و دستکاری امید نامه صندوق دربرخی از موارد تماشا می
شود. به گونه ای که در امید نامه صندوق یکم بانک کشاورزی عبارت حداقل ۱۰ درصد به
حداکثر ۱۰ درصد تغییر دادن یافته و بدین ترتیب حد نصاب سرمایه گذاری در سهام در صندوق مذکور
به صفر رسیده می باشد. حال این سوال مطرح می شود که آیا امکان تغییر دادن امید نامه صندوق توسط
مدیران آن وجود دارد و آیا این امر قانونی می باشد؟! و در این شرایط آیا مسئولان
سازمان بورس نمی توانند مدیران صندوق را ملزم به رعایت همان حد نصاب اولیه کنند؟

چرا که به نظر می
رسد در شرایط فعلی که ارزش معاملات بورس در بسیاری از روزها به کمتر ۱۰۰ میلیارد
تومان رسیده و به سختی با احتساب ارزش معاملات بلوکی به رقم های بیش از ۱۰۰
میلیارد تومانی می رسد، تنها تزریق نقدینگی ۱۰ درصد از دارایی های صندوق های با
درآمد ثابت می توانند به عنوان محرکی برای رونق بازار سرمایه تلقی شود.

چرا که با توجه به دارایی صندوق ها تزریق حداقل
۱۰ درصد از آن رقم بسیار چشمگیری خواهد بود که حتی اگر در ایجاد رونق در بازار
سرمایه موثر نباشد، به طور قطع مانع از افت قابل توجه قیمت سهام شرکت ها خواهد شد.

علاوه بر این به نظر می رسدسرمایه گذاری در سهام
شرکت های فعال در بورس که از وضعیت بنیادی مناسبی برخوردارند و سود نقدی مناسبی را
میان سهامداران خود تقسیم می کنند بازدهی به میزان بازدهی اوراق مشارکت از آن
صندوق ها می کند و از این بابت ریسکی متوجه مدیران صندوق نخواهد بود.