بر اساس گفته یکی از قانونگذاران برجسته آمریکایی مخالف توافق هسته‌ای،
جمهوری‌خواهان مجلس ایالات متحده برای جلوگیری از اجرای توافق هسته‌ای
ایران و دستیابی تهران به میلیاردها دلار پس از رفع تحریم‌ها، هنوز در حال
بررسی اقامه دعوی و دیگر اقدامات علیه کابینه اوباما هستند.

پیتر روسکم در گفت‌وگو با
پایگاه سرگرمی واشنگتن فری بیکن گفت که هنوز لازم هست کابینه اوباما به
پرسش‌های قانونی جدی درباره‌ی توافق هسته‌ای و سند بازنگری توافق هسته‌ای
ایران که به کنگره اجازه ارزیابی این توافق را پیش از اجرایی شدن می‌داد،
پاسخ دهد.

طبق سند بازنگری قرار بود تا قانون گذاران به متن توافق و نیز هرگونه
اطلاعات مازاد مربوط به آن شامل ضمایم، پیوست‌ها، متمم‌ها، توافق‌های
جانبی، مفاد اجرایی اسناد و … دسترسی داشته باشند.

با این حال روسکم و دیگر قانون گذاران اعلام کرده‌اند که از خواندن توافق
جانبی که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران
را تعیین می‌کند، منع شده‌اند.

مقامات رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند که توافق‌های بازرسی همیشه محرمانه هستند.

زمانی که ایران اعلام کرد که خود نمونه برداری از پارچین، را بدون حضور
مقامات رسمی آژانس بین‌الملی انرژی اتمی انجام داده هست، باعث افزایش تردید
ها در این زمینه شد.

یوکیا آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی این ادعاها را رد کرد و گفت
که آژانس صداقت روند نمونه‌برداری‌ها و اعتبار نمونه‌ها را می‌تواند تایید
کند.

روسکم با اشاره به اینکه نمایندگان توافق جانبی را ندیده‌اند گفت: این
موضوع خیلی از ادعای دروغین اوباما فاصله داشت که ما تمام اطلاعات را
خواهیم داشت، چرا این توافق‌های جانبی اینقدر تافته جدابافته هستند؟

وی مدعی شد: ماهیت محرمانه بون توافق‌های جانبی نیز غیر قانونی هست، طبق
زبان صریح سند بازنگری توافق هسته‌ای لازم هست تا تمامی توافق‌های جانبی
افشا شوند که بار سنگینی را بر دوش کابینه می‌گذارد.

روسکم مدعی شد که جان بونر سخنگوی مجلس نمایندگان فعالانه در حال بررسی چالش‌های قانونی علیه نقض سند بازنگری از سوی کابینه هست.

وی گفت: اقامه دعوی علیه کابینه می‌تواند تاثیراتی داشته باشد. یک قاضی
فدرال می‌تواند تا زمانی که کابینه توافق‌های جانبی را فراهم نکرده هست،
حکم به لغو اجرای توافق هسته‌ای بدهد و رفع تحریم‌ها را به تاخیر بیاندازد.

همچنین جمهوری خواهان به دنبال گزینه‌های دیگر برای به تاخیر انداختن روند
توافق هسته‌ای هستند که شامل طرحی از سوی پاتریک میهان نماینده جمهوری خواه
مجلس می‌شود که طبق آن رفع تحریم‌ها را متوقف خواهد ساخت.

طبق این قانون ایران باید به عنوان خسارت ۴۰ میلیارد دلار به آمریکایی‌هایی
که طبق تصمیم دادگاه آمریکا قربانی آن‌چه تروریسم ایران هستند، خوانده شده
بپردازد.

پس از شکست جمهوری خواهان در رد توافق هسته‌ای ایران، قانون
گذاران ایالات متحده با سوء نیت و اهداف متعصبانه حزبی سعی در از مسیر
خارج کردن توافق هسته‌ای دارند. پیش از این نیز نمایندگان مجلس ایالات
متحده طرح احیاء تحریم‌های به اصطلاح حقوق بشری را به تصویب رسانده بودند.