بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در خصوص قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم اعلام شد. به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده می باشد: بازنگری در قوانین اقتصادی، از ضرورت‌هایی می باشد که متناسب با تغییرات و تحولات محیط کسب‌وکار و رویکرد‌های آینده‌نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرند. قانون مالیات‌های مستقیم نیز از جمله مهم‌ترین قوانین محیط کسب‌وکار می باشد که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب “برنامه تحول نظام مالیاتی کشور” با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهدف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمی‌خورد، اتاق‌ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری‌های مستمر طی سه سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت یازدهم مطرح و در حد امکان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه اثر‌گذار باشند. “قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” حاوی احکامی می باشد که زمینه‌ی مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پرچالش و معضل ممیز سالاری با نظام کنترل سیستمی و مبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد. برچیدن روش تشخیص علی الراس، حذف مالیات تکلیفی، برقراری معافیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده‌سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی، کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوع‌الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی می باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، ضمن قدردانی از دولت و مجلس برای وجوه مثبت این قانون و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی بر گرفته از آن، لازم می‌دانند نکاتی را که می‌تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون گردد، تذکر دهند. شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات‌های مستقیم مبتنی بر استقرار “نظام جامع اطلاعات مالیاتی” می باشد. استقرار این نظام که از مهم‌ترین ضرورت‌ها و زیرساخت‌های مالیات ستانی عادلانه می باشد، سال‌هاست به تعویق افتاده می باشد. اجرای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می‌شود که به سازمان امور مالیاتی زمانی ۳ ساله برای اجرای “نظام جامع مالیاتی” داده شده می باشد و در این دوره سه ساله، نحوه‌ی رسیدگی مانند سابق خواهد بود. افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص، در کنار برقرار ماندن شیوه پراجحاف و ایراد “تشخیص علی‌الراس” می‌تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مودیان را با چالشی بی‌سابقه مواجه کند. ضروری می باشد که دسترسی و استفاده از اطلاعات مودیان برای تشخیص مالیات، صرفا در زمانی که “نظام جامع اطلاعات مالیاتی” مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود گردد، مجاز باشد. یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص و وصول مالیات می باشد. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اقتدار بی‌سابقه‌ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده می باشد. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا می‌تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد. اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالین صحیح‌العمل و اخلاق‌مدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. علی‌رغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از جمله بنیاد‌ها و نهادها خواهد بود، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می‌رفت در شرایطی که بر اساس منویات معظم له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن و محکمتری در قانون درج می‌شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید. جرائم تعریف شده در این قانون و مجازات‌های مربوطه بسیار سخنگیرانه و غیرمنطبق با فرهنگ مالیات ستانی و مالیات‌دهی کشورمان می باشد. این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می‌تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض و نارضایتی را جایگزین همراهی مسوولانه مودیان نماید. شایسته می باشد در این بخش از قانون هرچه سریع‌تر تجدید‌نظر شود انتهای پیام