به گزارش مشرق، روزنامه الاخبار چاپ لبنان در گزارشی نوشت: مسئولان آل سعود روز به روز سیاست سرکوب مخالفان را شدیدتر کرده و هرگونه درخواست برای مطالبه حداقل حقوق را درنطفه خفه می کنند.

تایید حکم اعدام صادره برای ” علی النمر ” جوان بیست ساله عربستانی (برادرزاده آیت الله نمر) از سوی دیوان عالی عربستان سعودی، در راستای تمایل این کشور به ادامه سرکوب هر نوع نقطه نظر و ایده خارج از خواسته آل سعود می باشد؛ ولو اینکه، مجازات جوانی به منظور انتقام از خانواده اش باشد.

امیدهای خانواده ” محمد النمر” برای خلاصی پسرشان “علی” از بند و آزاد شدنش با صدور حکم تایید اعدام وی از سوی دیوان عالی عربستان از بین رفت.

حکم صادره برای علی النمر از نظر خانواده وی، به دلیل کینه توزی مسئولان سعودی بوده می باشد؛ بویژه که می دانیم این فرد برادرزاده آیت الله شیخ نمر روحانی مخالف حکومت آل سعود می باشد که وی نیز به نوبه خود به اعدام محکوم شده می باشد.

صدور این حکم ، موجب خشم مردم عربستان شده می باشد و فعالان حقوقی بیم آن دارند که مسئولان سعودی در روزهای آینده، آیت الله نمر را اعدام کنند.

“باقر النمر” برادر “علی النمر” در گفت و گو با روزنامه “الاخبار” از صدور این حکم ابراز تعجب کرد؛ علیرغم اینکه پیش بینی می کرد که این حکم صادر شود.

باقر در این باره گفت: از دیوان عالی عربستان انتظار داشتیم که در این حکم ظالمانه تجدید نظر کند، اما متاسفانه چیزی عوض نکرد. برادرم درابتدا مظلوم بود و خداوند متعال وی را فراموش نخواهد کرد و درصورتیکه اعدام شود، خداوند ارحم الراحمین می باشد.

باقر گفت: خانواده علی النمر به اقدامات قضایی درباره لزوم بازنگری در پرونده و نپذیرفتن حکم نهایی ادامه خواهند داد.

باقر چندی پیش قبل از صدور حکم در وبلاگش درباره اتفاقاتی که سه ماه پس از بازداشت علی افتاد، نوشته بود: ” مادرم، علی را در کانون بازپروری در الدمام درحالی دید که بر روی صورت وی، آثار ضربه های بسیاری مشهود بود و دندان هایش شکسته شده بود و بینی اش نیز دچار شکستگی بود. پس از آن علی را به جلسات محاکمه غیرعلنی بردند که حتی پدرش محمد و نیز وکیل علی در آن حضور نداشتند و مطبوعات وابسته به رژیم سعودی، در روز بعد تحولات جلسه و صدور حکم اولیه برای علی النمر را اعلام کردند.

در پرونده علی النمر، به وی اتهام پیوستن به یک گروه تروریستی برای ترغیب مردم به تظاهرات و فتنه انگیزی وارد شده می باشد و این اتهامات ناروا همواره از سوی حکام سعودی علیه مخالفان مطرح می شود.