حسن روحانی رئیس جمهور بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور را ابلاغ کرده که در این بخشنامه آمده است: “بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا ۲۵/۷۱۳۹۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام نماید. مسؤولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.”

یکی از ضمائم بخشنامه بودجه ۹۵، ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه است که خبرگزاری تسنیم متن کامل ضوابط مالی بودجه ۹۵ را به شرح زیر منتشر می کند:

الف-بودجه هزینه‌ای

۱٫استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

۲٫دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند:

الف- رشد ضریب حقوق را ده درصد(۱۰%) در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.

ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه‌کار درسال ۱۳۹۴(مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال پیش‌بینی نمایند.(مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).

د-اعتبار مأموریت‌ خارج از کشور کارکنان را حداکثر معال پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی نمایند.

هـ – کمک‌های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی نمایند.

و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.

تبصره- در خصوص دستگاه‌های اجرایی استانی، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.

۳-دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را با استناد به ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در قالب “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

۴-پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کارمعین(مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۴(مندرج در موافقتنامه سال متبادله ۱۳۹۴)، با لحاظ افزایش حقوق مزایای کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می‌باشد.

۵-پیش‌بینی اعتبار برای نیروهیا شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰٫۲۸۲۹۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی درسال ۱۳۹۵ پیش‌بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۵ نیز ممنوع می‌باشد.

۶- پیشنهاد ایجاد ردیف برای درج در لایحه بودجه سال ۹۵ ممنوع است.

۷-دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

۸- با توجه به بند «ن»ماده (۲۸) و ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و بکارگیری و مصوبات هیئت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

ب- بودجه سرمایه‌ای

۹- پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی(به استثناء جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می‌باشد.

۱۰-علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می‌باشد. در موارد استثناء(شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) الزامیست.

موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری
تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید
تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بارمالی جدید
تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید
۱۱- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۵ می‌باشد را در اولویت قرارداده و بطور کامل پیش‌بینی نمایند.

۱۲-دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، پیش‌بینی نمایند.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی(از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش‌بینی و اعلام نمایند.

۱۴- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.

۱۵- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، با استثنای موارد مندرج در ماده (۱۱) ممنوع است.

۱۶- پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (۲۰) درصد ممنوع و صرفاً از طریق سازوکار بند(۱۵) امکان‌پذیر است.

۱۷- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام به بخش غیردولتی و ماده (۵۶) قانون الحاق مواید به قانون تنظیم بخشیا ز مقررات مالی دولت(۱)، طرح‌های و پروژه‌های نیمه‌تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی نماید.

۱۸- دستگاه‌های اجرایی مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند(ل) ماده ۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیشنهاد نمایند.

۱۹- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام و در فرم‌های مربوط درج نمایند.

ج- بودجه مالی

۲۰- تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارزی تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۵(منطق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.

۲۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی، پیشنهاد نمایند.

۲۲- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سالهای قبل را پیش‌بینی نمایند.

۲۳- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذشده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

د- بودجه شرکت‌های دولتی

۲۴- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۵ و تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

۲۵-شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.

۲۶- به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

۲۷- در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:

افزایش حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی(مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
هزینه‌های مستقیم تویلد با اعمال افزایش بهره‌وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.
۲۸- سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند(ج) ماده (۲۸) قاون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به میزان پنجاه درصد(۵۰%) محاسبه گردد.

۲۹- شرکت‌های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تأیید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شکرت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

۳۰- شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری را با استناد به مغاده (۵۶) قنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش‌بینی نمایند.

۳۱- شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضای ذیحساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

۳۲- شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵، مفاد بندهای ۱، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ را رعایت نمایند.

هـ – موارد عمومی

۳۳- تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می‌باشند.

۳۴- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذی‌ربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.