پورتال یک آرشیو وب فارسی:یزدی نیوز: ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که از آبان ماه کدام خودروها از رده خارج می شوند، تصریح کرد: اسم خودروها را شرکت های خودروساز باید اعلام کنند اما بدون شک کلیه خودروهایی که عمرشان بالای ۲۰ سال می باشد بر اساس میزان تغییراتی که در رابطه با سیستم ایمنی و شکل ظاهری آنها انجام گرفته می باشد، با اولویت بندی از رده خارج می شوند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو با بیان این که هنوز زمان دقیق و رسمی خروج این خودروها مشخص نیست، در رابطه با نگرانی مالکان خودروهایی همچون پراید، آردی یا پژو ۴۰۵ که اقدام به خرید تولیدات به روز این محصولات را کرده اند، تأکید کرد: حذف تولید آنها به معنای آن نیست که در خیابان ها وجود نداشته باشد.شرکت های خودروساز موظف هستند که قطعات مربوط به آن خودروها را به مدت ۱۰ سال تامین کنند. وی با بیان اینکه طبیعتا ما هم در صنعت خوردوسازی باید به سمت خودروهای جدید با تکنولوژی جدید تر و قابل قبول برویم تا هم ناوگان حمل و نقل را از خودروهای فرسوده و آلاینده پاکسازی کنیم و هم به علایق و نیازهای مشتریان پاسخ دهیم، اظهار داشت: در کل دنیا، عمر خودروها به مدل آنها بستگی دارد.علت این کار عوض تکنولوژی و نیازهای مشتری می باشد.چطور مدل لباس عوض می شود، ظاهر خودروها و سیستم ایمنی نیز عوض می کند و امکانات جدید در داخل خودرو تعبیه می شود.به عنوان مثال در حال حاضر وجود GPS و سایر سیستم های ارتباطی خودرو در کشورهای خارجی ضروری می باشد چرا که بسترهای شهرسازی آنها فراهم می باشد. قربانی ادامه داد: ضمن این که در سند راهبردی صنعت خودرو را که تعیین کننده استراتژی این صنعت برای سال های آینده می باشد، کاملا شفاف اشاره شده می باشد که ناوگان خودروهای در حال تردد کشور با حذف خودروهای فرسوده باید به روزشوند و شرکت های خوردوسازی مدل های جدید را ارائه کنند و در سال ۱۴۰۴، خوردهای ۲۵-۳۰ نباید در حال تردد باشند.در کشورهای صنعتی و پیشرفته عوارض خودروها بر اساس سن خودرو تعیین می شود.هر چه سن خودرو بیشتر باشد، عوارض آن بیشتر می شود به همین دلیل مردم این کشورها به خاطر پرداخت عوارض، سعی می کنند خودروهایشان را مطابق سن آنها به روز کنند. قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت خودروها که مردم به شدت از آن گلایه مند هستند نیز همانند ظاهرشان عوض خواهد کرد و آیا شورای سیاست گذاری خودرو در این رابطه برای خودروسازان شرایط و الزام خاصی تعیین کرده می باشد، تصریح کرد: شرکت های خودروساز موظف شده اند تا برنامه خود را برای ارتقا سطح کیفی تولیداتشان به کمیته ویژه ای که به دستور شورای سیاست گذاری صنعت خودرو تشکیل شده می باشد، ارائه دهد.ضمن آن که اگر تحریم ها تا ۲ ماه آینده به صورت عملی برداشته شود و دسترسی به منابع اصلی تامین کننده مواد و قطعات وارداتی بیشتر شود، فکر می کنم درماه های آینده کیفیت خودروهایی که تولید می شود، ارتقا یابد. وی درباره بهبود کیفیت برخی از خودروها، خاطرنشان می کند: خودرویی که متعلق به دو یا سه دهه قبل می باشد، بهبود روی این خودروها نمی تواند خیلی فراگیر باشد همانگونه عوض در یک لباس دوخته شده به صورت محدود امکانپذیر می باشد اما ساختار کلی آن را نمی توان عوض داد. خودروسازان ناگزیر به ارتقای کیفیت تولیداتشان با ورود محصولات جدید هستند چرا که رضایت مشتری برایمان مهم می باشد.بررسی ها نشان داده که مشتری ها در مرحله به امن بودن خودرو و کیفیت آن توجه دارند تا کمتر به تعمیرگاه ها مراجعه کنند بعد می گویند اگر قیمت رقابتی باشد، بسیار عالی می شود. سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط اقتصادی مردم توانایی خرید خودروهای جدید و با کیفیت را خواهند داشت، تأکید کرد: با فلسفه عوض و جایگزینی خودروهای باکیفیت به جای خودروهای فعلی، نباید مخالفت کرد ولی در شیوه اجرا و عملکرد این تصمیم باید اقدامات و تصمیماتی توسط ارگان های مرتبط با اقتصاد اتخاذ شود تا قدرت اقتصادی مردم افزایش یابد.برای این کارهم دولت باید وارد میدان شود. وی ارائه تسهیلات بانکی با وام های کم بهره، فعال شدن لیزینگ ها، کمک دولت به کاهش قیمت تمام شده تولید از طریق کم کردن مالیات ها، کاهش عوارض و هزینه شماره گذاری خودرو، کاهش مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی خرید کالا توسط دولت را از راهکارهای مهم امکان حضور خودروهای با کیفیت در دست مردم می داند و خاطرنشان می کند: هزینه عوارض خودرو، هزینه شماره گذاری و ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه هایی هستند که دولت از مردم دریافت می کند و ربطی به خودروساز ندارد. بی شک اقداماتی بیرون از خودروسازی از سوی دولت و کاهش هزینه این بخش ها، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. قربانی تأکید می کند: البته شرکت های خودروسازی هم از طریق اعمال روش های بهره وری و استفاده بهینه از فرایندها، مواد و روش های علمی مهندسی، می توانند حدود ۱ تا ۳ درصد قیمت ها را کاهش دهند.هر چند این بهبود فرایند، لحظه ای صورت نمی گیرد و زمان بر می باشد. مثلا اگرهزینه انتقال پول با رفع تحریم ها کاهش یابد، این سهولت می تواند یک درصد در قیمت محصولی که ارائه می شود، تاثیر بگذارد این درصدهای کوچک در کنار هم، عددی را تشکیل می دهند که ممکن می باشد در کاهش چند درصدی قیمت موثر باشند اما خودروسازان نمی توانند یکباره کاهش قیمتی داشته باشند که مردم انتظار دارند. وقتی سه سال پیش قیمت ارز، یک دفعه ۳ برابر شد؛ قدرت خرید مردم به همین نسبت کاهش پیدا کرد اما چرا اعتراض سر خودرو بیشتر از سایر کالاهای مصرفی می باشد در حالی که کلیه مایحتاج مردم گران شده می باشد؟ سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در گفت و گو با جام جم آنلاین تصریح کرد:چون؛عدد افزایشی که در خودرو صورت گرفت به دلیل کلان بودن مبلغ ریالی آن به چشم می آید اما عدد افزایشی سایر اقلام مصرفی مردم مانند نان و تخم مرغ با وجود آن که ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده، چون پول خرد می باشد و مردم این امکان را دارند که با کم کردن میزان مصرفشان، هزینه های ماهانه را نیز سرشکن کنند به همین دلیل به چشم نمی آید و آن را تحمل می کنند .این چیزی می باشد که مردم از پس آن بر نمی آیند.به همین دلیل عمده مشکل خرید به بیرون از صنعت خوردو و به ساختار اقتصادی برمی گردد.این مشکلات لازم می باشد کم شود تا بتوانیم به آستانه تحمل خریدار نزدیک شویم.

دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴

[دیدن متن کامل خبر]