تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۷
روزنامه اعتماد در گزارشی به روند بررسی پرونده حمله به علی مطهری در شیراز پرداخت.در این گزارش آمده است: اتفاقات شيراز در ورود به مرحله جديد، همچنان به دنبال نظر مرجع قضايي است. ارسال پرونده شكايت از آمران به دادسراي نظامي شيراز، در اسفندماه سال گذشته آن هم درست در آستانه يك‌سالگي حمله به نماينده مردم تهران، نشان از اصرار بر وعده‌‌اي خاص دارد.وعده‌اي كه علي مطهري هيچگاه از آن كوتاه نيامد، بر مبناي محاكمه «آمران» استوار بود. علي مطهري از همان روزي كه مهم‌ترين اتفاق آخر سال ٩٣ را در فضاي سياسي كشور رقم زد، بارها بر نقش آمران ماجرا تاكيد داشته است. تا پس از به نتيجه رسيدن محاكمه ضاربان حالا با شكايت خود به اصل پرونده وارد شود.اين پرونده كه در جريان شكايت به دو بخش ضاربان و آمران تقسيم شد پس از به نتيجه رسيدن در بخش اول، با شكايتي مجزا از دستوردهندگان، همچنان مفتوح ماند. مصطفي ترك‌همداني در ارايه توضيحات خود در خصوص روند رسيدگي به اين قسمت از پرونده گفت: شكايت اخير ما از دستوردهندگان حمله به نماينده مردم تهران بود كه در دادسراي نظامي شيراز و در واقع دادسراي نيروهاي مسلح استان فارس در حال رسيدگي است.وكيل علي مطهري با تاكيد بر اينكه مقام قضايي دستور لازم را براي انجام تحقيقات لازم داده است گفت: از بيان جزييات اين پرونده همچون گذشته معذورم. وي با بيان اينكه طبق پيگيري‌هاي قبلي از سوي دادستان شيراز، منجر به اين شد كه تحقيقات پايه‌اي و اساسي در پرونده به خوبي انجام گيرد در خصوص فرصت لازم براي رسيدگي به اين پرونده گفت: پرونده در دست ضابطان است و طبق قانون ضابط نيز موظف است كه در فرصت معين قانوني پاسخ به دست آمده از نتيجه بررسي‌ها را اعلام كند.ترك همداني با بيان اينكه در ايام عيد در شيراز بوده‌ام و پيگيري اين پرونده را هم انجام داده‌ام گفت: هفته ديگر هم با سفر به شيراز در جريان آخرين مراحل رسيدگي به پرونده قرار خواهم گرفت.وكيل علي مطهري با تاكيد بر اينكه كار قضايي زمان بر است تا از اين طريق حق و حقوقي از كسي ضايع نشود گفت: ما نمي‌توانيم نتيجه را فداي زمان كنيم.وي در ادامه در خصوص نتيجه اين بخش از پرونده نيز تاكيد كرد: يقينا ضاربين و حمله‌كنندگان به علي مطهري بدون وجود آمر مرتكب اين كار نشده‌اند. وي تصريح كرد: مرتكبان خود اذعان و اقرار به اين امر كرده‌اند و با توجه به مستندات پرونده، اميدوارم كه دادسراي نظامي بتواند پرونده را به سمتي ببرد كه حق به حق‌دار برسد.