رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران معتقد می باشد جهت‌گیری‌ها در بسته جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود، در مسیر درستی می باشد اما منابع مالی آن جای تردید دارد؛ چراکه بر اساس آنچه پیش‌بینی شده، منابع اختصاصی باید از سوی بانک‌های انتفاعی تامین شود درحالی که دولت باید از طریق منابع خود، این اقدام را انجام دهد. مهدی پورقاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: بعید به نظر می‌رسد بسته جدید دولت برای خروج از رکود، کارایی چندانی داشته باشد چون مواردی که باید در این بسته مورد توجه قرار می‌گرفت، لورفته می باشد. وی افزود: یکی از مهمترین مباحثی که در اتاق بازرگانی برای خروج از رکود مطرح شده بود پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی بود که هنوز هیچ تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده می باشد. دولت برای بانک‌های دیگر تصمیم می‌گیرد که چگونه با بهره کم وام پرداخت کند اما عملا بانک‌ها این دستور را اجرا نمی‌کنند. نمی‌توان بانک‌ها را مجبور کرد که با چه نرخی وام پرداخت کنند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:‌ جهت‌گیری‌ها برای افزایش وام‌ها، تحریک تقاضا و تشویق مردم به مصرف اقدام درستی می باشد که در این بسته در نظر گرفته شده می باشد اما ایراد در اینجاست که بر اساس این طرح منابع اختصاصی باید از سوی بانک‌های انتفاعی تامین شود درحالی که دولت باید از طریق منابع خود این اقدام را انجام دهد. قرار بر این بود که به کالاهای مصرفی بادوام تسهیلات پرداخت شود اما منبع تامین مالی این تسهیلات جای تردید دارد. پور قاضی اظهار کرد: بنابراین در مجموع قدم‌های این بسته مثبت و در جهت صحیح می باشد اما به دلیل عملی نشدن، تاثیری بر خروج از رکود نخواهد داشت. این کارشناس اقتصادی همچنین درباره اجرایی شدن برجام تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد تاثیر آن تا حدود سه ماه آینده مشخص شود اما بعد از آن می‌تواند تحرکی را در روابط بازرگانی ایران با سایر کشور‌ها ایجاد کند و منجر به رونق اقتصادی شود. انتهای پیام
کد خبرنگار: