درخواست تعقیب قضایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از دادستان تهران



پورتال یک: مدیرعامل “انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز” ( اتازیس ) با ارسال نامه ای خطاب به دادستان تهران خواهان تعقیب قضایی رئیس “سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور” شد.

در نامه مهدی کلاهی مدیرعامل “انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز” –اتازیس- به علی القاصی مهر دادستان تهران آمده است:« اخیراً گزارشاتی از واگذاری‏های گسترده عرصه‏های منابع طبیعی توسط آقای مسعود منصور رئیس فعلی “سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رسانه‏ها و فضای مجازی منتشر شده که به شدت موجب نگرانی هموطنان و کارشناسان گردیده است. از جمله جناب منصور در زمان مسئولیت خود به عنوان “معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها”، مالکیت کلیه بسترهای رودخانه‏های دائمی و فصلی کشور را به “وزارت نیرو” واگذار کرده و حتی حفاظت و بهره‏برداری از حریم رودخانه‏ها نیز طبق این تفاهمنامه به وزارت نیرو واگذار شد و طی ۵۲ ماه مسئولیت “معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور” در قالب تفاهم نامه‏های متعدد، بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی ملی را به دستگاه‏های مختلف از جمله اوقاف، صنعت و معدن، وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و … واگذار و در جایگاه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با امضا تفاهم نامه دیگری در سال ۹۹ با “وزارت راه و شهرسازی”، کلیه اراضی ملی واقع در حریم شهرها را به آن وزارتخانه واگذار کرده است.»

در ادامه این نامه از دادستان تهران درخواست شده است :« نظر به اینکه برخی تفاهم نامه‏های امضا شده توسط آقای مسعود منصور در جایگاه معاون و سپس ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، مصداق بارز تضییع حقوق نسل‏های آتی و در تعارض با سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی در سال ۱۳۷۹ و در زمینه محیط زیست در سال ۱۳۹۴ بوده و مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و حسب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۸، جرم محسوب می‏شود لذا تعقیب قضائی نامبرده را خواستاریم.»

متن کامل نامه در ادامه منتشر می شود.

به اسم کوچک او

برادر ارجمند، جناب آقای علی القاصی مهر

دادستان محترم تهران

موضوع: درخواست تعقیب قضایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

با سلام و عرض ادب و احترام و دعای خیر

همان گونه که مستحضر هستید، منابع طبیعی که حدود ۸۳ درصد از مساحت ایران را در بر می‏گیرد طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جزو اموال عمومی و متعلق به تمامی نسل‏ها بوده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. همچنین مطابق مادتین ۱ و ۲ “قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور” مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۱ و ماده ۲ “قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل ها و مراتع”، حفاظت از منابع طبیعی ایران به نمایندگی از حکومت و دولت بر عهده سازمان جنگلبانی است؛ از طرفی با توجه به اینکه رودخانه ها جزئی از اکوسیستم‏های طبیعی جنگل‏ها و مراتع محسوب می‏شود لذا حفاظت از بستر و حریم رودخانه‏ها نیز طبق قانون در اختیار “سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور” قرار دارد. بنابراین تشکیلات متولی منابع طبیعی، باید اموال عمومی را به نحوی حفاظت و مدیریت کند که حقی از نسل‏های بعدی، تضییع نشود.

با این توضیحات، اخیراً گزارشاتی از واگذاری‏های گسترده عرصه‏های منابع طبیعی توسط آقای مسعود منصور رئیس فعلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در رسانه‏ها و فضای مجازی منتشر شده که به شدت موجب نگرانی هموطنان و کارشناسان گردیده است؛ این موضوع در چهار بند به شرح ذیل اعلام می‏شود:

۱-اخیراً دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، طی مصاحبه‏ای اعلام کرد: دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است. این مسئول اتحادیه صنفی، ارزش این معادن را حداقل ۶ هزار میلیارد تومان می‌داند و ارزش ذخایر این معادن را حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است و تصریح کرد که ۶ هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎های کاداستر وزارت صمت، نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند.

۲- طبق آمار متقنی که در اختیار این سازمان مردم نهاد قرار دارد، جناب منصور طی ۵۲ ماه مسئولیت “معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور” (آبان سال ۹۳ لغایت اسفند سال ۹۷) در قالب تفاهمنامه‏های متعدد، بیش از ده میلیون هکتار از اراضی ملی را به دستگاه‏های مختلف از جمله اوقاف، صنعت و معدن، وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و … واگذار کرد که از این مقدار، حدود پنج میلیون هکتار سهم معادن بوده است.

۳- جناب منصور در زمان مسئولیت خود به عنوان معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، با امضا تفاهمنامه‏ای در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ مالکیت کلیه بسترهای رودخانه‏های دائمی و فصلی کشور را به وزارت نیرو واگذار کرده و حتی حفاظت و بهره‏برداری از حریم رودخانه‏ها نیز طبق این تفاهمنامه به وزارت نیرو واگذار شد.

۴- همچنین نامبرده در جایگاه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با امضاء تفاهمنامه دیگری در سال ۹۹ با وزارت راه و شهرسازی، کلیه اراضی ملی واقع در حریم شهرها را به آن وزارتخانه واگذار کرده است و در این ارتباط اولین صورتجلسه کارگروه مشترک عملیاتی تفاهمنامه مذکور نیز در تاریخ ۱۲/۰۸/۹۹ به امضای جناب منصور رسیده است!

نظر به اینکه این تفاهم نامه‏های امضا شده توسط آقای مسعود منصور در جایگاه معاون و سپس ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، مصداق بارز تضییع حقوق نسل‏های آتی و در تعارض با سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی در سال ۱۳۷۹ و در زمینه محیط زیست در سال ۱۳۹۴ بوده و مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و حسب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۸، جرم محسوب می‏شود لذا تعقیب قضائی نامبرده را خواستاریم.

با سپاس فراوان

دکتر مهدی کلاهی

مدیر عامل انجمن ملی توان‌افزایان زندگی سبز (اتازیس)

mKolahi8@gmail.com

رونوشت:

-ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار

-ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار



لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن