واضح آرشیو وب فارسی:رویداد۲۴: یکی از جنجالی ترین رفراندوم هایی که در ماه های اخیر، در کشورهای غربی برگزار شده همه پرسی مردم اسکاتلند درباره باقی ماندن زیر چتر بریتانیا بود و احتمالا در ماه های آتی، همه پرسی ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه اروپا نیز خبرساز خواهد شد. در کشورهای دیگر نیز تلاش می شود تا نظر مردم درباره مسائل کلان مملکتی به بحث گذاشته شود. از جمله، رفراندوم چندی قبل یونانی ها درباره پیشنهادات اتحادیه اروپا درباره بحران اقتصادی در این کشور. یا رفراندوم بحث برانگیز کریمه درباره جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه. در علم سیاست، دسته بندی های مختلفی برای برگزاری رفراندوم وجود دارد. مثلا در متون آکادمیک تصریح شده است که همه پرسی می تواند اختیاری باشد یا اجباری. همه پرسی اجباری معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمم آن است اما در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئله ای را به رأی عمومی واگذارند یا دولت، در غیاب مجلس یا به رغم آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد. امکان دیگر همه پرسی با درخواست همگانی است. بدین صورت که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضاء کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است. البته در ایران استفاده از این سنت، رونق زیادی ندارد. برگزاری رفراندوم محدود به اجرای اصلاحات ارضی در دوره پهلوی و نیز به رأی گذاشتن جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین و نیز قانون اساسی و اصلاحات آن در سال های ۵۸ و ۶۸ است. با این وجود اصل ۵۹ قانون اساسی به صراحت از حق برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف در امور مهم مملکتی یاد کرده است. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» با وجود اینکه در سه دهه گذشته از پیروزی انقلاب، کم نبوده مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که منشأ اختلاف نظرهایی بوده است، ولی آنطور که قانون اساسی پیش بینی کرده از این ظرفیت حقوقی برای حل و فصل اختلافات استفاده نشده است. به جز رفراندوم های آری به جمهوری اسلامی و رأی به قانون اساسی (هر دو در سال ۵۸) که در واقع در مرحله پیش از تصویب قانون اساسی به اجرا گذاشته شد، تنها رفراندوم دیگر برگزار شده در ایران یک دهه پس از این دو رفراندوم را نه اجرای اصل ۵۹ که باید اجرای اصل ۱۷۷ قانون اساسی دانست. اصلی که با تشریح چگونگی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح می کند: «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.» با این حال هر از چندگاهی به استناد اصل ۵۹ قانون اساسی، ایده هایی درباره برگزاری رفراندوم در کشور مطرح شده و البته خیلی زود به دست فراموشی سپرده می شود؛ بی آنکه زمینه ای برای برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای مستقیم مردم فراهم آید. از پیشنهاد بنی صدر تا آرزوی احمدی نژاد تثبیت نظام جمهوری اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب در کشورمان، با تکیه بر رأی مستقیم مردم که به استقرار این نظام «آری» گفتند، باعث شد تا بسیاری از چهره های سیاسی به دنبال تکرار استفاده از این شیوه تصمیم گیری درباره مسائل مختلف باشند. ازجمله مشهورترین این درخواست ها می توان به اظهارات بنی صدر، رئیس جمهور مخلوع ایران اشاره کرد که پس از درگیر شدن با سایر نهادهای انقلابی و مردمی، گمان می کرد می تواند با تکیه بر آرای عمومی، بر رقبای سیاسی خود پیروز شود. بنی صدر که جایگاه خود را در ایران در خطر می دید، در سال ۱۳۶۰ با دفاع از آنچه «راه خروج از بن بست» می خواند، گفته بود: «اگر میزان رأی ملت است و من به عنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر می بینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟» این سخنان بنی صدر بازتاب گسترده ای داشت؛ تا جایی که امام خمینی هم در ششم خرداد سال ۱۳۶۰ واکنش نشان داده و خطاب به بنی صدر فرمود: «تو غلط کردی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.» اما این فقط بنی صدر نبود که به دنبال برگزاری رفراندوم می گشت، دو دهه پس از پیشنهاد او برای برگزاری رفراندوم، این بار برخی چپ گرایان دهه شصت که در دهه هشتاد تبدیل به اصلاح طلب شده بودند، همین درخواست را برای برخی موضوعات دیگر تکرار کردند. سیدمحمدرضا خاتمی که نایب رئیس مجلس در دوره ششم بود، گفته بود: «اگر (لوایح دوگانه) از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم». منظور از لوایح دوگانه، دو لایحه مرتبط با تبیین اختیارات ریاست جمهوری و نیز اصلاح قانون انتخابات بود که البته هیچ یک به تایید شورای نگهبان نرسید. با این حال اصلاح طلبانی که حتی پیش از این درخواست به رفراندوم گذاشتن اصل اصلاحات را نیز داشتند، در این رابطه مصوبه ای را به رای نگذاشتند. پیشنهاد برگزاری رفراندوم از سوی اصلاح طلبان درحالی مطرح می شد که رئیس دولت اصلاحات خود مخالف پیشنهاد برگزاری رفراندوم از سوی بنی صدر در سال ۱۳۶۰ بود و در واکنش به این پیشنهاد گفته بود: «اولاً، بن بست در جایی است که ملاک مشترک برای رفع اختلاف و کشف حق و باطل وجود نداشته باشد؛ در حالی که قانون اساسی، این خون بهای گرانقدر شهیدان اسلام که به تصویب امت و تأیید امام رسیده است، در دست ماست. چرا ما به خود حق می دهیم که تمام ملت را در خود خلاصه شده ببینیم و اختلاف میان مسئولان رده بالا را اختلاف میان مردم به حساب آوریم و سختگیری های غیرقانونی خود را به صورت یک «بن بست» معرفی کنیم و برای شکستن این بن بست موهوم بر روی قانون اساسی پل بزنیم!؟ ثانیاً، در ورای قانون، امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اسلامی اوست. رهبری که در نفس گیرترین تنگناها با موضع گیری های قاطع خویش، انقلاب را به پیش رانده است و حضور او در صحنه، حتی به نیرومندترین قدرت های شیطانی پورتال یک که تمام تلاش خویش را مصروف در بند نگه داشتن ایران می کردند، اجازه نداده است که برای این مردم و این انقلاب «بن بست» ایجاد کنند؛ چرا نتواند با اتکا به پشتیبانی بی دریغ این مردم، مشکلات این چنانی را که پاره ای ان را «بن بست» به حساب می آورند، از سر راه بردارد؟» رئیس دولت اصلاحات البته یک بار دیگر در دهه ۸۰، در جایگاه موافق رفراندوم نشست و پس از مسائل به وجود آمده بعد از انتخابات سال ۸۸، از برگزاری رفراندوم به منظور حل و فصل اختلافات سیاسی حرف گفت. اظهاراتی که البته واکنش هایی منفی را در جبهه مقابل به همراه داشت. البته این فقط اصلاح طلبان نبودند که در مواضع خود نسبت به برگزاری رفراندوم دچار چرخش شدند، بلکه برخی مخالفان پیشنهادات اصلاح طلبان برای برگزاری رفراندوم، خود در دولت محمود احمدی نژاد، موافق برگزاری رفراندوم به شمار می آمدند. ماجرا از این قرار بود که «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهور پیشین برای اجرای طرح هدفمندی، درآمد ۴۰هزار میلیاردی را پیشنهاد کرد؛ اما نمایندگان که نگران تزریق نقدینگی به جامعه و در نتیجه تورم بودند، تنها با ۲۰ هزار میلیارد آن موافقت کردند. احمدی نژاد هم که معتقد بود، این میزان درآمد برای این طرح به خصوص در سال اول کم است، پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد. البته در نهایت با نامه وی به مجلس برای کمک به اجرای این قانون، مجلس درآمد ۳۵میلیاردی را تصویب کرد و موضوع برگزاری رفراندوم یارانه ای، هیچ گاه عملیاتی نشد. رفراندوم برای نامزدی هاشمی یا رابطه با آمریکا افزون بر پیشنهاداتی که برخی روسای جمهور یا چهره های شاخص پارلمانی درباره برگزاری رفراندوم مطرح کردند، درخواست های دیگری پیرامون برگزاری رفراندوم در ایران نیز مطرح شده که برخی از این پیشنهادات به دست فراموشی سپرده شده و برخی دیگر اما هنوز در محافل سیاسی مطرح می شود. یکی از مشهورترین این پیشنهادات به درخواست عطاالله مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس دولت سازندگی در دهه هفتاد مربوط است که خواستار برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی و برداشته شدن شرط محدودیت کاندیداتوری دو دوره ای رئیس جمهور می شود. او در تلاش بود که با طرح این پیشنهاد، زمینه نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ را فراهم کند. این پیشنهاد البته ضمن مخالفت های گسترده سیاسی، با مخالفت رئیس جمهور زمان نیز روبرو شد. افزون بر این، نامه نگاری های صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز گاه با چاشنی درخواست برگزاری رفراندوم همراه بوده است. زیباکلام یک بار در مرداد ۱۳۹۲ و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی از وی خواست تا «رابطه یا تداوم رابطه نداشتن با آمریکا را به رفراندوم بگذارد». او همچنین یک بار دیگر در خرداد ۱۳۹۴ و تنها چند هفته مانده به امضای توافق هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ در نامه دیگری خطاب به رئیس جمهور، نوشت: «… گمان نمی کنم حتی آمریکاستیزان هم منکر شوند که در شرایط فعلی کشور از حل مناقشه هسته ای ما موضوعی مهم تر و بنیادی تر داشته باشیم. چرا توافق نهایی هسته ای با آمریکا را حسب قانون اساسی مان به رفراندوم نگذاریم؟» رفراندوم برای پایان جنگ؟ روشن است که در هر دوره سیاسی تاریخ انقلاب اسلامی، پیشنهاداتی درباره برگزاری رفراندوم مطرح شده و حسب اهمیت موضوع، با واکنش های عمومی بیشتر یا کمتری مواجه می شده است. البته نشانه های طرح چنین موضوعاتی را گاه می توان در اظهارات سال ها بعد برخی چهره ها جستجو کرد. به عنوان مثال، اظهارات سردار باقرزاده، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس که در نشستی سرگرمی در سال ۱۳۸۹ به برخی اظهارنظرها درباره زمان پایان دفاع مقدس اشاره می کرد، نشان می دهد، در دهه شصت، برخی چهره ها موضوع برگزاری رفراندم برای پایان جنگ ایران و عراق را مطرح می کرده اند. اما به دلیل نبود شرایط اجتماعی و سیاسی لازم، این پیشنهادات کمتر رسانه ای شده است. او در این نشست می گوید: «من به یکی از شخصیت های دانشگاهی که نظری مبنی بر اینکه باید نظر مردم در رابطه با انجام عملیات ها اخذ می شد، داشت گفتم نکند به زعم شما برای هر عملیات باید رفراندوم برگزار می شد؟!» رفراندوم؛ پیشنهادی که روحانی داد با وجود همه این فراز و نشیب ها درباره موضوع اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی، هنوز هم کم نیستند مسئولان و سیاستمدارانی که از برگزاری رفراندوم در کشور دفاع می کنند. یک سال و اندی قبل بود که حسن روحانی رئیس جمهور در سخنانی که به وضوح ناخرسندی وی از اجرا نشدن اصل ۵۹ قانون اساسی را نشان می داد، گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد… [مسئله ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.» در واکنش به همین موضع رئیس جمهور بود که برخی سیاسیون، به گمانه زنی درباره موضوع رفراندومی که حسن روحانی از آن دفاع کرده پرداختند و برخی در این رابطه، بحث بر سر «حصر» را موضوع مهم کشور قلمداد کردند. هرچند روحانی به نظر برسد با درس گرفتن از پیشنهادات سه دهه گذشته برای برگزاری رفراندم، هوشمندانه در اظهارنظر خود، اشاره ای به موضوع اجرای اصل ۵۹ نکرد، اما روشن است که او نیز مانند بخش عمده ای از بازیگران سیاسی در ایران، خواستار استفاده از این ظرفیت مغفول قانون اساسی است. ظرفیتی که روشن نیست چه زمانی به اجرا درخواهد آمد. مهمترین پیشنهادات مطرح شده درباره برگزاری رفراندوم در ایران پس از انقلاب پیشنهاد دهندگان زمان طرح پیشنهاد دلیل طرح پیشنهاد ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور مخلوع ایران ۱۳۶۰ تلاش برای رفع اختلافات رئیس جمهور مخلوع با مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی منتقدان ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر همزمان با دفاع مقدس تلاش برای جلوگیری از طولانی شدن جنگ برخی حامیان هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۵ اصلاح قانون اساسی و امکان نامزدی هاشمی رفسنجانی برای سومین دوره پیاپی ریاست جمهوری اصلاح طلبان دولت دوم اصلاحات ممانعت از رد لوایح دوقلوی دولت اصلاحات اصلاح طلبان سال ۸۸ حل و فصل اختلافات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم (در سال های بعد، حل موضوع حصر) محمود احمدی نژاد دولت دوم احمدی نژاد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها براساس خواست رئیس جمهور زمان اعتدال گرایان و اصلاح طلبان دولت حسن روحانی امضای توافق هسته ای با ۱+۵ و رابطه با آمریکا

شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵

[دیدن متن کامل خبر]